خُسن آقا: دزد گیری که خود دزد از اب در آمد! ما که همیشه گفته ایم اینها همگی دزد هستند.
بازتاب: در زماني كه دكتر احمدي نژاد، رييس جمهور كشورمان بارها در سخنراني‌هاي خود در جمع مردم بر باز پس گرفتن وامهاي كلان از دست افرادي كه با روابط خاص به اين وامها رسيده و از بازپرداخت آنها خودداري مي‌كنند، تاكيد كرده ،چگونه در 3 سال گذشته وثايق اين فرد در بانك‌هاي دولتي به تملك در نيامده و با وي برخورد نشده و حتي يكي از وزارتخانه هاي دولت نهم در سال 1385 پيشنهاد پرداخت 30 ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شركت مذكور را مطرح كرده است؟
كد خبر: ۱۲۱۰۶ تاريخ انتشار: ۱۹:۲۵ – ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۲۰۴۹۷

پس از افشاگري «تابناك»، در خصوص يك سخنران جنجالي، رسانه‌هاي حامي دولت پشت او را خالي كرده و به انتشار سوء استفاده‌هاي اقتصادي وي پرداختند.

از جمله خبرگزاري فارس نوشت: پاليزدار در تاريخ 19/7/71 شركتي را تحت عنوان “شركت لبنياتي ورامين” با مسئوليت محدود به شماره “333” و با سرمايه اوليه به مبلغ 10 ميليون ريال در اداره ثبت املاك شهرستان مذكور ثبت كرد كه اين شركت در حال حاضر به عنوان شركت سهامي خاص فعاليت مي كند و سرمايه آن به 7 ميليارد ريال افزايش يافته است.

بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملي شركت لبنياتي ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه (علي . ك) نائب رئيس هيات مديره شركت، جهت احداث كارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال 74 تا مهر 83 بيش از 5/33 ميليارد ريال از يكي از شعب بانك ملت در تهران تسهيلات دريافت كرده است.

ناتواني مديران شركت لبنياتي ورامين در راهبري صحيح طرح تاسيس اين شركت در زمينه تهيه و توزيع شير و ساير فرآورده هاي لبني موجب بلاتكليفي در راه اندازي اين كارخانه و ايجاد 63 ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي پس از 12 سال و قبول وثايق غير موثر بانك ملت و از رده خارج شدن تدريجي ماشين آلات خريداري شده، گرديده است.

اين در حالي است كه با وجود پذيرش مكرر استمهال بدهي ها توسط هيات مديره بانك پرداخت كننده تسهيلات، نه تنها شركت لبنياتي ورامين اقساط آن را بازپرداخت نكرده، بلكه ميزان كل بدهي معوق تا خرداد 1386 از مرز 63 ميليارد ريال گذشته و هنوز نيز مديران شركت مذكور، نسبت به وصول مطالبات اهتمام نكرده‌اند كه اين موضوع از سوي نهادهاي نظارتي به اطلاع وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رسيده است.

جمع وثايق ماخوذه از مشتري توسط بانك ملت (سفته، ملك، سهام شركت، ضمانت سازمان مديريت و همچنين قرارداد لازم الاجراي تنظيمي واحد حقوقي بانك با مشتريان معتبر و داراي حسن شهرت) حدود 58 ميليارد ريال است.
بررسي كيفيت وثايق دريافتي بانك از اشكالاتي چون عدم امكان واخواست سفته ها به دليل عدم شناسايي ظهرنويسان، قرار نگرفتن ملك در رهن بانك به دليل مشاع بودن و قابل معامله نبودن 50 هزار سهم شركت در تالار بورس برخوردار است كه وصول كامل مطالبات بانك را با مشكل مواجه كرده است.

پاليزدار با وجود “ضعف در راه اندازي كارخانه لبنياتي ورامين و عدم اهتمام به بازپرداخت مطالبات بانك و صرف هزينه هاي كلان براي طرحي شكست خورده و در واقع هدر دادن بيت المال” باز هم از تحركات خود عقب نشيني نكرد و ضمن مكاتبه با مسئولان و دستگاه هاي مختلف، سعي در اخذ تسهيلات جديد و همچنين تمديد زمان بازپرداخت ديون خود كرده است.

به عنوان نمونه مي توان گفت با وجود حجم بالاي بدهي هاي شركت لبنياتي ورامين به بانك و ناتواني مجريان جهت راه اندازي كارخانه، يكي از وزارتخانه ها در سال 1385 پيشنهاد پرداخت 30 ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شركت مذكور را مطرح كرد كه بانك از پرداخت آن امتناع ورزيده است.

همچنين بر اساس توشيح طهماسب مظاهري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي ذيل نامه مدير عامل بانك تجارت در تاريخ 27/6/82 به منظور اخذ دستور لازم در خصوص تشكيل شركتي تحت عنوان “خانه صنعت كاران ايران” كه در رابطه با اعطاي تسهيلات براي ايجاد طرح ها و يا تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و استمهال مطالبات و يا تخفيف در خسارات افرادي را به بانك معرفي مي كنند، چنين نوشته است: “آقاي پاليزدار و يكي ديگر از مسئولان خانه صنعت كاران با اينجانب هم ملاقاتي داشته اند كه از آنها خواستم موضع خود را مشخص كنند كه آيا خانه شبيه يك محفل علمي و صنعتي يا به صورت يك مشتري براي اجراي طرح هاي توليدي يا به صورت يك حق العمل كار و دلال و واسطه كار مي كند كه پاسخ مشخصي نداشتند اما در مجموع تصويري كه ارائه مي كنند، سومين حالت بود و با بهره برداري از آشنايي ها و لباس(…) آقاي پاليزدار نسبت به اخذ وجه از شركت هايي كه مشكل دارند، به صورت واسطه گري يا دلال كار مي كنند”.

بر اساس مستندات نهادهاي نظارتي از مجموعه مسائلي كه پيرامون تاسيس شركت لبنياتي ورامين مطرح شده، استنباط مي شود مديران شركت مذكور هر گاه به نوعي دچار كمبود مالي شده اند، بدون آنكه واقعا قصد تسويه بدهي خود با بانك را داشته باشند، با اتكا به ساير مسئولان سازمان ها سعي در رفع مشكلات خود به هر طريقي داشته اند.

از آنجا كه طرح تاسيس كارخانه شير و لبنيات پاستوريزه ناب ورامين با صرف هزينه هاي كلان با مشاركت و مساعدت كامل بانك ملت ساخته و به دليل نداشتن برنامه ريزي درست و سرمايه در گردش از گردونه توليد خارج شده و دستگاه هاي خريداري شده براي اين منظور نيز از رده خارج گرديده اند و مديران شركت مورد نظر نيز تاكنون بابت راه اندازي كارخانه نتوانسته اند بدهي هاي خود را بپردازند و شركت هم صرفا متكي به تسهيلات بانكي است، لازم است در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف تسهيلات پرداختي به پاليزدار و دوستان او اقدام قانوني صورت گيرد.

بر همين اساس نهادهاي نظارتي در گزارش هاي خود بر لزوم تسريع در پيگيري بانك ملت در خصوص اجرائيه صادره مبني بر تملك ملك، تاسيسات و ماشين آلات كارخانه، وصول وجوه بانك از طريق سفته هاي تضميني ماخوذه، قراردادها و اسناد لازم الاجرا، تعهدنامه اخذ شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سهام در رهن شركت، پيگيري حكم و راي شعبه 53 سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران براي وصول 501/12ميليون ريال، اعلام چگونگي عدم ترهين ماشين آلات كارخانه به ارزش 519/68 و افزايش رهينه ملك كارخانه با ارزش 627/39 در سال 85، اعلام چگونگي عدم ترهين عرصه پلاك ثبتي كارخانه به عنوان يكي از وثايق بانكي و پيگيري جدي در تعيين تكليف و راه اندازي طرح با توجه به هزينه هاي كلان صرف شده و بالاخره دستور بانك مركزي مبني بر عدم ارائه تسهيلات جديد بانكي به اعضاي حقوقي و حقيقي شركت لبنيات ناب ورامين تا زمان تاديه بدهي هاي شركت، تاكيد كرده اند.

آنچه در نظريه كارشناسي نهادهاي نظارتي مورد تاكيد قرار گرفته نشان مي دهد عباس پاليزدار كه اينك خود را در چنگال قانون گرفتار ديده است، رو به جلو فرار كرده و براي پاك كردن دامان خود از تخلفاتي كه انجام داده به طرح مسائل فرافكنانه و دروغين نسبت به مسئولان نظام پرداخته تا خود را قهرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كند.

اظهارات غير واقعي پاليزدار و گفتگوهاي او با رسانه هاي بيگانه همچون راديو فردا (وابسته به سازمان سيا) زمينه فشار و جنگ رواني عليه برخي مسئولان را فراهم كرده است.

عباس پاليزدار در كنار مهرداد بذرپاش، پروين احمدي نژاد، عباس مسجدي، حسن زياري، خسرو دانشجو، سيدحميد سجادي، مجتبي اعلايي، سيد رستم سيدآقاخان، نسرين سلطانخواه، دلاور صيامي، عباس زاده مشگيني ،رسول عباسي، مظاهر عزيزپور و مهنوش معتمدي آذر عضو ليست ستادهاي مردمي دكتراحمدي نژاد بود و در همين سخنراني خود هم از موضع حمايت از دولت به شخصيتهاي برجسته نظام تاخته است!

با اين حال مسعود زريبافان دبير سابق دولت در گفتگو با فارس گفت: پاليزدار هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي دكتر احمدي نژاد و رايحه خوش خدمت نداشته و مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت.

مهرداد بذرپاش رئيس ائتلاف رايحه خوش خدمت نيز در گفتگو با فارس، نسبت دادن فردي به نام پاليزدار به اين ائتلاف توسط برخي رسانه‌ها را‌ شيطنتي براي ايجاد فتنه ارزيابي كرده است!

اكنون البته تنها يك سوال بي پاسخ مانده و آن اين كه در زماني كه دكتر احمدي نژاد، رييس جمهور كشورمان بارها در سخنراني‌هاي خود در جمع مردم بر باز پس گرفتن وامهاي كلان از دست افرادي كه با روابط خاص به اين وامها رسيده و از بازپرداخت آنها خودداري مي‌كنند، تاكيد كرده ،چگونه در 3 سال گذشته وثايق اين فرد در بانك‌هاي دولتي به تملك در نيامده و با وي برخورد نشده و حتي يكي از وزارتخانه هاي دولت نهم در سال 1385 پيشنهاد پرداخت 30 ميليارد ريال تسهيلات ديگر به مديران شركت مذكور را مطرح كرده است؟

به راستي اين فرد از كدام پشتوانه و ارتباطي برخوردار بوده كه به رغم پس ندادن وام چند ميليارد توماني و دلال شناخته شدن از سوي مهندس مظاهري، وزير اسبق اقتصاد و چهره مورد وثوق دولت فعلي از برخورد طبيعي تملك وثايق كه رويه معمول بانك‌هاست، در امان مانده است؟