شهروند امروز: چهار «چرا» و چهار «اگر» در تاريخ معاصر ايران

«من فرياد مي‌زدم و مي‌لرزيدم، آقا سعي مي‌كرد دستم را بگيرد. دستم را در دست خود نگاه مي‌دارد و مي‌گويد: برو… مردم منتظرت هستند. من ترا مي‌شناسم. الان مي‌روي و مي‌گويي، من اين حرف‌ها را به آقا زده‌ام… آقا مي‌گويد: تو فرزند من هستي. من گفتم شما كه يك دفعه گفتيد من با كسي نزديكي و قوم و خويشي ندارم. اگر شما اين حرف‌ها را بزنيد يا نزنيد من شما را مثل پدر خود مي‌دانم. شما مانند پدر مرحوم من… هستيد. هر وقت از او طلب پول براي خريد لباس مي‌كردم مي‌گفت اگر لباس نو بخري مي‌روي پز مي‌دهي. آقا گفت: اِ، خوب كاري مي‌كرد. اين كارها را كرد كه تو اين قدر خوب درآمدي. من گفتم: خوب درآمدم كه اين رفتار را با من مي‌كنيد؟! تا حالا يك كلمه تشويق، شما گفته‌ايد؟» (ا – 357)

باور نمي‌كنيد؛ اما اين گفت‌وگوي ميان اولين رهبر و اولين رئيس‌جمهوري اسلامي ايران است. گفت‌وگوي ميان امام خميني و ابوالحسن بني‌صدر كه عزل شد و به تدريج به يكي از مخالفان جمهوري اسلامي تبديل شد. روايت اين گفت‌وگو نيز نه از آن دفتر امام خميني يا نزديكان ايشان كه از آن ابوالحسن بني‌صدر است كه گزارش آخرين ديدار خويش با امام را به گفت‌وگوي پرخاشگرايانه خود و گپ و گفت دلجويانه امام تبديل مي‌كند. چندي بعد از اين گفت‌وشنود ابوالحسن بني‌صدر، همان كه خود را در خاطراتش رئيس‌جمهور امام مي‌خواند و از امام مي‌خواست كه به عنوان يك الگو از او پشتيباني كند (همان). اولين رئيس‌جمهوري اسلامي عزل شد و گريزان و مخالف‌خوان. چه شد كه چنين شد؟ آيا امامي كه با اين لحن با بني‌صدر سخن مي‌گفت را مي‌توان بدين اتهام نواخت كه از آغاز چون دلش با بني‌صدر نبود، در كار و فكر عزل او بود؟ چنان كه بني‌صدر مي‌گويد؟ اين پرسش البته مختص به بني‌صدر نيست. حيات سياسي طولاني امام و تنوع چهره‌هايي كه در اين دوره رو در روي ايشان قرار گرفته‌اند و در نهايت مغلوب او شده‌اند سبب مي‌شود كه درباره افرادي چون محمدرضا پهلوي، مهدي بازرگان، ابوالحسن بني‌صدر و آيت‌الله منتظري به طرح و تكرار اين پرسش بپردازيم تا دريابيم آنچه در فاصله‌اي بيش از ربع قرن (از سال 1342 تا سال 1368) در ايران گذشت و بي‌شك زيرنگين مواضع امام خميني بود، چه اندازه ناشي از اراده امام بود و چه اندازه علي‌رغم ميل و اراده و حتي تلاش آن مرحوم صورت گرفت. تاريخ علم گذشتگان است و درباره گذشته‌ها اگر نمي‌توان داوري كرد كه من مات، مات: گذشته‌ها، گذشته است اما ملتي كه آينده‌اي ندارد يا حداقل به آينده خود بدبين است را نمي‌توان از افسوس خوردن برگذشته خويش و پناه بردن بر آن و غرقه شدن در اگرها و اماها و اي‌كاش‌هاي آن محروم كرد و عصر امام خميني‌(68-1342) در ايران عصر اگرهاست:

اول – اگر روشنفكران و سران نهضت و نظام مشروطه در ايران كشف‌الاسرار امام خميني را مي‌خواندند آيا نظام مشروطه ساقط مي‌شد؟

اولين رساله مشهور امام خميني كشف‌الاسرار است. رساله‌اي سياسي – ديني كه گرچه در پاسخ به شبهات مذهبي موجود در جامعه وقت نوشته شده است اما خطابي روشن به دولت دارد و نشان مي‌دهد كه امام از آغاز فلسفه سياسي روشني داشته‌اند. نظريه ولايت فقيه براي اولين بار در اين كتاب تحت عنوان ولايت مجتهد طرح شده است و امام گرچه مي‌نويسد كه «ولايت مجتهد… از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او» و گرچه سعي مي‌كنند تفصيل اين بحث را به رساله‌اي ديگر ارجاع دهند اما به روشني به حكومت وقت پيام مي‌دهند كه «ما كه مي‌گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقهاست نمي‌خواهيم بگوييم فقيه هم شاه و هم وزير و هم نظامي و هم سپور است بلكه مي‌گوييم همان‌طور كه يك مجلس موسسان تشكيل مي‌شود از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يك حكومت و تغيير يك سلطنت مي‌دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي‌كند و همان‌طور كه يك مجلس شورا تشكيل مي‌شود از يك عده اشخاص معلوم‌الحال و قوانين اروپايي يا خود دراري را بر يك مملكت كه هيچ چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل مي‌كند و همه شما كوركورانه آن را مقدس مي‌شمريد و سلطان را با قرارداد مجلس موسسان سلطان مي‌دانيد و به هيچ جاي عالم و نظام مملكت بر نمي‌خورد اگر يك همچو مجلسي از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراي حكم خدا غرضي نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانون‌هاي خدايي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند به كجاي نظام مملكت برخورد مي‌كند و همين طور اگر مجلس شوراي اين مملكت از فقهاي ديندار تشكيل شود يا به نظارت آنها باشد چنانچه قانون هم همين را مي‌گويد به كجاي عالم برخورد مي‌كند.» (2-185)

ديدگاه امام خميني روشن و آشكار است و به يك معنا در طول بيش از 45 سال از زمان نگارش كشف‌الاسرار (1323) تغيير نكرده است. چراكه حتي در زمان استقرار نظام ولايت فقيه نيز ايشان نهاد پارلمان را مناسب‌ترين نهاد براي استقرار روحانيان مي‌دانستند و تا زماني كه مجبور نشدند (و دلايل اين جبر را در ادامه توضيح خواهيم داد) به ورود روحانيت به دولت رضايت ندادند. چهره سياسي آرماني امام خميني مرحوم مدرس بود كه رجلي پارلماني بود و مطالبه ايشان از نظام سياسي وقت هم روشن بود: ايجاد يك پارلمان شرعي و فقهي در كنار پارلمان عرفي و قانوني. در واقع امام، نظريه شوراي فقهاي شيخ‌فضل‌الله نوري را بسط مي‌داد و خواستار استقرار يك نهاد دموكراتيك اما فقهي در كنار نهادهاي ديگر نظام مشروطه بود و اين پيش از تاسيس مجلس سنا و منطبق با نص قانون اساسي مشروطه بود كه در كنار مجلس شورا يك مجلس سنا هم پيش‌بيني كرده بود و مشروطه‌خواهان از ايجاد آن خودداري كرده بودند و سيدحسن تقي‌زاده عدم تاسيس آن را از جمله اشتباهات مشروطه‌خواهان دانسته بود. مجلس سنا در دموكراسي‌هاي جهان نهادي براي تعديل و جذب گروه‌هاي اجتماعي و طبقاتي است كه اصولا سودي از دموكراسي نمي‌برند اما با ايجاد مجلس بزرگان (يا به قول عرب‌ها مجلس شيوخ) احساس مي‌كنند در دموكراسي سهمي دارند. مشروطه‌خواهان اين نهاد طبيعي را چه در شكل اشراف و چه در شكل روحانيت در ايران پس از انقلاب مشروطه ناديده گرفتند و حتي پيام صريح امام خميني كه در كشف‌الاسرار تاكيد مي‌كند: «هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ماست.» (همان – 186) ناديده گرفتند و سبب شدند يكي از دموكراتيك‌ترين اشكال اعمال ولايت فقيه يا مجتهد يعني ايجاد مجلس متعهدان تنها با ساقط شدن حكومت محقق شود. جملات امام خميني در كشف‌الاسرار يكي از استوارترين تاملات فقه سياسي شيعه و سازگارترين راهكارها براي انضمام اين سنت با تجدد سياسي (دموكراسي) است. امام مي‌نويسند: «مجتهدين هيچ‌وقت با نظام مملكت و با استقلال ممالك اسلامي مخالفت نكردند فرضا كه اين قوانين را برخلاف دستورات خدايي بدانند و حكومت را جائرانه تشخيص دهند باز مخالفت با آن نكرده و نمي‌كنند زيرا كه اين نظام پوسيده را باز بهتر مي‌دانند از نبودنش و لهذا حدود ولايت و حكومت را كه تعيين مي‌كنند بيشتر از چند امر نيست از اين جهت فتوي و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير و قاصر و در بين آنها هيچ اسمي از حكومت نيست… اگر گاهي هم با شخص سلطاني مخالفت كردند مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند وگرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده.» (همان)

اما چه شد كه 26 سال بعد در سال 1349 امام خميني در رساله ولايت‌فقيه اعلام مي‌كنند كه ولايت فقيه تنها شكل حكومت اسلامي است و با نظام سلطنتي قابل جمع نيست؟ پاسخ را بايد در اگر دوم جست:

دوم – اگر محمدرضا پهلوي به نصيحت‌هاي امام خميني گوش مي‌كرد آيا انقلاب اسلامي ايران پيروز مي‌شد؟

سخنان امام خميني در دهه 40 نشان مي‌دهد امام پيش از آن كه اهل انقلاب باشند اهل اصلاح بودند. در اوج مبارزه سياسي امام با محمدرضا پهلوي امام خميني در مسجد اعظم قم (11 آذر 1341) چنين دلسوزانه با محمدرضا سخن مي‌گويد:

«من به شاه مملكت نصيحت مي‌كنم اين قوه را از دست ندهند. دو قضيه را همه ديديم يك قضيه فوت آيت‌الله بروجردي كه ديدند از آنها هم فوت واقع مي‌شود از ما هم فوت شد. مي‌گويد آخوند چيزي نيست چطور آخوند چيزي نيست؟ مي‌گويد من با آخوند كار ندارم آخوند با تو كار دارد. نصيحت از واجبات است. تركش شايد از كباير باشد از شاه گرفته تا اين آقايان تا آخر مملكت همه را بايد علما نصيحت كنند.» (3- 121)

اين همان امامي است كه دو بار به عنوان سفير مرجعيت وقت (آيت‌الله بروجردي) و نماد روحانيت شيعه، شاه را ديده و با او مذاكره كرده است. درباره محتواي اين ديدارها دو روايت وجود دارد. برخي از ياران امام مي‌گويند ايشان پس از اين ديدارها گفته‌اند اين شاه را مي‌توان به دليل تزلزل و جبن برانداخت و برخي از بستگان امام گفته‌اند تا چندي ايشان در قم به دليل موضع پايين و شايد تا حدودي همان جبن و تزلزل شاه كه راويان اول گفتند امام خميني اميدوار بود كه روحانيت بتواند شاه را تحت نفوذ خود بگيرد و به يك معنا او را اداره كند. هر دو روايت مي‌تواند نشان از واقعيت داشته باشد. به‌خصوص آنكه ايشان در 12 ارديبهشت 1342 خطاب به شاه چنين مي‌گويد:

«ما نمي‌خواستيم اينطور مفتضح بشوي ما نمي‌خواستيم ملت از تو روي‌گردان بشوند. ما مي‌خواستيم شما آدمي باشي كه وقتي يك چيزي را بگويي [مثلا] اي ملت تمام ملت لبيك بگويند ما ميل داريم شاه ما اين جور باشد.» (همان – 215)

و اندكي بعد در 13 خرداد 1342 صريح‌تر مي‌افزايند:

«آقا من به شما نصيحت مي‌كنم. آي آقاي شاه اي جناب شاه من به تو نصيحت مي‌كنم دست بردار از اين كارها. آقا اغفال دارند مي‌كنند تو را. من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي همه شكر كنند… خدا مي‌داند كه مردم شاد بودند براي اينكه [رضاخان] پهلوي رفت. من نمي‌خواهم تو اين‌طور باشي! نكن. من ميل ندارم تو اين طور بشوي، نكن… نصيحت مرا بشنو آقا! 45 سالت است شما. 43 سال داري، بس كن، نشنو حرف اين و آن را يك قدري تفكر كن يك‌قدري تامل كن. يك‌قدري عواقب امور را ملاحظه كن! يك‌قدري عبرت ببر از پدرت… والله اسرائيل به درد تو نمي‌خورد. قرآن به درد تو مي‌خورد.» (همان – 245)

پاسخ شاه البته خيره‌سرانه و مغرورانه بود. مطالبات امام روشن بود: پذيرش جايگاه روحانيت به عنوان نصيحتگر حكومت و اعمال ولايت فقيه به عنوان نظارت فقيه و پرهيز از تحقير روحانيت و تخفيف ارزش‌هاي ديني. بعيد است كسي اين حق را براي امام و هر روحاني ديگر قائل نباشد كه از حكومت بخواهد به يك طبقه اجتماعي مانند روحانيت توهين نكند اما شاه چنان موهن با روحانيت سخن مي‌گفت كه گويي جايگاه خود را به عنوان عامل اصلي وقوع انقلاب اسلامي ايران تثبيت مي‌كرد و به تعبير عاميانه گور خود را مي‌كند. در نطق‌هاي امام مكرر به عباراتي مانند اين بر مي‌خوريم كه خدا كند مقصود شاه از اين توهين‌ها روحانيت نباشد. در 11 آذر 1341 ايشان در مسجد اعظم قم خداوند را شكر مي‌كنند: «من تصميم آخر را ضمن ابتهال به خداوند متعال گرفتم و به هيچ كس هم نگفتم ولكن خداوند بر دولت و شاه و ملت منت گذاشت اگر خداي نكرده جسارتي به علماي تهران شده بود من يك تصميم خطرناكي گرفته بودم اما دولت بعد از نيمه شب متوجه شد نمي‌شود با قواي مردم مقاومت كرد.» (همان – 115) روشن است امام از اينكه دولت عقب‌نشيني كرده و كار به تقابل نكشيده خشنود است، امام محمدرضا پهلوي روز به روز مغرورتر شد و بيشتر در مقابل روحانيت ايستاد تا آنكه در 15 خرداد 1342 گرچه قيام روحانيت شكست خورد اما در واقع طومار سلطنت پيچيده شد و نطفه انقلاب اسلامي بسته شد. امام خميني در همين سال‌ها از اينكه ميان ولايت فقيه و سلطنت مشروطه نوعي همزيستي ايجاد كند نااميد شد و با تدريس ولايت فقيه در نجف اشرف نظريه سياسي تغذيه‌كننده نظام سياسي جديد را تاليف كرد. در فاصله تدريس و سپس انتشار كتاب ولايت فقيه (1349) تا پيروزي انقلاب اسلامي (1357) يعني طي 16 سال اما امام خميني چندان از ولايت فقيه سخن نگفت و با ورود به پاريس اين جمهوري اسلامي بود كه نظام سياسي مطلوب امام خميني معرفي شد. چه شد كه پس از تاسيس جمهوري اسلامي، ولايت فقيه به تئوري اصلي حكومت اسلامي تبديل شد؟ در اينجاست كه بايد به سومين اگر پرداخت.

سوم – اگر روشنفكران مذهبي به رفراندوم اول قانون اساسي رضايت مي‌دادند شكل نظام سياسي ايران چگونه مي‌شد؟

امام خميني از پاريس كه مي‌آمد همراه خود در همان هواپيما هم قانون اساسي جديدي به ارمغان آورد. اين قانون اساسي در پاريس نوشته شده بود و همراه صادق طباطبايي يكي از بستگان و نزديكان امام بود و در آن ولايت فقيه نه به صورت يك نهاد سياسي كه به عنوان روح حاكم بر جمهوري اسلامي و رهبري عالي امام خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي پيش‌بيني شده بود. مولفان اين قانون اساسي اصحاب امام خميني در پاريس بودند و امام محتواي اين قانون را بدون توجه به جايگاهي كه براي ايشان در نظر گرفته شده بود اجمالا مخالفت نكرده و موافق به رفراندوم گذاشتن آن بودند. بدين‌ترتيب جمهوري اسلامي به عنوان يك دموكراسي ديني متولد مي‌شد كه زير نظر نهاد مرجعيت بخصوص رهبري امام خميني اداره مي‌شد. ظاهرا امام كه نتوانسته بود شاهان را به رعايت ديانت و عدالت هدايت كند به منتخب جمهور مردم دل بسته بود و اصولا مقام رئيس‌جمهور در اين قانون اساسي مشابه مقام پادشاه در مشروطه سلطنتي بود. رئيس واقعي دولت همچنان نخست‌وزير منتخب پارلمان بود اما رئيس‌جمهور مانند نماد نظام سياسي كليت آن را نمايندگي مي‌كرد و مجتهدان به عنوان نمايندگان فقه و فقيهان در شوراي نگهبان تضمين‌كنندگان مشروعيت قانون مي‌شدند گرچه در اين شورا اكثريت را در اختيار نداشتند. ولايت فقيه در اين قانون اساسي از دو ناحيه اعمال مي‌شد: نهاد مرجعيت و نهاد شوراي نگهبان. نهاد مرجعيت البته سازماني سياسي و اداري نبود اما نفوذ آن غيرقابل كتمان بود. با وجود اين مخالفان تبديل شدن اين پيش‌نويس به قانون اساسي نه روحانيان كه روشنفكران بودند!

مورخاني مانند حسن يوسفي اشكوري در زندگينامه مبسوط مرحوم بازرگان به اين مساله صريحا اشاره كرده‌اند كه مخالفان تبديل پيش‌نويس به قانون اساسي از طريق رفراندوم مستقيم و مدافعان ارجاع اين پيش‌نويس به مجلس موسسان دو تن بودند: مهدي بازرگان و ابوالحسن بني‌صدر. آنان خواستار عمل امام به وعده‌اش به مردم در حكم نخست‌وزيري رئيس دولت موقت يعني تاسيس مجلس موسسان بودند اما به روايت ابوالحسن بني‌صدر: «در جلسه‌اي در شوراي انقلاب آقاي رفسنجاني گفت هي مي‌گيد مجلس موسسان، موسسان، خيال مي‌كنيد چه كساني مي‌آيند؟ يك مشت متعصب خشك و متحجر. اينها مي‌آيند و يك كلمه‌اي را هم رفسنجاني به كار برد كه… (و افزود) بگذاريد آقا اين قانون اساسي كه به اين پاكيزگي تهيه شده تصويب شود.» (ا-199)

اصرار بازرگان و بني‌صدر و انكار افرادي مانند هاشمي‌رفسنجاني در نهايت به ميانجي‌گري مرحوم طالقاني انجاميد كه نه رفراندوم و نه مجلس موسسان بلكه مجلس خبرگان قانون اساسي را تصويب كنند. مجلس خبرگان با اكثريت روحانيت تشكيل شد و همان اتفاقي افتاد كه هاشمي رفسنجاني پيش‌بيني كرده بود. در واقع مقصود هاشمي از متعصبان و متحجران اعضاي خبرگان قانون اساسي نبود و او نگران راهيابي جناح سنتي و غيرسياسي روحانيت به اين مجلس بود. اما فرجام‌كار آن شد كه پيش‌نويس قانون اساسي كنار رفت و كارها از نو شروع شد. جناح مهندس بازرگان ابتدا سعي كرد با انحلال مجلس خبرگان آب رفته را به جوي بازگرداند اما اين كار صريحا خلاف ماموريت‌هايي بود كه مجلس خبرگان براي خود ترسيم كرده بود و آغازگر فاصله گرفتن ياران بازرگان از حكومت شد. اما حسرت واقعي از آن ابوالحسن بني‌صدر بود كه سال‌ها بعد در پاريس گفت: «كاش آن را قبول كرده بوديم. در سياست طمع زيادي نبايد كرد اگر همين رفراندوم را قبول كرده بوديم شايد وضع بهتر مي‌شد.» (1-199)

جالب اينجاست كه حسرت‌هاي بني‌صدر بي‌پايان است. در خاطرات او آمده كه در سال‌هاي 1352 يا 1353 آيت‌الله مصطفي خميني از نجف نامه‌اي به ابوالحسن بني‌صدر نوشته و در آن از او خواسته كه قانون اساسي كشورهاي اروپايي را براي امام بفرستد. پاسخ بني‌صدر جالب است: «من به او جواب نوشتم كه اين دموكراسي‌ها بر مبناي اصالت سرمايه است. اصالت قدرت است اگر همان مبنا را مي‌خواهيد قانون اساسي مشروطه ايران هست و احتياجي به قانون اساسي جديد نيست.» (1-165)

درخواست بيت امام از ابوالحسن بني‌صدر معقول است و منطقي. كسي كه كتاب ولايت فقيه را نوشته و به قول خود بني‌صدر «او مي‌گويد ولايت فقيه مساوي است با ولايت فقيه يعني قانون.»(همان – 137) از يك روشنفكر غرب‌ديده مي‌خواهد قانون اساسي اروپايي‌ها (و نه قانون اساسي شوروي و چين و كوبا و حتي راهنماي حقايق فداييان اسلام) را براي يك مرجع تقليد انقلابي بفرستد اما پاسخ اين روشنفكر رد و طرد و نفي دموكراسي است. بديهي است وقتي يك روشنفكر پاريس‌نشين چنين بگويد آن مجتهد نجف‌نشين چه خواهد گفت و آيا آن مجتهد از اين روشنفكر دورانديش‌تر و روشن‌تر نبود؟

با وجود تصويب قانون اساسي و تركيب آن به ولايت فقيه اما نظر امام خميني درباره نوع مشاركت روحانيت در حكومت تغيير نكرده بود. ايشان همچنان مخالف حضور روحانيت در دولت و مدافع ورود روحانيت به پارلمان بودند. اما چه شد كه نظر امام تغيير كرد. پاسخ را در اگر چهارم بايد جست:

چهارم – اگر روشنفكران رابطه‌اي متناسب با روحانيون را حفظ مي‌كردند آيا از حاكميت حذف مي‌شدند؟

ترديدي نيست كه امام خميني با حضور روحانيت در دولت حداقل تا سال 1360 مخالف بودند. اين ادعاي ياران امام نيست، سخن بني‌صدر است: «ايشان با روحانيوني كه ممكن بود مجبور شوند موافق نبود و اينها را هيچ نمي‌خواست كه مقام‌هايي پيدا كنند.» (همان – 209) البته بني‌صدر معتقد است امام با رياست جمهوري او هم مخالف بود و از جمله دلايل آن را اين نكته مي‌دانست كه بني‌صدر مخالف مالكيت خصوصي بود. اما واقعيت حتي متفاوت است:

امام خميني حكم تشكيل اولين دولت انقلاب اسلامي را به مهدي بازرگان داد: پدر روشنفكران مذهبي ايران. در رياست جمهوري با نامزدي شهيد بهشتي مخالفت كرد گرچه مي‌دانستند كه او از جمله شايسته‌ترين افراد براي رياست جمهوري است. با نامزدي جلال‌الدين فارسي چهره منتخب روحانيت و حزب جمهوري اسلامي مخالفت كردند و آن تمايلي كه خانواده امام (به‌ويژه آيت‌الله پسنديده) به ابوالحسن بني‌صدر نشان داد نثار حسن حبيبي نكرد و اصولا بني‌صدر با وجود مخالفتش با ولايت فقيه چنان وارد صحنه انتخابات رياست جمهوري شد كه گويي منتخب امام خميني است و حداقل تا واقعه 14 اسفند 1358 امام سعي كرد بني‌صدر را حفظ و هدايت كند اما در نهايت كار به عزل رئيس‌جمهور اول ختم شد. چرا؟ موضوع اين مقاله نقش غيرقابل كتمان حزب جمهوري اسلامي بخصوص رده‌هايي مانند حسن آيت نيست. مهم نقش و موضع امام خميني در برابر اين مساله است. بيش از اين برخورد پدرانه امام خميني با ابوالحسن بني‌صدر را خوانديم. از همان جلسه روايت شده است كه در موضوع اختلافات شهيد رجايي و ابوالحسن بني‌صدر وقتي بني‌صدر مغرورانه مي‌گويد مرحوم رجايي خشك سر است و با من نمي‌تواند كار بكند: «آقا گفت خب كمكش بكنيد تا درست بشود. گفتم مغزش كار نمي‌كند راجع به بهشتي آقا گفت اين حرف‌ها را نزنيد با هم همكاري كنيد. اين آقا عالم است. مدبر است… درباره بهشتي، رفسنجاني و ديگران صحبت شد. آقا گفت آنها هيچ وقت درباره شما چنين بد نمي‌گويند. تازه مگر من به همه حرف‌هاي آنها گوش مي‌دهم؟» (1-356-357)

امام راست مي‌گفت. مواضع ايشان در حمايت از رئيس‌جمهور چنان بود كه سران حزب جمهوري اسلامي نامه‌اي انتقادي به امام نوشتند و از ايشان خواستار قطع حمايت از بني‌صدر شدند و تهديد به قهر از حكومت كردند. اما لحن توهين‌آميز بني‌صدر با روحانيان (همان چيزي كه در رفتار محمدرضا پهلوي هم بود) و رفتار نخوت‌آميز او با غيرروحانيان مانند محمدعلي رجايي سبب شد كه تا حداقل دو دهه روشنفكري به يك اتهام سياسي تبديل شود. خاطره بني‌صدر از خبرگان جالب است: «در آنجايي يك دعوايي هم شد… من گفتم كه شيخ‌بهايي گفته مجتهد بايد 165 يا 124 … بايد علم بلد باشد شما چند تا از اينها را بلدي؟ هيچكدام شما مجتهد نيستيد. آقاي مدني بلند شد تا جواب بدهد. او گفت پس اينطور كه شما مي‌گوييد لازم مي‌آيد جهل امام صادق. براي اينكه اگر منظور امام صادق از فقها ما بوده‌ايم كه به قول شما مجتهد نيستيم. يعني امام صادق نمي‌دانسته كه وقتي خواهد آمد كه فقيهي نخواهد بود چون شما كه اينطور مي‌گوييد حتي امام را هم مي‌گوييد علم نداره اجتهاد نداره گفتم… نه آقا شما را نمي‌گفت امام صادق مرا مي‌گفت و شما نيستيد اما من كه هستم!» (1-168)

عملكرد ابوالحسن بني‌صدر در خود بزرگ‌بيني چنان ضربه‌اي كاري به روشنفكري ايران زد كه حتي مرحوم مصدق از دايره چهره‌هاي مقبول نزد امام خميني خارج شد. امام خميني به عنوان مجتهدي كه احتياط در قضاوت شرط عدالت اوست و به عنوان رجلي كه مصلحت در سياست شرط سياستمداري اوست طي سال‌هاي متوالي فعاليت سياسي و اجتماعي از اظهارنظر درباره شخصيت‌هاي اختلافي خودداري مي‌كردند. از ايشان تا مدت‌ها درباره سيدجمال‌‌الدين اسدآبادي، علي شريعتي، نواب صفوي و محمد مصدق سخني صريح شنيده نشده بود. امام در اين موارد سعي مي‌كردند له‌وعليه كسي سخن نگويند. اما عملكرد بني‌صدر و سپس اقدامات جبهه ملي سبب شد امام سخناني صريح عليه دكتر مصدق بيان كنند. شايد بني‌صدر اختلاف خود و امام را اختلاف دكتر مصدق و آيت‌الله كاشاني مي‌ديد اما نه امام، كاشاني بود و نه بني‌صدر، مصدق. اما در 14 اسفند 58، بني‌صدر به گونه‌اي عمل كرد كه گويي قصد تقابل ميان امام و مصدق را دارد. اين در حالي است كه روايت شده پيش از انقلاب اسلامي در نجف، امام خميني در جمع ياران هنگامي كه به آنان ضرورت توجه به مسايل مذهبي در كنار مبارزه سياسي را يادآور مي‌شدند و با وجود علاقه شديد خود به آيت‌الله كاشاني به نوعي از خلاصه شدن مرحوم كاشاني در سياست انتقاد كرده بودند و از حركت مرحوم مصدق به سوي معنويت استقبال كرده بودند. همچنين گفته مي‌شود امام خميني پس از بيان صريح انتقادات خود از مصدق به مرحوم حاج احمدخميني تاكيد كردند حتما نظر برادر بزرگشان آيت‌الله پسنديده را در اين باره جويا شوند. آيت‌الله پسنديده برادر بزرگ امام خميني از علاقه‌مندان دكتر مصدق و دكتر شريعتي بود كه امام همواره به ايشان احترام مي‌گذاشت و دريافت‌نظر او براي امام مهم بود. گفته مي‌شود مرحوم پسنديده بدون آنكه كوچكترين تعريضي به امام داشته باشند در حضور حاج احمدآقا از مراتب ديانت دكتر مصدق تعريف كرد و شهادت داد كه وي خمس و زكات و سهم امام را پرداخت مي‌كرده است.

مجموعه دوره حاكميت نسبي روشنفكران (60-1358) امام خميني را كه به قم رفته بودند و حكومت را به دست ايشان سپرده بودند چنان رهبري انقلاب را در معرض نگراني قرار داد كه بيماري قلب امام مناسب‌ترين موقعيت و ضرورت براي هجرت امام از قم به تهران را فراهم آورد. نزاع روشنفكران مذهبي و روحانيان مبارز در عمل امام را ناگزير از اعمال ولايت‌فقيه به صورت يك نهاد حكومتي و نه فقط نهاد نظارتي كرد. دور از ذهن نيست اگر امام خميني به تهران نمي‌آمد و مستقيما اعمال حكومت نمي‌كرد نزاع‌هاي گروهي به فروپاشي نظام سياسي و حتي جنگ داخلي منتهي شود. اينگونه شد كه همان عواملي كه نظام مشروطه را به انتهاي عمر خود رساند، وقوع انقلاب اسلامي ايران را ضروري ساخت، ولايت فقيه را به دكترين اصلي حكومت اسلامي تبديل كرد و روحانيان را بر روشنفكران در جمهوري اسلامي برتري داد،‌ امام خميني را ناگزير از قرار گرفتن در موقعيتي كرد كه خود چندان بدان شائق نبود. امام خميني طي ربع قرن از 1342 تا 1368 به پرسش‌هايي پاسخ مي‌داد كه ما طرح كرده بوديم. مشروطه‌خواهان قادر به خارج ساختن نظام مشروطه از بن‌بست نبودند،‌ سلطنت‌طلبان در حفظ سلطنت چنان مغرور شده بودند كه حرمتي به هيچ كس نمي‌گذاشتند، روشنفكران چنان شيفته روحانيت و متنفر از غرب و مقهور چپ بودند كه نظريه‌اي براي حكومت نداشتند و در حكومت كردن دچار همان غرور نظام سابق شدند.

در برابر اين همه آيا رفتاري جز رفتار امام خميني (حداقل در موارد مورد بحث در اين مقاله) مي‌شد پيشه كرد؟ آيا مي‌شد تاريخ را گونه‌اي ديگر نوشت؟

منابع:

۱- ابوالحسن بني صدر: درس تجربه پاريس ۱۳۸۰

۲- امام خميني : كشف الاسرار

۳- اما خميني : صحيفه امام ، جلد يك ۱۳۷۸