شهاب‌نیوز ـ رسانه‌های مطرح بریتانیا از جمله «دیلی تلگراف» و «گاردین» روز دوشنبه از «دستور ویژه» رئیس‌جمهور ایران برای خارج کردن فوری دارایی‌های بانک‌های ایرانی از اروپا و انتقال این دارایی‌ها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، با آن که منبع اصلی این خبر هنوز مشخص نشده و علت انتشار همزمان این خبر غیر رسمی اما مهم در چند روزنامه انگلیسی جای بررسی عمیق‌تر دارد؛ اما به نظر می‌رسد که این خبر را بایستی در چارچوب یک پروژه سیاسی ـ تبلیغاتی دید. پروژه‌ای که هدف نهایی آن ناامن‌سازی بیشتر اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی، هشدار به بانک‌های غیرایرانی همکار با تهران و زمینه‌سازی برای گسترش تحریم‌های بانکی ایران است.

بر اساس اخباری که در گاردین و تلگراف چاپ شده؛ رئیس‌جمهور به بانك‌های مهم ایران دستور داده تا به منظور جلوگیری از مسدود شدن دارایی‌هایشان در پیامد تحریم‌های بین‌المللی، این دارایی‌ها را از بانك‌های اروپایی به بانك مركزی منتقل كنند. گفته می‌شود این دارایی‌ها از طریق چند شركت‌ كه در كشورهای حاشیه خلیج فارس تاسیس شده‌اند در حال انتقال به تهران است. این گزارش‌ها همچنین ادعا کرده که چند بانک هلندی نیز در این زمینه به ایران کمک می‌کنند و با همکاری چند صرافی و شرکت در دوبی مشغول انتقال دارایی‌های خارجی بانک‌های ایران به بانک مرکزی هستند. این دستور رئیس‌جمهور ظاهراً پس از آن صادر شده که دولت آلمان بازرسی‌هایی را از بانك ملی شعبه هامبورگ انجام داد و به این بانك دستور داد تا انجام تحقیقات لازم فعالیت‌های خود را متوقف كند. رسانه‌های انگلیسی همچنین تاکید کرده‌اند که بیشتر دارائی‌های بانك ملی قبل از هر گونه حكمی از اروپا خارج شود.

نکته مهم دیگر این است که رسانه‌های انگلیسی این خبر را به اخبار پراکنده داخلی در زمینه اختلاف نظر رئیس‌جمهور با رئیس‌کل بانک مظاهری پیوند زده‌اند و ادعا کرده‌اند که طهماسب مظاهری با دستور رئیس‌جمهور مخالفت کرده است.

این خبر در حالی منتشر شده که منابع رسمی داخلی از چندی قبل اعلام کرده‌اند ایران مصرانه به دنبال تغییر ترکیب دارایی‌های خود در بانکهای خارجی و انتقال آن به بانکهای آسیایی است تا با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به طلا و سهام و تمرکز این دارایی‌ها در بانک‌های آسیایی، تحریم‌های بین‌المللی را ناکارآمد کرده و برای تشدید این تحریم‌ها نیز آماده باشد.

با این وصف، خبر «دستور ویژه رئیس‌جمهور» که همزمان در چند روزنامه پرتیراژ انگلیسی چاپ شده می‌تواند هشداری به بانک‌های کوچک آسیایی باشد که تاکنون در مقابل فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا مقاومت کرده و تن به تحریم‌های مالی فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران نداده‌اند.

این خبر همچنین می‌تواند معدود شرکت‌های بین‌المللی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران را با تردیدی بزرگتر از آن چه که تاکنون بر آن‌ها مستولی بوده، مواجه سازد. این شرکت‌های انگشت‌شمار که تاکنون در مقابل فشارهای غیرقانونی آمریکا و اروپا سر خم نکرده و حداقل به صورت شفاهی از تمایل برای سرمایه‌گذاری در ایران سخن می‌گفتند، با انتشار این خبر در مقابل وضعیتی خاص‌تر قرار می‌گیرند. وضعیتی که درست یا غلط نشان می‌دهد حتی دولت ایران نیز اطمینان چندانی به امنیت دارایی‌های ملی خود و ادامه ارتباطات مالی با جامعه جهانی ندارد و ترجیح داده است دارایی‌های تمام بانک‌های خود را به تهران منتقل نماید.

متاسفانه تاکنون مقامات بانکی و سیاسی کشورمان در مقابل این خبر موضع مشخصی نگرفته و آن را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.