رادیوفردا: وکیل دو نوجوان محکوم به مرگ در ایران از تعیین تاریخ اجرای حکم اعدام برای آنها از سوی مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در گفت وگو با رادیو فردا گفت که ۲۲ خرداد ماه به عنوان زمان اعدام بهنود شجاعی تاييد شده است. اين در حالی است که با پايان يافتن مهلت يک ماهه رياست قوه قضاييه هنوز خانواده اوليا دم بر اجرای حکم قصاص وی تاکيد می کنند.

وی افزود: «من برای با خبر شدن از کم و کيف ماجرا چندين بار به دادسرای اجرای احکام رفتم ولی آنها از ارائه پاسخ صريح به من طفره رفتند. اما طبق آنچه به خانواده بهنود گفته اند، چهارشنبه هفته آينده به عنوان زمان اعدام وی در نظر گرفته شده است.»

بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در حالی که هفده سال داشت، طی يک درگيری در ونک پارک، جوانی به نام احسان (اميد) نصراللهی را به قتل رساند.

اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، یک ماه به تاخیر افتاده بود تا وی بتواند رضایت خانواده مقتول را برای بخشش یا دیه جلب کند.

آقای مصطفایی همچنین گفت که برای سعید جزی، دیگر نوجوان محکوم به اعدام نیز روز پنجم تیرماه به عنوان روز اجرای حکم در نظر گرفته شده است.

براساس رويه ای که در سال های گذشته در دادسرای اجرای احکام جاری بوده است، تا پيش از اين همواره آخرين چهارشنبه ماه به عنوان زمان اعدام در نظر گرفته می شد.

اما به گفته محمد مصطفايی اين بار نه در پرونده بهنود شجاعی و نه در پرونده سعيد جزی اين رويه اجرا نشده است.

وی می گويد: «ما برای جلب رضايت بارها از افراد مختلف خواسته ايم تا وساطت کنند اما متاسفانه نتيجه مثبت نگرفته ايم. واحد صلح و سازش دادسرای جنايی هم دو بار جلسه گذاشتند اما جلسات در محلی برگزار می شود که مکان مناسبی برای اعلام رضايت نيست. ما در محل های ديگری هم شانس مان را آزموديم اما نتيجه ای نداشته است.»

با اين همه آقای مصطفايی معتقد است با بررسی مجدد پرونده امکان تغيير حکم وجود دارد زيرا « ايراداتی در پرونده وجود دارد که جای بررسی جدی تری دارد.»

بهنود شجاعی در اعترافات خود اعلام کرده که يک ضربه به مقتول زده است اما به گفته وکيل مدافع بهنود، پزشکی قانونی حکايت از اين دارد که دو ضربه به مقتول وارد شده است.

«من برای با خبر شدن از کم و کيف ماجرا چندين بار به دادسرای اجرای احکام رفتم ولی آنها از ارائه پاسخ صريح به من طفره رفتند. اما طبق آنچه به خانواده بهنود گفته اند، چهارشنبه هفته آينده به عنوان زمان اعدام وی در نظر گرفته شده است.»
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری
به گفته وکیل این متهم، پرونده در باره ضربه دوم وارد شده به مقتول سکوت کرده است.

احتمال رضایت اولیای دم سعید جزی

محمد مصطفايی، که وکالت پرونده سعید جزی را نيز برعهده دارد اظهار اميدواری کرد رضايت اوليای دم برای بخشیدن موکل او گرفته شود.

وی می گويد:« افراد خانواده اوليای دم پرونده سعيد بسيار با محبت هستند و ما اميدواريم با اعلام رضايت خود الگويی برای کسانی شوند که در موقعيتی مشابه قرار دارند. در نظر داشته باشيم که گذشت اوليای دم باعث می شود از خشونتی که گريبان جوانان ما را گرفته است، کاسته شود.»

سعيد جزی در سال ۸۲ در دعوا با کارگر يک اغذيه فروشی او را به قتل رساند. وی در شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانونی پرونده او نيز طی شده است. نام وی هم اکنون در ليست اعدامي های روز پنجم تيرماه جاری قرار داده شده است.

ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.

در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم، سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند.

منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی نگرفته است.

اما به گفته محمد مصطفایی، وکيل دادگستری، با وجود اينکه ماده نه قانون مدنی، تعهدات بين المللی را که مورد پذيرش ايران قرار گيرد در حکم قانون قلمداد می کند، «قضات دادگستری از اعمال و اجرای اين ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حيات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسيدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا می کنند.»

آقای مصطفايی که وکالت پرونده بيست نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده دارد، هفته گذشته در نامه ای خطاب به رياست قوه قضاييه با ذکر نام تعدادی از محکومان به مرگ اعلام کرد: «کسانی به قصاص نفس و اعدام محکوم شده اند که حتی طبق نظر پزشکی قانونی در حين ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند و يا خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است.»

وی از رياست قوه قضاييه پرسيد: «آيا انصاف است در جايی که بيش از ۱۸۵ کشور دنيا مجازات مرگ را برای اطفال زير ۱۸ سال از قوانين شان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بين المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنيم؟ و آنها را در زندان نگاه داريم تا هنگامی که اين اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسيدند آنها را اعدام کنيم؟»

ادامه روند صدور احکام اعدام و قصاص برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال دارند در ايران در حالی انجام می گيرد که مجامع بين المللی حقوق بشر بارها به جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و در اين زمينه بر خلاف آن عمل می کند، هشدار داده و از حکومت ايران خواسته اند از صدور و اجرای چنين احکامی جلوگيری کند.

ايران تنها کشوری است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ ميلادی، يک مجرم صغير را اعدام کرده است.