الف: دولت براي يكپارچگي شبكه ارتباطات داخل كشور، اعمال مكانيزم‌ها و تدابير لازم براي تأمين و حفظ امنيت آن و همچنين نظارت، هدايت و كنترل دروازه‌هاي بين‌المللي، حمايت از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي و نظارت بر امور شبكه اينترنت جهاني بخشنامه جديدي را به دستگاهها ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در بخشنامه پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور امده است: با توجه به لزوم يكپارچگي شبكه ارتباطات داخل كشور، اعمال مكانيزم‌ها و تدابير لازم براي تأمين و حفظ امنيت آن و همچنين نظارت، هدايت و كنترل دروازه‌هاي بين‌المللي، حمايت از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي و نظارت بر امور شبكه اينترنت جهاني، مقتضي است دستگاههاي يادشده نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند.
بر اساس اين بخشنامه، دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نياز ارتباطي و مخابراتي خارج از كشور خود را از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تأمين نمايند.
بنابراين گزارش، دستگاههايي كه نيازهاي ارتباطي آنها در حال حاضر از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قابل تأمين نيست، مي‌توانند تا زمان آمادگي آن وزارتخانه براي ارائه خدمات مناسب و با كيفيت با هماهنگي آن وزارتخانه به طور مستقيم از خدمات ماهواره‌اي استفاده كنند.
اين بخشنامه افزود: دستگاههاي مذكور در بند (1) موظفند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه فهرست مراكز و پايگاههاي خود را كه از طريق ماهواره ارتباط دارند، تهيه و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه نمايند.
دستگاههاي مذكور در بند (1) از ارائه خدمات اينترنتي به كاركنان خود و ساير شهروندان از طريق ماهواره و ساير تجهيزات خودداري و اين خدمات را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دريافت و توزيع نمايند.
دستگاههاي مذكور در بند (1) و همچنين اشخاص حقوقي غيردولتي موظفند در صورت نياز به ارتباطات ماهواره‌اي مجوزهاي لازم را از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دريافت و فقط در همان حيطه مجوز، فعاليت و از ارائه خدمات به عموم و خارج از محدوده فعاليت خود اجتناب نمايند.
در پايان اين بخشنامه آمده است: نيروهاي مسلح و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حوزه فعاليت‌هاي سازماني خود از شمول مقررات ذكر شده در اين بخشنامه مستثني هستند.