شهاب‌نیوز ـ با مصوبه دوم خرداد 87 دولت که یارانه‌های پودر رختشویی را به طور کامل حذف کرد و با سوء استفاده دلالان؛ بحران نایابی پودر رختشویی بار دیگر به بازار بازگشت.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، بر اساس مصوبه‌ای كه دوم خرداد ‪ ۸۷‬از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، از یكم خرداد ‪ ۸۷‬پودر شوینده از سبد حمایتی خارج گشت و دولت اعلام کرد هیچ‌گونه یارانه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌كند. دولت البته برای تنظیم نسبی بازار اعلام کرد که سود بازرگانی پودر رختشویی اعم از دستی و ماشینی را نیز کاهش داده است.

یک روز پس از اعلام این خبر؛ اقدامات دلالان که افزایش 100 تا 200درصدی قیمت پودر رختشویی را قطعی می‌دانستند باعث شد که بحران نایابی پودر رختشویی بار دیگر به بازار بازگردد.

گزارش‌های منابع خبری حاکی از آن است که دلالان و فروشندگان؛ تمام پودر رختشویی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده و به انبارهای خود منتقل کرده‌اند. این مساله باعث شده است اکثریت مطلق مراکز خرید در تهران و شهرهای بزرگ و همچنین بازار تهران و سایر شهرستان‌ها خالی از حتی یک کارتن پودر رختشویی باشد. گفته می‌شود معدود مغازه‌هایی که حاضرند موجودی انبار خود را به فروش بگذارند؛ بهایی دو تا سه برابر را برای فروش زیرمیزی این محصول کم‌ارزش مطالبه می‌کنند.

به گفته کارشناسان با آن که این اتفاق به خاطر عملکرد دلالان افتاده اما مقصر اصلی در این میان بی‌شک دولت است که بدون پیش‌بینی و برنامه‌ریزی، خبر حذف یارانه‌های پودر رختشویی را «ناگهان» اعلام کرد. انتشار ناگهانی خبر حذف یارانه پودر رختشویی در حالی باعث برهم خوردن تعادل بازار و كمیابی آن شده است که دستگاه‌های مسئول مخصوصاً وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به راحتی می‌توانستند با کمی هماهنگی و برنامه‌ریزی مانع چنین وضعیتی شوند.

آگاهان پیش‌بینی می‌کنند حذف یارانه‌های پودر رختشویی در میان مدت باعث افزایش حداقل 200 درصدی قیمت این محصول در بازارهای داخلی خواهد شد. یارانه‌ای بودن پودر رختشویی و امتناع دولت از پرداخت این یارانه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده مهم‌ترین عاملی بود كه سال گذشته به نایابی این محصول شوینده در بازارهای کشور منجر شد و دور اول «بحران پودر رختشویی» را رقم زد. اکنون سه ماه پس از آن ماجرا و در حالی که بازار با تلاش‌های صورت گرفته به یک ثبات نسبی رسیده بود، انتشار بدون برنامه‌ریزی یک خبر دومین دور «بحران پودر رختشویی» را به بازارهای کشور تحمیل کرد.