خُسن آقا: این هم از کشویات جدید سایت بازتاب، ماشالله چیش نخوری ایشالله
!!
بازتاب: تناقض گراني غذا و کاهش قيمت‌ها در کشورهاي صنعتي!

بخش تحليل اقتصادي «تابناك»

در حالي که قيمت کالاهاي خام، مواد اوليه و حامل‌هاي انرژي در سي سال اخير، بيش از 200 درصد افزايش يافته و کشورهاي صنعتي عموما واردکننده اين کالاها هستند، اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا شاخص تورم و هزينه زندگي در اين کشورها، نه تنها در اين سطح افزايش نيافته، بلکه با متوسط تورم يک تا دو درصدي در سي سال گذشته در مقايسه با متوسط تورم 15 تا 20 درصدي در ايران تقريبا ثابت مانده است.

براي پاسخ به اين پرسش، بايد به تفاوت دو مفهوم هزينه تمام شده کالا توجه کرد:
هزينه تمام شده کالا حاصل جمع هزينه مواد اوليه، انرژي، دستمزد و قيمت پرداختي براي تکنولوژي از سوي توليدکننده، به علاوه هزينه‌هاي بالاسري همچون ماليات بوده و طبيعي است، هنگامي كه هزينه‌هاي تمام شده يک توليدکننده براي توليد يک کالاي خاص افزايش مي‌يابد، وي مجبور است قيمت فروش اين کالا را تا حد ممکن بالا ببرد.
اما ترکيب متفاوت هزينه‌هاي تمام شده که شامل مواد خام و انرژي در کنار هزينه تکنولوژي و دستمزد است، باعث مي‌شود در جريان تحولات اقتصاد جهاني و گران شدن مواد اوليه به ويژه انرژي، سير تحولات و پيشرفت تکنولوژي، باعث شود کاهش هزينه توليد، نه تنها گران شدن مواد خام را جبران كند، بلکه هزينه تمام شده کالا را نيز کاهش دهد.

براي نمونه، قيمت يک اتومبيل با کيفيت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار يورو باقي مانده و اين در حالي است که متوسط قيمت مواد اوليه لازم براي توليد اين خودرو، يعني فولاد و پلاستيک در اين مدت، دو تا سه برابر شده است. همين پديده در بازار کالاهاي ديجيتال صوتي و تصويري نيز دقيقا قابل مشاهده است و به رغم افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه تمام شده و قيمت نهايي اين محصولات، نه تنها افزايش نيافته، بلکه کاهش نيز يافته است.
چرايي اين پديده را بايد در سبد هزينه‌هاي اين کالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو کرد.

امروزه در قيمت يک محصول آماده مصرف و با تکنولوژي پيشرفته، سهم مواد اوليه بين 10 تا 20 درصد است؛ براي نمونه، ارزش حدود يک تن فولاد به کار رفته در اتومبيل، حداکثر 10 درصد قيمت تمام شده همين خودروست و دو برابر شدن هزينه مواد اوليه، به معناي افزايش 10 درصدي در بهاي کل کالاست، اما از سوي ديگر، نقش ارزش افزوده که به تفاوت قيمت مواد اوليه و کالاي نهايي گفته مي‌شود، در همين خودرو، حدود 80 درصد قيمت تمام شده است و اگر توليد کنندگان بتوانند با استفاده از فنون گوناگون مديريت و تکنولوژي‌هاي جديد، هزينه ايجاد ارزش افزوده را تنها 25 درصد کاهش دهند، نه تنها اثر دو برابر شدن قيمت مواد اوليه را کاهش داده‌اند، بلکه 10 درصد کالاي خود را ارزانتر نيز به بازار عرضه کرده‌اند. در اينجا، نقش مديريت بهينه و توانمند در افزايش بهره‌وري و مهار بحران‌هايي چون گراني مواد اوليه روشن مي‌شود.
در شرايط کلان نيز به دليل آن‌که در سبد هزينه‌هاي خانوار، تقريبا حدود يک چهارم هزينه‌ها به مواد خوراکي مربوط است و سه چهارم ديگر هزينه‌ها عمدتا مربوط به خدمات گوناگون از اجاره مسکن تا حمل ونقل، بهداشت و آموزش است، در اين بخش از هزينه، برخلاف بخش کالاهاي خوراکي که مواد اوليه، سهم عمده‌اي در تعيين بهاي تمام شده دارد، ارزش افزوده در بخش خدمات عامل تعيين‌کننده اصلي است و اگر دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند با عملکردي درست، هزينه خدمات به ويژه مسکن را کاهش دهند، عملا بخش عمده اثر گراني مواد اوليه جبران مي‌شود.

از سوي ديگر، در توليد مواد غذايي نيز مديريت نقش برجسته دارد؛ هزينه تمام شده يک کيلو گوشت قرمز يا سفيد و يا مواد لبني در ايران، بيش از دو برابر هزينه آنها در بازارهاي جهاني با وجود گراني‌هاي اخير است و اين امر به دليلي جز بهره‌وري ضعيف در ايران ندارد، چرا که با وجود استفاده از انرژي تقريبا رايگان در ايران، دولت و ديگر‌ نهادهاي خرد و کلان اقتصادي، قادر به رقابت حتي در سطح منطقه و با کشورهايي چون پاکستان، مصر و تايلند نيستد و نه تنها ايران در عرصه صادرات مواد غذايي، قادر به رقابت با اين کشورها در بازار جهاني نيست، بلکه بازارهاي داخلي خود را به صورت يک طرفه بر مواد غذايي توليدشده توسط اين کشورها گشوده و اين تنها ناشي از مديريت و سازماندهي غير علمي و ناکارآمد در سطح خرد و کلان است.
از سوي ديگر، ضعف در سامان‌دهي اقتصادي، باعٍث شده است که نه تنها افزايش قيمت کالاهاي وارداتي با استفاده از ديگر کالاها و خدمات ـ که قيمت آنها کنترل شدني است ـ جبران نشود، بلکه مشکلات داخلي اقتصادي کشور که ناشي از اجراي سياست‌هاي شتابزده و ناسنجيده مانند افزايش يکباره حجم نقدينگي يا تزريق اعتبارات انبوه سيستم بانکي به بازار است، موجب تشديد تورم و افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي غير وارداتي مانند خدمات و کالاهاي توليد داخل شود و به همين دليل، در ايران بر خلاف ديگر کشورها، تورم بين‌المللي در ورود به داخل کشور، نه تنها کنترل نشده، بلکه تشديد نيز شده است. همچنين در حالي که در بيشتر کشورهاي جهان، گراني مواد غذايي با ارزاني مسکن همراه بوده است، در ايران گراني قيمت مسکن بر گراني مواد خوراکي پيشي گرفته است.

بنابراين، مي‌بينيم در کشوري مانند آلمان که با صادر کردن مستقيم سالانه پنج ميليارد دلار کالا، شريک نخست تجاري ايران به شمار مي‌رود و اين کشور واردکننده بزرگ مواد اوليه چون نفت نيز هست، به رغم عبور قيمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد 2/2درصد باقي مانده، اما در ايران با وجود استفاده از نفت رايگان، شاخص رسمي تورم 22درصد، يعني ده برابر آلمان بوده است.

بنابراين، بر خلاف ديدگاه مسئولان اجرايي که پس از دو سال انکار پديده تورم، اکنون آن را صرفا وارداتي قلمداد مي‌کنند، در صورت استفاده از سياستگذاري درست مانند بيشتر کشورهاي دنيا، مي‌توانستيم تورم وارداتي را کنترل كنيم و تا کمتر از 10 درصد آن را کاهش دهيم، اما با استفاده نابجا و بي رويه از سياست‌هاي انبساطي موجب شديم تورم وارداتي با تورم داخلي درآميخته و فشار خردکننده‌اي به طبقات محروم و پايين‌تر از متوسط جامعه ـ که مخاطب اصلي شعار عدالت طلبي بودند ـ وارد شود.
به هر روي، هم‌اكنون كه هرچند با تأخير شعارهايي چون سه ‌قفله كردن خزانه، نشان از توجه دولت به اين معضل است، دست‌كم بايد از اين پس جلوي تشديد اين روزنه را گرفت.