آفتاب یزد: ‌در حالي رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به مديران عامل بانكها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع ‌عمومي بانكها شده كه وزير كار و امور اجتماعي مي گويد: مجمع عمومي بانكها به مصوبه خود پايبند است. ‌اختلافات طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي و مـحـمـــد جـهــرمــي وزيــر كــار و ‌امــور اجـتـمــاعــي به صورت خواسته يا ناخواسته بالا گرفته است. ‌اختلاف اين دو عضو كابينه در پي نامه سال گذشته طـهـمـاسـب مـظـاهـري بـه رئـيـس جـمـهـوري دربـاره حـسـاسـيـت ‌نـسـبـت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده است.‌در اين راستا با پيشنهاد مظاهري، رئيس جمهوري با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي ‌زودبازده اقتصادي موافقت كرد و در اين راستا هيئتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي ‌و بانك مركزي تشكيل شده است.‌در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي – نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ‌ابتداي ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمي در نامه اي انتقادي، اجراي اين سياستها را تير خلاصي ‌بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.‌البته رئيس جمهوري با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي، از تمام دستگاه ها خواسته است تا در ‌اجراي اين بسته با بانك مركزي همكاري كنند. ‌اختلاف مظاهري و جهرمي در حالي بالا گرفته كه مظاهري اخيرا در اتاق بازرگاني ايران با ورود به حوزه ‌كار، براي حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصي توافق كرده است. ‌اين در حالي است كه مجمع عمومي مشترك بانك‌ها تصويب كرده، بانك‌ها موظفند از ابتداي خردادماه ‌امسال، كليه تسهيلات در بخش‌هاي “كشاورزي و صنايع تبديلي” و “صنعت و معدن” را صرفاً با تصويب و ‌معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش “ساختمان و مسكن” با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، ‌اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقـتـصـادي دولـت مـطـرح شـده، مـرجـع تـشـخـيـص ‌صـلاحـيـت طـرحـهـا را از هـيـئـت مـديره بانكها به استانداري‌ها تغيير مي‌دهد.‌ به اعتقاد كارشناسان، اين مصوبه نوعي دخالت در سياستهاي پولي كه براساس قــــــــانــــــــون، تــــنــــهــــــــا بــــــــا ابـــــــلاغ بـــــــانـــــــك ‌مـــــــركـــــــزي لازم الاجراست، ارزيابي شده است.‌در ادامه، رئيس كل بانك مركزي با عقب نشيني نكردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامه اي به مديران ‌عامل بانكها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در ‌كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه ‌مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير ‌تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعضاي مـجـمــع عـمــومــي بــانــك‌هــا را تـشـكـيــل مــي دهـنـد و ريـاسـت مـجـمـع بـر عـهـده وزيـر اقـتـصـاد است.‌مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسئولاني كه در حوزه سياستهاي پولي وارد شده اند هشدار داده اگر هر ‌مصوبه اي در اين راستا بدون تاييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. “اجراي هر نوع ‌تغييراتي در بانكهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام ، تفكيك ، تغيير وظيفه ، انحلال، فعاليت و افزايش ‌سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است.”‌اين در حالي است كه وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به پرسش مـهـر گـفـته است: مجمع مشترك بانكها ‌پرداخت تسهيلات به بخشهاي صنعت، كشاورزي و مسكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد ‌كارگروه ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي كند.‌ جهرمي در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانكها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده ‌خارج از تصويب و چارچوب بانكي و از طريق كارگروه هاي اشتغال اظهار داشته است : مجمع بانكها ‌خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانكها اعلام كردند.‌وي افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و ‌مسكن بايد در كارگروه هاي خود مطرح و در صورت تاييد تسهيلات پرداخت شوند و اين مطلب مورد ‌تصويب مجمع بانكهاست و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي كنند.‌سيستم بانكي كشور در حال حاضر در بلاتكليفي به سر مي‌برد كه سرانجام مصوبه مجمع عمومي بانكها را ‌اجرايي كند يا همچنان فقط ابلاغيه هاي بانك مركزي براي اين سيستم ضمانت اجرايي دارد.‌

مشكلات اقتصادي را نمي‌توان به ‌صورت جزيره‌اي حل كرد

وزير كار و امور اجتماعي در مورد تحولات اقتصادي كشور عنوان كرد: مشكلات اقتصادي كشور را كه ساختاري هستند، نمي‌توان به‌صورت جزيره‌اي رفع كرد. به گزارش ايسنا، جهرمي در ادامه بيان كرد: ما هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بيكاري و به‌ويژه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان، طبيعي است كه وزارت كار بايد تكيه كند بر اينكه سياست‌هاي پولي كشور به‌صورت انبساطي در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باشند و طبيعتا بانك مركزي نيز براي سياست‌هاي پولي و نظام‌مند كردن بانك‌ها به دنبال راهكارهاي مناسب‌تر بگردد. وزير كار در ادامه در مورد رابطه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نقدينگي اظهار كرد: مجموعه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده 10 درصــد از كــل تـسـهـيــلات ارائــه شــده تــوسـط بانك‌هاست و افزايش نقدينگي هيچ ربطي به تــسـهـيــلات، چــه بـنـگــاه‌هــاي زودبــازده و چــه غيرزودبازده ندارند.