وقتی آقای رئیسکل واقعاً به ستوه میآید: راز استمداد و درخواست عاجزانه «مظاهری» از کارشناسان
شهاب نیوز:
صادق زیباکلام: آقای طهماسب مظاهری رئیس كل بانك مركزی هفته گذشته در مهمترین همایش پولی و ارزی كشور تقاضایی را ملتمسانه از كارشناسان و اقتصاددانان كشور مطرح نمودند. اگرچه كه باوركردنی نبود و نیست اما تقاضا و التماس دعای مدیر شماره یك پولی و مالی كشور از كارشناسان و شركتكنندگان در همایش كه علیالقاعده در زمره متخصصان اقتصادی، پولی و مالی كشور بودند، آن بود كه: «درباره رابطه نقدینگی و تورم، مفاهیم تئوریك، علمی و پایهای (علم اقتصاد) را هرچند ابتدایی و بدیهی هم باشد در قالبی قابل انتقال به مدیران غیرمالی حكومتی و دولتی ارائه كنند».
سخنان مظاهری روشنتر و الفاظ و عباراتی كه به كار گرفته واضحتر و بدیهیتر از آن است كه نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد. او عاجزانه از متخصصان و كارشناسان اقتصادی كشور تقاضا مینماید كه «یك نفر این مسائل بدیهی و اولیه علم اقتصاد را پیرامون نقدینگی و تورم و سایر مفاهیم و مباحث اولیه و پایهای اقتصاد را كه در حكم دو، دوتا چهارتای علم اقتصاد هستند، به خاطر خدا برای مسوولان و مدیران غیرمالی حكومتی توضیح دهد».
آدم دلش برای فریاد استغاثه و التماس و التجای مظاهری واقعا میسوزد. اما این نه اولین بار است كه میان مسوولان اقتصادی دولت با مسوولان غیراقتصادی آن از جمله شخص رئیسجمهور دكتر احمدینژاد اختلافنظر پیش آمده و نه آخرین فقره آن خواهد بود. فیالواقع حكایت احمدینژاد با مسوولان مالی و اقتصادیاش حكایت برخی ازدواجهای ناموفق است كه میان زوجین پیرامون هر مسالهای از مسائل ساده و ابتدایی اولیه گرفته تا مسائل بنیادیتر زندگی زناشویی اختلافنظر است. از تغییر ساعت بانكها گرفته (اینكه چه ساعتی باز كنند و چه ساعتی ببندند) تا عزل و نصب مدیران و مسوولان ارشد اقتصادی و مالی و پولی كشور، نرخ بهره بانكی، ادغام بانكها، وامهای تكلیفی، صندوق مهررضا، وامهای زودبازده، هزینههای سفرهای استانی، تغییر كاربری بانكها و تقلیل نظام بانكی كشور به یك صندوق قرضالحسنه بزرگ تا برسیم به بسته پیشنهادی اصلاح نظام مالی و بانكی كشور. بر سر هر مسالهای میان رئیسجمهور و مسوولان و متولیان اقتصادیاش اختلافنظر وجود دارد. عملا هم در هر مورد آقای احمدینژاد با اصرار حرف و نظر خود را پیش بردهاند.
حاصل آن شده كه ظرف سه سال گذشته آقای احمدینژاد كلیه مدیران بانكها، شركتهای بیمه، بازرگانی و تجاری، موسسات اقتصادی، رئیس بانك مركزی (دكتر شیبانی) و وزیر اقتصاد و دارایی (دانش جعفری) را كنار گذارده و مظاهری نیز هر روز كه بر سر كار میماند، شاید در دل بگوید كه امروز هم به خیر گذشت.
نه اینكه مخالفت با سیاستهای اقتصادی احمدینژاد فقط منحصر به مدیران اقتصادیاش شود، خیر. هنوز نخستین سال زمامداری رئیسجمهور اصولگرا به پایان نرسیده بود كه نامه سرگشاده معروف شماری از برجستهترین اقتصاددانهای كشور در انتقاد از سیاستهای اقتصادی ایشان انتشار یافت. بعد نوبت به سران اقتصادی خود اصولگرایان رسید. در ابتدا دكتر خوشچهره كه سخنگوی ستاد انتخاباتی احمدینژاد بود، زبان به انتقاد گشود. اعتراضی كه جدا شدن وی از احمدینژاد را به دنبال داشت و نهایتا نیز مانع از راهیابی مجدد خوشچهره به مجلس شد. بعد نوبت به دكتر احمد توكلی مغز متفكر اقتصادی اصولگرایان و رئیس مركز پژوهشهای مجلس رسید. نفر بعدی دكتر الیاس نادران بود.
از نظر آقای احمدینژاد اما نه استادان و اقتصاددانهای برجسته، نه وزیر اقتصاد و داراییاش، نه همفكران اصولگرایش، نه رئیس قبلی بانك مركزیاش، نه رئیس فعلی بانك مركزیاش و نه هیچ یك از دیگر منتقدان و مخالفان برنامهها و سیاستهای اقتصادیاش نمیدانند و نمیفهمند كه مشكل چیست و اشكال كار در كجا است.
ایشان به شهادت تمامی مصاحبهها و سخنرانیهایشان ظرف 3 سال گذشته تمامی انتقادات و ایراداتی را كه طیف گستردهای از اقتصاددانان كشور اعم از چپ، راست و میانه به سیاستها و تصمیمهای اقتصادی و مالی و پولی ایشان وارد كردهاند رد كرده و آنان را متهم به سطحینگری كردهاند.
از دید آقای احمدینژاد علت وضعیت اسفبار اقتصادی كشور، سیاستهای اقتصادی ایشان نبوده بلكه علت اصلی را باید در جای دیگری جستوجو كرد. عوامل اصلی گرانی، تورم، فساد، بیكاری و ركود اقتصادی از نظر آقای احمدینژاد عبارتند از مافیای اقتصادی (كه البته دستش در دست برخی مراكز قدرت در داخل است)، دولتهای گذشته (بالاخص سیاستهای قریب به 20 سال پیش آقای هاشمی رفسنجانی)، ستون پنجم، رانتخواران، مفسدان اقتصادی و سایر ارواح خبیثه و از ما بهتران كه ایشان مردانه و یكتنه مصمم شده در برابر آنان بایستد و ایستاده. مشكلات اقتصادی كشور به تنها عاملی كه دخلی پیدا نمیكند سیاستهای دولت و اصرار شخص رئیسجمهور مبنی بر پیش بردن این سیاستها علیرغم مخالفت صریح اقتصاددانان كشوراست.
مشكلات اقتصادی كشور نه ناشی از عزل و نصبها و مدیرانی كه آقای احمدینژاد ظرف 3 سال گذشته روی كار آوردهاند، است و نه همانطور كه گفته شد دخلی به سیاستها و تصمیمهای اقتصادی مشارالیه دارد. بلكه باید رفت به سروقت <دانه درشتها>، <باندهای فاسد>، <محتكران>، <سودجویان> و لیستی كه ایشان 3 سال است در جیبشان نگه داشتهاند و امیدوارند كه شاید خود آنان از رو رفته و سوءاستفاده از بیتالمال را رها كنند و توبه نمایند.
وضع پریشان اقتصادی كشور ارتباطی به نقض اصول اولیه علم اقتصاد، زیر پا گذاردن بدیهیات این علم و نادیده انگاشتن اصول دو، دوتا چهارتای پولی و مالی ندارد بلكه در توطئههای مافیای اقتصادی، تورم جهانی، بالا رفتن قیمت نفت، پایین آمدن ارزش دلار و مفسدان اقتصادی باید ریشههای معضلات اقتصادی كشور را جستوجو نمود.
چنین است كه آقای مظاهری كه دیگر واقعا به ستوه آمده اینچنین ملتمسانه و دردمندانه از كارشناسان اقتصادی و مالی كشور استغاثه میطلبد تا «مفاهیم اولیه و اصول پایهای علم اقتصاد را یك جوری برای مسوولان و مدیران حكومتی تبیین كنند».
پیام برای این مطلب مسدود شده.