خُسن آقا: همین روزهاست که ریدن ملت هم به علت کمبود آب یا به کل تعطیل شود یا به سبک اروپا مجبور به استفاده از دستمال کاغذی یا چفیقه امام امت شوند. به سخن دیگر همین روزهاست که برای ریدن هم نیاز به مجوز خواهد بود.
بازتاب: وی افزود: «در واقع این كمبود مقامات وزارت نیرو به ویژه شخص وزیر را كه تاكنون نسبت به تغییر ساعت برای كاهش مصرف برق مخالف بود به پذیرش این اصل كارشناسی واداشته است.
كد خبر: ۱۱۷۰۱ تاريخ انتشار: ۰۸:۱۳ – ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۶۶۹۷

ساعت كاری اصناف و مشاغل غیرضروری از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تعیین شده است

روزنامه سرمایه نوشت: در حالی كه سال گذشته دولت تاكید داشت رابطه ای بین تغییر ساعات و میزان مصرف برق وجود ندارد، بحران خشكسالی و كمبود تولید برق به دلیل عدم مدیریت وزارت نیرو آنچنان بر این وزارتخانه فشار وارد آورده كه مجبور به پذیرش وجود این رابطه شده اند. بر همین اساس تغییر ساعات ادارات دولتی در خوزستان و تغییر ساعات كار اصناف و تجار مورد توجه قرار گرفته است.

در سال گذشته با تغییر ساعت كار در سراسر كشور توسط دولت مخالفت می شد و ادعای دولت این بود كه كمترین رابطه ای بین تغییر ساعت كار ادارات و میزان مصرف برق وجود ندارد. حال معلوم نیست دولت با چنین تفكری چگونه می خواهد با این كار صرفه جویی در مصرف را ایجاد كند.

سوءمدیریت و اقدامات غیركارشناسانه وزارت نیرو طی یك سال اخیر نیز خسارات جبران ناپذیری را به صنعت آب و برق و مردم وارد كرده است. در عین حال وزیر نیرو از ارائه طرحی به معاون اول رئیس جمهور برای تغییر ساعت كار اصناف و تجار در اوج مصرف برق خبر داد. به گفته كارشناسان اوج خرید و فروش اصناف در ساعات پیك مصرف برق انجام می گیرد كه این اقدام دولت منجر به ورشكستگی برخی اصناف خواهد شد.

یك مقام آگاه در وزارت نیرو در گفت وگو با «سرمایه» در خصوص تغییر ساعت كار اصناف و تجار گفت: «تغییر ساعت كاری در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه آمده بود. اما ظاهراً پیش از این ضرورت اجرای آن وجود نداشته است.» به گفته وی مشكل كمبود چهار هزار مگاوات برق ناشی از تولید نیروگاه های برقابی در سال گذشته وجود نداشت اما امسال به دلیل بحرانی بودن با استفاده از این قانون تغییر ساعت اداری و ساعت كاری اجرا می شود.»

وی افزود: «در حال حاضر پیشنهاد استفاده از لامپ های مدادی به جای لامپ های پرمصرف در واحدهای تجاری داده شده است.» این مقام آگاه تصریح كرد: «تغییر ساعت كار اصناف و تجار در مناطق مختلف كشور فرق می كند و همچنین مشاغلی كه بودن آنها ضروری است، ساعات بیشتری مشغول فعالیت خواهند بود.» به گفته وی این اقدام برای مغازه های لوكس فروشی، مبلمان فروشی، طلافروشی و فروشگاه هایی كه لوازم غیرضروری دارند، اجرا خواهد شد.

وی افزود: «در واقع این كمبود مقامات وزارت نیرو به ویژه شخص وزیر را كه تاكنون نسبت به تغییر ساعت برای كاهش مصرف برق مخالف بود به پذیرش این اصل كارشناسی واداشته است.

محمد آزاد رئیس شورای اصناف كشور در گفت وگو با «سرمایه» در این باره می گوید: «در صورتی كه وزارت نیرو بخواهد چنین اقدامی را اجرا كند باید با اصناف جلساتی را برگزار كند.»

آزاد گفت: «طی جلساتی كه بین اصناف انجام شد، قرار شد ساعت كاری اصناف و تجار غیرضروری از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تغییر یابد.»

رئیس شورای اصناف تصریح كرد: «البته كاهش و تغییر ساعات كار اصناف و تجار مربوط به مغازه های غیرضروری خواهد بود و صنوف مواد غذایی و خدمات توزیعی كه به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند شامل این بخش نخواهند شد.»

آزاد خاطرنشان كرد: «در حال حاضر نظارت هایی از سوی بازرسان اصناف كشور و نیروی انتظامی وجود دارد اما در صورت اینكه وزارت نیرو بخواهد تغییرات دیگری را انجام دهد با توجه به ضرورت ایجاد جلسات باید این كار مورد بررسی كارشناسان نیز قرار گیرد.»

لزوم اجرای ابلاغ دولت برای تغییرات ساعت
سید پرویز فتاح، وزیر نیرو در گفت وگو با «برنا» در این باره گفت: «با توجه به اینكه اوج كار اصناف و تجار از ساعت 19 تا 23 بوده و همه چراغ ها نیز در این زمان روشن می شود بنابراین صرفه جویی برق در این زمان بسیار ضروری به نظر می رسد.»

وی با بیان اینكه «هم اكنون آیین نامه ای تنظیم شده و برای امضا در اختیار معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته است»، افزود: «در صورت ابلاغ این آیین نامه، ساعات كار اصناف و تجار همانند اتفاقی كه در مناطق گرمسیر افتاده، تغییر خواهد كرد.»

وزیر نیرو با اشاره به ساعات كار ادارات برخی از استان های گرمسیر مانند خوزستان و بوشهر كه از ساعت 6 تا 13 است، افزود: «این مساله باعث شد تا در این مناطق در پیك مصرف بعدازظهر شاهد كاهش مصرف برق باشیم.» به گفته وی تا هفته آینده جزییات تغییر ساعت كار اصناف و تجار اعلام می شود.

فتاح تاكید كرد: «در صورتی كه تغییر ساعات ادارات توسط دولت ابلاغ شود كلیه دستگاه های دولتی ملزم به اجرای آن هستند.»

این كار توجیه اقتصادی ندارد
جلال الدین محمد شكریه، كارشناس اصناف در گفت وگو با «سرمایه» در این خصوص می گوید: «این اقدام وزارت نیرو به ضرر اصناف بوده و به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.»

این كارشناس اصناف تصریح كرد: «تغییر ساعت كاری اصناف و تجار در عمل منجر به بروز مشكلات مالی ضرر و زیان و حتی ورشكستگی آنها خواهد شد.»

شكریه گفت: «البته هنوز چیزی به اعضای اصناف ابلاغ نشده و در ابتدا وزارت نیرو باید این مساله را با مجمع امور صنفی و كمیسیون های نظارتی مطرح كند و بحث های كارشناسی برای تغییر ساعت انجام گیرد.»