روز: افشاگري اخير عباس پاليزار، عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه در مورد پرونده هاي مفاسد ‏اقتصادي، به لحاظ جايگاه کساني که در جريان سخنان نامبرده مورد اتهام قرار گرفته اند و نيز سطح اتهامات ‏مطرح شده، در سال هاي اخير بي نظير بوده است.‏

براي يادآوري سطح اتهامات مطرح شده توسط عباس پاليزار در مورد پرونده هاي بزرگ فساد اقتصادي در ‏سال هاي گذشته، تنها سه مورد از آنها را با هم مرور مي کنيم:‏

‏- تصاحب فراقانوني چهار معدن بزرگ کشور توسط يکي از سابقه دارترين فقهاي عضو شوراي نگهبان که ‏از پس از پيروزي انقلاب، وظيفه تأييد صلاحيت کانديداهاي مجلس، رياست جمهوري و مجلس خبرگان (و از ‏جمله، عدم آلودگي آنها به “مفاسد اقتصادي”) را بر عهده داشته است؛

‏- تصاحب فراقانوني کارخانه لاستيک “دنا” توسط شخصي که همزمان عضو شوراي نگهبان، نماينده مجلس ‏خبرگان و دبير مهم ترين تشکل روحاني در کشور (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) است و در گذشته نيز، ‏رئيس دستگاه قضايي کشور بوده (اوج افشاگري پاليزار آنجاست که مي گويد اين کارخانه که داراي 600 ‏ميليارد تومان قيمت واقعي بوده به قيمت 10 ميليارد تومان به آيت الله يزدي واگذار شده که 80 درصد به ‏اقساط پرداخت شده و 20 درصد نقد هم، بعد از تصاحب کارخانه و با فروش دارايي هاي آن تأمين گشته و ‏پس از مدتي هم، کارخانه تصاحب شده توسط صاحب جديد آن و با قيمت واقعي در بورس به فروش رسيده ‏است.)…‏

‏- پيشنهاد رشوه 700 ميليارد توماني نفر اول “مافياي شکر” در ايران به نام “مدلل” براي عدم رسيدگي به ‏پرونده اش؛ که نامبرده داماد يکي از روحانيون ارشد است (اشاره به مرجع تقليد، آيت الله مکارم شيرازي).‏

نگارنده، در آخرين مقاله خود در “روز” تحت عنوان “رقابت در انتشار اسناد طبقه بندي شده”، اشاره به ‏پديده اي غيرمعمول در طول عمر نظام جمهوري اسلامي داشت، که عبارت بود از نوعي مسابقه شتابناک در ‏ميان نومحافظه کاران هوادار رييس جمهور و رقباي آنها در داخل جناح محافظه کار در افشاي اسناد محرمانه ‏عليه يکديگر؛ مسابقه اي که براي همگان، فرصتي بي سابقه براي آگاهي از اسرار پشت پرده نظام جمهوري ‏اسلامي فراهم اورده است.‏

به نظر مي رسد افشاگري اخير را، که از سوي يک کانديداي سابق ليست انتخاباتي هواداران احمدي نژاد در ‏انتخابات اخير شوراي شهر تهران انجام شده، بايد بي سابقه ترين حلقه از مجموعه افشاگري هاي متقابل ‏محافظه کاران هوادار و رقيب احمدي نژاد از زمان روي کار آمدن وي محسوب کرد. افشاگري متحير کننده ‏اي که البته، جهت گيري مشخصي دارد: گروهي از رقباي عالي رتبه جناح رييس جمهور که در جناح موسوم ‏به “راست سنتي” قرار دارند.‏

در افشاگري جديد، شاهد ارائه صريح ترين اطلاعات، با ذکر مستقيم نام و مشخصات، به جز در مورد يک ‏مرجع تقليد، راجع به روحانيون ارشد جناح راست سنتي هستيم (روحانيوني که از باب نمونه، در انتخابات ‏مجلس خبرگان، حاضر به تبعيت از احمدي نژاد و ليست موازي حاميان وي نشدند و در عوض، از ليست دو ‏تشکل اصلي روحاني يعني جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز حمايت کردند). اما در ‏همين افشاگري، شاهديم که وقتي نوبت به متحدان اصلي رييس جمهور مي رسد، يا سکوت اختيار مي شود و ‏يا خبري از ذکر نام و مشخصات صريح نيست. به عنوان نمونه، در سرتاسر افشاگري هاي اقتصادي عباس ‏پاليزار، ذکري از پروژه هاي بزرگترين نهاد اقتصادي ايران (سپاه پاسداران) نيست، و در مواردي هم که به ‏ناچار اشاراتي در مورد اين بزرگ ترين نهاد حامي رييس جمهور در عرصه سياسي صورت گرفته، در ‏گذراترين و غيرمستقيم شکل ممکن بوده است.‏

به عنوان نمونه، پاليزار در پاسخ به سوال يکي از حاضران در جلسه در مورد حادثه سقوط هلطکوپتر احمد ‏کاظمي فرمانده سابق نيروي زميني سپاه مي گويد: “طبق آنچه از شواهد پيداست، مي‌توان ماجرا را عمدي ‏داشت و دست يكي از سران وقت سپاه در آن دخيل بود”، اما برخلاف موارد قبلي افشاگري خود که باذکر نام ‏افراد (حتي افرادي در حد اعضاي ارشد شوراي نگهبان) همراه بوده، کوچکترين اشاره اي به نام فرمانده اي ‏که به زعم وي در قتل سردارکاظمي دست داشته نمي کند. همچمين، او اگرچه در ارتباط با سقوط هواپيماي ‏رحمان دادمان وزير راه و ترابري دولت خاتمي تاکيد مي کند که: “در مورد دادمان ماجرا عمدي بود، ‏پرونده‌اي هزار صفحه‌اي اين را مي‌گويد”، اما حتي از اشاره غيرمستقيم به اين که چه کساني در اين ‏خرابکاري دخيل بوده اند خودداري مي کند، و به ابهامات قبلي مربوط به مرگ دادمان، که پوشيده نيست ‏بيشترين درگيري او در وزارت راه با کدام نهاد نظامي بود، مي افزايد.‏

به هر ترتيب، واضح است که افشاگري هاي اخير انجام شده عليه روحانيون ارشد جناح راست سنتي را، نمي ‏توان حاصل “احساس تکليف” ناگهاني و مستقلانه يک چهره محافظه کار در مورد مفاسد اقتصادي موجود در ‏کشور دانست، و ساده انديشي است اگر تصور شود که، افشاگري هايي در اين حد، شامل “همه حقيقت” بوده ‏و بدون هماهنگي و حمايت مراکز قدرت صورت بگيرند. ‏

ولي با وجود تمامي اين حقايق، يک چيز قابل انکار نيست: “بازي” افشاگري هاي متقابل جناح هاي داخلي ‏محافظه کاران عليه يکديگر، ديگر دارد از کنترل خارج مي شود. اين بازي، به جاهاي خطرناکي رسيده است ‏و نمي تواند به همين سادگي و بدون ايجاد تبعات شديد، ادامه يابد.‏

پيش بيني کردن در کشور ما، معمولا کار غلطي است، اما به نظر مي رسد که به زودي در داخل نظام ‏جمهوري اسلامي، شاهد واکنش هاي غيرمنتظره به اين بازي بي پايان با “اسرار نظام” باشيم. ‏