بی‌بی‌سی:
تصميم ژاپن در اجرای قطعنامه مصوب شورای امنيت سازمان ملل به اجرا گذاشته شده است
دولت ژاپن اموال و دارايی های افراد و گروه ها مرتبط با برنامه های هسته ای ايران را مسدود می کند و گزارش شده که اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد محدوديت کمک های فنی به ايران به توافق اصولی رسيده اند.
روز جمعه، 16 فوريه، ياسوهيسا شيوزاکی، دبير هيات دولت ژاپن، در توجيه تصميم دولت در توجيه اين تصميم کابينه گفت که “ما بايد قطعنامه شورای امنيت را با عزم و اراده ای قاطع به اجرا بگذاريم زيرا برنامه هسته ای ايران بر نظام منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و مساله هسته ای کره شمالی اثر می گذارد.”

بر اساس تصميم کابينه ژاپن، اين کشور دارايی های ده گروه و دوازده نفر را به دليل آنچه که ارتباط آنان با برنامه های هسته ای و موشکی ايران خوانده شده مسدود کرده است.

هيات دولت ژاپن همچنين تامين نيازهای مالی طرح های مرتبط با اين برنامه ها را ممنوع اعلام کرده است.

در عين حال، دبير کابينه ژاپن گفته است که اين کشور به منظور حل و فصل مسالمت آميز بحران هسته ای ايران با جامعه بين الملل همکاری می کند و از ايران نيز می خواهد صميمانه به تعهدات خود را در قبال قطعنامه شورای امنيت عمل کند و بر سر ميز مذاکره بازگردد.

روز 23 دسامبر سال گذشته، اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه شماره 1737حاوی وضع برخی تحريم های بين المللی را تصويب کردند.

ما بايد قطعنامه شورای امنيت را با عزم و اراده ای قاطع به اجرا بگذاريم زيرا برنامه هسته ای ايران بر نظام منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و مساله هسته ای کره شمالی اثر می گذارد

دبير هيات دولت ژاپن

اين قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم می کند که از انتقال تجهيزات و فن آوری قابل استفاده در برنامه های هسته ای و موشکی به ايران خودداری ورزند و همچنين، اموال افراد و شرکت هايی را که با اين برنامه ها ارتباط مستقيم دارند مسدود سازند.

قطعنامه 1737 به ايران دو ماه فرصت داده است تا به خواست شورای امنيت در زمينه تعليق بخشی از برنامه های هسته ای خود، از جمله غنی سازی اورانيوم اقدام کند اما ايران اين قطعنامه را غيرقانونی دانسته و تا کنون نشانه ای از تمايل به عمل به خواست های مندرج در آن از خود بروز نداده است.

ژاپن از متحدان نزديک آمريکاست اما با ايران نيز روابط تجاری نزديکی دارد و حدود پانزده درصد از نفت مورد نياز خود را از اين کشور وارد می کند.

انقضای مهلت شورای امنيت و محدوديت کمکهای آژانس

با نزديک شدن زمان انقضای مهلت دو ماهه به ايران، انتظار می رود ايالات متحده و کشورهای غربی خواستار صدور قطعنامه سختگيرانه تری عليه اين کشور شوند.

خبرگزاری رويتر به نقل از کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، گزارش کرده است که دولت وی احتمالا خواستار صدور قطعنامه ديگری عليه ايران خواهد شد.

خانم رايس گفته است که ايالات متحده به بررسی اين موضوع پرداخته که قطعنامه ديگری را خواستار شود که در آگاه ساختن ايران از عواقب مسيری که در پيش گرفته تاثير بيشتری داشته باشد.

به گفته رايس آمريکا پيشنهاد قطعنامه سختگيرانه تری را بررسی می کند

قرار است مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در روز 21 فوريه گزارشی را در مورد اقدامات ايران در زمينه اجرای قطعنامه شماره 1737 به شورای امنيت تسليم کند.

همزمان، از قول منابع ديپلماتيک در مقر آژانس بين المللی در وين گزارش شده است که کشورهای عضو شورای حکام بر سر پيش نويس قطعنامه ای برای کاهش کمک های فنی اين نهاد به ايران به توافق رسيده اند.

قرار است اين قطعنامه در اجلاس شورای حکام در اوايل ماه مارس مورد بررسی قرار گيرد.

خبرگزاری رويتر می گويد که کشورهای عضو شورای حکام، از جمله کشورهای عضو جنبش غير متعهدها که معمولا نسبت به مواضع ايران همدردی بيشتری نشان داده اند، در مورد پيش نويس اين قطعنامه به توافق اصولی دست يافته اند.

بر اساس معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای – ان پی تی – کشورهای عضو آژانس حق دارند از کمک های فنی آن در اجرای برنامه های هسته ای صلح آميز خود برخوردار شوند.

کشورهای غربی ايران را به تلاش برای توليد جنگ افزارهای اتمی در پوشش برنامه های صلح آميز هسته ای متهم کرده اند اما ايران اين اتهام را به شدت رد کرده و گفته است هدف از دنبال کردن اين برنامه ها دستيابی به فن آوری توليد انرژی هسته ای است.