تهديد قضايي نمايندگان مجلس: انتشار نامه محرمانه قوه قضاييه به مجلس هفتم
روز:
محبوبه نيك‌نهاد
در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس هفتم با ساختمان بهارستان خداحافظي كرده‌اند و فردا مجلس هشتم كار خود را آغاز خواهد كرد، روابط عمومي قوه قضاييه دست به انتشار جوابيه‌اي به گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين قوه زد كه شدت لحن آن بي‌سابقه است.
قوه قضاييه در اين جوابيه مطبوعاتي، نمايندگان مجلس هفتم را به “افترا، نشر اكاذيب، تشويش افكار عمومي، سياه‌نمايي، انتقام‌جويي، هياهو، جانب‌داري، پيش‌داوري، گزارش خلاف واقع، و تخلف از قانون” متهم كرده و برخي ادعاهاي نويسندگان گزارش را “مستوجب تعقيب قضايي” دانسته است.
پاسخ محرمانه علني شد
اين جوابيه، در واكنش به اقدام هيئت رئيس مجلس هفتم در آخرين روزهاي فعاليت اين دوره مجلس صادر شده است كه بسياري از صاحبنظران در قانوني بودن آن ترديد دارند. به عقيده آنها، اين تحقيق و تفحص خارج از مهلت قانوني ارائه شده و قرائت آن در صحن علني برخلاف آيين‌نامه داخلي مجلس است.
جوابيه‌اي كه از سوي روابط عمومي قوه قضاييه براي رسانه‌ها ارسال شده، عين متني است كه در 22 دي سال گذشته به طور محرمانه از سوي اين قوه خطاب به هيئت رئيسه مجلس هفتم صادر شده بود و اكنون قوه قضاييه براي پاسخگويي به گزارش مجلس اصولگرا، اقدام به علني كردن آن كرده است.
روابط عمومي اين قوه تاكيد كرده كه اين “تنها يكي از پاسخ‌هاي قوه قضاييه به مجلس هفتم” است، حال آنكه پيش‌تر رئيس مجلس هفتم ادعا كرده بود قوه قضاييه پاسخي به تقاضاهاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس نداده است. اما در مقابل، سخنگوي قوه قضاييه با تكذيب سخنان رئيس مجلس اصولگرا، پاسخ داده بود: “هر نوع همكاري در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويي مورد نياز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست‌ها داده شد.”
تحقيق و تفحص “سياسي” از دستگاه قضايي
همزمان با انتشار علني اين گزارش شديداللحن، حداد عادل در آخرين مصاحبه خود با خبرنگاران در كسوت رئيس مجلس، باز هم ادعاي قبلي خود را تكرار كرد و گفت: “اي كاش قوه قضاييه وقتي را كه صرف تهيه پاسخ براي اين موضوع كرده است، در طول سه سال و اندي اين وقت را صرف مي‌كرد و عنايت بيشتري به درخواست مجلس مي‌كرد.”
در مقابل، بسياري از نمايندگان در زمان قرائت اين گزارش به خبرنگاران گفتند كه حداد عادل با اجازه دادن غيرقانوني به قرائت گزارش عليه قوه قضاييه در آخرين ساعات كاري مجلس هفتم، “سياسي‌كاري” كرده است؛ به طوري كه در زمان اعلام قرائت اين گزارش از تريبون مجلس، در حالي كه مراحل قانوني براي اين كار طي نشده بود، تعدادي از نمايندگان به اعتراض پرداختند و تعدادي هم جلسه را ترك كردند و باعث شدند كه جلسه مجلس از رسميت بيفتد.
يكي از نكات جالب قرائت اين گزارش، تذكر آيين‌نامه‌اي سيد مرتضي موسوي بود كه خود عضو هيئت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه است، اما تصريح كرد كه نه تنها اين گزارش را امضا نكرده، بلكه اصلا اين متن براي اعضاي كميته مذكور خوانده نشده و به آنها تحويل داده نشده است.
اما حداد عادل در جلسه علني مجلس در چهارشنبه هفته گذشته، بدون توجه به اين انتقادها و حتي بدون توجه به تابلوي مجلس كه عددي بسيار پايين‌تر از نصاب رسميت جلسه مجلس را نشان مي‌داد، اجازه داد گزارشي در آخرين ساعات كار مجلس هفتم قرائت شود كه واكنش‌هاي مخالف بسياري را از درون و بيرون مجلس برانگيخت. به طوري كه يكي از نمايندگان معترض در زمان خروج اعتراضي از اين جلسه گفت: “در روزهاي آخر مجلس هفتم هيئت رئيسه مجلس اين گونه عمل كرد و با سياسي كاري مجلس را از بي طرفي خارج كرد.”
پاسخ تند قوه قضاييه
بر اساس جوابيه قوه قضاييه، مستند كميته تحقيق و تفحص مجلس در تمام ادعاهاي ذكر شده در گزارش، ”گمانه‌زني‌ها و تدوين شايعات پيراموني و استناد به گزارش‌هاي واهي و نامه‌هاي غرض‌آلود محكومان دادگاه‌ها و محروم‌شدگان از نفوذ در دادگستري” بوده و اين گزارش شبيه “شايعات و بولتن‌ها و شب‌نامه‌ها” دانسته شده است.
اين جوابيه همچنين بيشتر مطالبي ذكر شده در اين گزارش را “خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زني‌هايي بي‌اساس و برگرفته از شايعات، نامه‌ها و گزارش‌هاي غرض‌آلود محكوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي” توصيف كرده است.
روابط عمومي قوه قضاييه همچنين با اشاره به ذكر عدد شش هزار براي تعداد شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور، حال آنكه اين عدد در واقع بيست هزار است و نيز با اشاره به اينكه “محكوميت 500 هزار توماني در اين گزارش در موردي (5) ريال نوشته شده است”، نويسندگان تحقيق و تفحص مجلس را به بيان “مطالب خلاف واقع و عجيب” متهم كرده است.
در اين نوشته همچنين تاكيد شده است كه: “در جاي جاي اين گزارش سياه‌نمايي نسبت به عملكرد قوه قضاييه از قبيل ادعاي عدم رضايت‌مندي مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم‌توجهي به قضات روحاني و جذب دانشگاهيان به دادگستري و امثال اين شايعات، به چشم مي‌خورد.”
همچنين در پاسخ دستگاه قضايي به مجلس تصريح شده كه: “نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضايي ادبيات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه‌اي انتقام‌جويانه عليه دستگاه قضايي و مسوولان عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود.”
پیام برای این مطلب مسدود شده.