بی‌بی‌سی: قوه قضائیه ایران لایحه ای تصویب کرده که مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از این مصادیق را تعیین کرده است.

به گزارش رسانه های ایرانی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی بررسی و تصویب شده است.

تعیین مصادیق جرم سیاسی از این لحاظ حائز اهمیت است که علی رغم ذکر عنوان جرم سیاسی در قانون اساسی ایران و با گذشت نزدیک سی سال از تصویب این قانون، هنوز قانونی برای تعریف جرم سیاسی در ایران وجود ندارد.

ماده 168 قانون اساسی ایران می گوید: “رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.”

گفتگو با نعمت احمدی، وکیل دادگستری

لایحه تعریف جرم سیاسی تصویب شده در قوه قضائیه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد.

در این لایحه آمده است هر یک از اعمال ذکر شده در متن این ماده قانونی “چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد”، جرم سیاسی محسوب می شود.

فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها، تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی مواردی هستند که در متن این ماده قانونی به عنوان مصادیق جرم سیاسی از آنها یاد شده است.

نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتگو با بخش فارسی درباره این لایحه گفت به نظر نمی رسد این لایحه در صورت تصویب شدن کمکی به مشکلات موجود در این زمینه بکند.

به گفته آقای احمدی در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی وکلا در پرونده های مطبوعاتی و دادگاه های فعالان سیاسی، مورد مجرمانه “تشویش اذهان عمومی” است که مبهم بوده و تعریف مشخصی ندارد و به سلیقه قاضی تفسیر می شود.

آقای احمدی می گوید در این لایحه هم اقدامی در جهت روشن شدن این مورد و موارد مبهم دیگر، از جمله فعالیت های موثر تبلیغی علیه نظام، نشده است.

نعمت احمدی همچنین گفت این ماده قانونی با بعضی از مواد قانون اساسی هم تناقض دارد. از جمله این که طبق اصل 27 قانون اساسی “اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است”. اما در این لایحه برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی مصداق جرم دانسته شده است. حال آن که مشخص نیست چه مرجعی غیرقانونی بودن تجمعات را مشخص می کند.

در لایحه تصویب شده در قوه قضائیه مجازات جرم سیاسی هم حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال مشخص شده است.

در یکی از تبصره های این لایحه آمده است “صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.”