خُسن آقا: سید ممد چاخان زمانی که پشت به مردمی که به او رای داده‌اند کرد و به جای گرایش به ملت به پابوس رهبر رفت، باید می‌دانست که روزی این حرامزادگی‌ها گریبان خودش را هم خواهد گرفت.
بازتاب: در پي قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره شکايت فرهاد نظری و طرح احتمال دادگاهی شدن خاتمی از سوي پرس‌تي‌وي راديوفردا در گزارشي نوشت:

«ارسال شکايت فرهاد نظری، فرمانده سابق پليس تهران در زمان حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸، به قوه قضاييه ممکن است که محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران را به دادگاه بکشاند.

کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی که مسئول رسيدگی به شکايت شهروندان از مقام ها و مسئولان دولتی است روز چهارشنبه گزارش خود در باره شکايت رييس پليس سابق تهران از طرز کار کميته تحقيق حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸ و چگونگی عملکرد دولت در این زمینه را، در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

اين کميسيون در گزارش خود آقای نظری را در بروز حادثه ۱۸ تيرماه مقصر ندانسته و نتيجه گيری کميته تحقيق واقعه ۱۸ تير در باره مقصر دانستن رييس پليس سابق تهران در اين زمينه را رد کرده است.

کميسيون اصل نود همچنين به نامه ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی که رياست آن با علی لاريجانی بود اشاره کرده که گفته است: «اين معاونت ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود در خصوص سردار فرهاد نظری؛ گزارش کميته تحقيق را غير دقيق و غير مستند می داند.»

در شامگاه ۱۸ تيرماه سال ۱۳۷۸ تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران با تجمع در کوی دانشگاه به تعطيلی روزنامه سلام اعتراض کردند که در پی آن نيروهای پليس و افرادی که لباس شخصی معرفی شدند با حمله به خوابگاه دانشجويان به ضرب و شتم آنان پرداختند.

کميسيون اصل نود قانون اساسی در گزارش خود آقای نظری را در بروز حادثه ۱۸ تيرماه مقصر ندانسته و نتيجه گيری کميته تحقيق واقعه ۱۸ تير در باره مقصر دانستن رييس پليس سابق تهران در اين زمينه را رد کرده است.اين حمله باعث شورش های گسترده ای در ايران شد که به مدت شش روز، تهران و شهرهای عمده کشور را در بحران و التهاب ناشی از اعتراض های دانشجويان فرو برد.

به دنبال حادثه ۱۸ تيرماه، محمد خاتمی، رييس جمهوری وقت، کميته ای به رياست علی ربيعی، مسئول دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی تشکيل داد و اين کميته با مسئول دانستن سردار فرهاد نظری خواستار برخورد قانونی با او شد.

کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارش خود سندی از معاون حقوقی و پارلمانی رياست جمهوری وقت به تاريخ نهم بهمن ۱۳۸۰ منتشر کرده است که در آن خطاب به محمد خاتمی آمده است: «سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نيروی انتظامی تهران بزرگ، به عنوان متهم اول مطرح شد … و در نتيجه به دستور جنابعالی نامبرده توبيخ و عزل شد … لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است.»

به دنبال عزل و ارجاع پرونده آقای نظری به قوه قضاييه، دادگاه نظامی يک تهران يکسال پس از حادثه ۱۸ تيرماه به اتهام های وارده بر وی رسيدگی کرد و او را از قصور در اين واقعه تبرئه کرد.

گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس حاکی است که اين حکم پنج ماه بعد در شعبه تجديد نظر ديوان عالی کشور مورد تاييد قرار گرفت.

فرهاد نظری پس از تبرئه توسط دادگاه، با ارسال شکايتی به کميسيون اصل نود در مجلس ششم که در اختيار اصلاح طلبان بود خواستار اعاده حيثيت و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به خود شد.

رسيدگی به اين شکايت که چندين سال به طول کشيد با گزارش روز چهارشنبه کميسيون اصل نود مختومه شد و اين نهاد وابسته به پارلمان ايران از قوه قضاييه خواسته است تا به شکايت آقای نظری خارج از نوبت رسيدگی شود.

اين کميسيون همچنين از رييس جمهوری ايران خواسته است تا نسبت به اعاده حيثيت از آقای نظری و جبران خسارات مالی و معنوی وی دستورات لازم را صادر کند.

شبکه تلويزيونی انگليسی زبان «پرس تی وی» که وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی است در گزارشی گفته است: «از آنجايی که کميته تحقيق حادثه ۱۸ تيرماه با دستور محمد خاتمی تشکيل شده بود احتمال می رود که وی در اين زمينه مسئول شناخته شده و در دادگاه حضور يابد.»

آقای خاتمی در حال حاضر ریاست بنیاد باران را بر عهده دارد که نهادی غیر دولتی برای گسترش ایده گفت و گوی میان تمدن ها است.

مقام های قوه قضاییه و رییس جمهوری سابق ایران هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده اند. »

به نظر مي‌رسد سياست كوبيدن چهره‌هاي اصلاح‌طلب در صداوسيما در بخش برون‌مرزي نيز پيگيري مي‌شود و مشخص نيست اين امر دست كم در خارج از كشور چه پيامدهايي دارد.