خُسن آقا: حتما این واردات غیرقانونی همان بنزینهایی است که به بازار آزاد راه پیدا کرد و پولش هم یقینا به حساب امام زمان ریخته شد.
الف: وزير نفت در جمع نمايندگان مجلس اعتراف كرد در سال 86 ، به طور غيرقانوني حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلي شركت نفت را صرف واردات بنزين كرده است.

به گزارش الف، مهندس غلامحسين نوذري كه عصر روز يكشنبه براي پاسخ به سوال احمد‌توكلي و الياس نادران ، به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است.

در سال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، در مصرف بنزين را محدود و حداكثر 3.8 ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس ، حدود 5.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال86 را خنثي شد.

به گفته وزير نفت، شركت ملي نفت ايران در سال 86 بيشتر از سطح قانوني 3.8 ميليارد دلاري خود، نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت»، به حساب بانك مركزي واريز كند.

در جلسه كميسيون انرژي مجلس، دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند كه چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين ، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟ وزير نفت در پاسخ گفت واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است.

توكلي و نادران از پاسخ وزير نفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات 2 ميليارد دلار مازاد بر سقف بودجه ، قانع نشدند و اعلام كردند اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهند كرد.

در ادامه اين جلسه، قسمت دوم سوال نمايندگان تهران از وزير نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس كدام مجوز قانوني، هزينه طرح‌هاي عمراني خارج از رديف‌هاي قانون بودجه را به دولت مي‌پردازد؟

وزير نفت در پاسخ اعلام كرد بر اساس بند 5 ماده 71 قانون تنظيم بخشي از امور مالي دولت، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت نفت اجازه دارند از منابعشان براي تسهيل اجتماعي هزينه كنند و شركت ملي نفت به همين مجوز قانوني، هزينه برخي مصوبات استاني دولت را تقبل مي كند.

سوال كنندگان نسبت به قانوني بودن اقدام وزارت نفت براي تامين بودجه طرح‌هاي عمراني خارج از قانون بودجه، قانع شدند ولي به لحاظ اينكه اين كار، جامعيت قانون بودجه را مخدوش مي‌كند، به وزير نفت تذكر دادند.

در سفرهاي استاني دولت، طي دو سال اخير تعداد زيادي طرح عمراني در استانهاي مختلف به تصويب رسيده كه بودجه آن در جلسات آتي هيات مديره شركت ملي نفت ايران از محل منابع اين شركت تامين مي‌شود و تخصيص مي‌يابد.