خبرنامه امیرکبیر: پس از گذشت سه هفته از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر گوشه ای فشارهای وارد بر مجموعه دادگستری و قاضی رسیدگی کننده به پرونده فاش شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یک مقام مطلع در این زمینه با اشاره به فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تایید حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجویان گفت: نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند.

این مقام مطلع افزود: روزی نبود که نمایندگان چندین نهاد مختلف در دادگستری حضور نیابند یا با تماس تلفنی، مقامات دادگستری را برای تایید این حکم تحت فشار قرار ندهند. حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. انگار به برخی از این مقامات برنامه مشخصی داده بودند که هر چند روز یک بار در این خصوص با دادگستری تماس بگیرند. همین فشارها باعث شد روند صدور حکم بیش از حد قانونی و معمول طول بکشد.

ابراهیم خانی، رئیس دادگاه های تجدیدنظر، ۸ اسفندماه در مصاحبه ای گفته بود: «امیدوارم با دقت و حساسیت خاصی که روی این پرونده صورت می‌گیرد خدایی ناکرده انحرافی در آن رخ ندهد و نهایتا با توجه به شخصیت متهمان درباره این پرونده تصمیم گیری شود. امیدواریم در نهایت رای صادره در این پرونده برگ خوبی برای دستگاه قضایی باشد». از ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، به عنوان یکی از عوامل فشار بر قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم دادگاه انقلاب نام برده می شود.

این مقام مسئول در قوه قضاییه ضمن دفاع از عملکرد قاضی ساعدی، اظهار داشت: قاضی ساعدی توانمندی و استقلال خود را در مقاطع بسیار و در پرونده های مختلف نشان داده است. فشارهای روی قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. آقای ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است.

این مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار دیگر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، اهوارکی و عبدی پور، گفت: نیروهای امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ماند و با ۲ به ۱ شدن رای قضات شعبه ۴۴ بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است رئیس دادگاه های تجدیدنظر در همین خصوص در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر شده و در آن جا به وی توصیه هایی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شده است.

قاضی ساعدی در بهمن ماه ۸۶ و زمانی که دادستانی اجازه نداد دانشجویان علیرغم تودیع وثیقه صادر شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ایراد «نقص تحقیقات»، پرونده را برای تحقیقات مجدد به دادستانی ارجاع داده و خواستار آزادی مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام این کار نشد و سعی کرد با تشکیل دادگاه حکم برائت این سه دانشجو را صادر نماید.

گزارش های رسیده حاکی از آن است، دادستانی پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر سعی در طولانی شدن روند صدور رای داشته تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری به دادگاه وارد نماید. در همین راستا دادستانی به استعلام شعبه ۴۴ تجدیدنظر، در خصوص پرونده دانشجویان، در تاریخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضی نتواند پیش از تعطیلات عید نوروز حکم خود را صادر نماید. گفته می شود تا پیش از تعطیلات عید نوروز نظر قاضی و دو مستشار دیگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجویان بوده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اصرار دیگر نیروهای امنیتی این بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی به هر نحو ممکن زیر سوال برود. به همین دلیل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم «۴ ماه حبس به علت ایراد تهمت به بسیج و نیروهای امنیتی» را فاقد وجاهت قانونی دانست و نادیده گرفت. نیروهای امنیتی سعی داشتند قاضی شبعه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، که حکم بر برائت دانشجویان داد، را زیر سوال ببرند.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است مسئولین مجتمع شهید قدوسی، که دادگاه عمومی دانشجویان در آن جا برگزار می شد، ضمن اعتراض شدید به مسئولین دادگستری به سبب صدور چنین حکمی برای پرونده دانشجویان در ملاقاتی که با مسئولین دادگستری داشته اند، خاطرنشان کرده اند: «ما آن زمان این همه مقابل فشارها ایستادگی کردیم و از استقلال قوه قضاییه دفاع کردیم تا این گونه زیر سوال برویم؟!»

گفته می شود قاضی جوادی، صادر کننده حکم برائت برای دانشجویان، در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی به شدت تحت فشار و حتی آزار نیروهای امنیتی بوده است. این نیروها از قاضی خواسته بودند برای هر یک از این سه دانشجو حداقل سه سال حبس تعزیری در نظر بگیرد که قاضی زیر بار نرفته بود. شنیده ها حاکی از آن است فشار وارده به قاضی جوادی پس از صدور حکم آن قدر بالا رفته که وی مجبور شده چندین هفته در مرخصی به سر ببرد.

در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسیده از طرف نیروها و رسانه های خودی هیچ گونه واکنشی نسبت به این حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاییه در این خصوص منتشر نشود و هم این که این پرونده به فراموشی سپرده شود تا بیش از این آبروی نیروهای امنیتی دخیل در این پرونده در معرض خطر قرار نگیرد.

به همین علت بود که صدور این حکم، که در واقع پیروزی برای وزارت اطلاعات و نیروهای حامی دولت به شمار می رفت، هیچ گونه بازتابی در سایت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشریات وابسته به این جریان پیدا نکرد. نیروهای حامی دولت از ترس بازتاب منفی تکیه بر این حکم در نیروهای بدنه خود، که در نوع خود حکمی ضعیف و بدون پشتوانه استدلالی بود، به آن اهمیت چندانی ندادند.