بی‌بی‌سی: دادگاه قانون اساسی ترکیه اصلاحیه مجلس این کشور بر قانون اساسی را لغو کرد و بدین ترتیب، حجاب اسلامی در دانشگاههای ترکیه بار دیگر ممنوع می شود.

حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثریت کرسیهای مجلس ترکیه را در دست دارد و حزبی اسلامگرا به شمار می رود، با همراهی حزب ملی گرای حرکت ملی، نهم فوریه گذشته به اصلاح قانون اساسی ترکیه رأی داد، بنابر این اصلاحیه، که به امضای رئیس جمهور نیز رسید، ممنوعیت حجاب در دانشگاهها لغو شد.

این اصلاحیه اعتراض هواداران جدایی دین از سیاست، بویژه رؤسای برخی از دانشگاهها، نظامیان و قضات را در پی داشت و چالشی جدی علیه حزب حاکم برانگیخت.

مخالفان اصلاحیه حجاب با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه، برای لغو آزادسازی حجاب در دانشگاهها تلاش کردند و سرانجام این دادگاه امروز (پنجشنبه) رأی داد که مجلس با رأی به این اصلاحیه، اصل جدایی دین از سیاست را که رکن مهم قانون اساسی ترکیه را تشکیل می دهد نقض کرده است.

گفتگو با نفیسه کوهنورد، خبرنگار در ترکیه — برنامه جام جهان نما

رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه ضربه بزرگی به دولت ترکیه به شمار می رود.

این رأی علاوه بر آنکه تلاش دولت اسلامگرای ترکیه را در لغو ممنوعیت حجاب با بن بست مواجه ساخت می تواند به انحلال حزب حاکم و سقوط دولت کمک کند.

دادستان کل ترکیه با تسلیم کیفرخواست جداگانه ای علیه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی، فعالیت این حزب را ناقض قانون اساسی دانسته و خواهان انحلال این حزب و ممنوعیت فعالیت اعضای اصلی آن، از جمله نخست وزیر و برخی اعضای دولت شده، رئیس جمهور ترکیه نیز که تا پیش از ریاست جمهوری، عضو این حزب بود، از جمله افرادی است که در این کیفرخواست ممنوعیت فعالیت سیاسی او درخواست شده است.

رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد حجاب، استدلال دادستان کل علیه حزب حاکم را تقویت می کند چراکه در این رأی بر اینکه اقدام این حزب به اصلاح قانون اساسی به منظور لغو ممنوعیت حجاب، خلاف قانون اساسی بوده، صحه گذاشته شده است.