15.06.2008

سردار زارعي آزاد شد مدارک کافي نبود

اعتماد: پاليزدار مدعي است نشر اکاذيب نکرده او شاکي خصوصي دارد ?دستگيري 200نفر در تجمعات جمعه در يکي از پارک هاي تهران دستگيري يکي از نمايندگان تاييد شد

گروه سياسي؛ سردار «رضا زارعي» فرمانده انتظامي سابق استان تهران به دليل «کافي نبودن مدارک براي اثبات اتهامات» با توديع قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شد.اين خبر را ديروز «عليرضا آوايي» رئيس کل دادگستري استان تهران در يک کنفرانس مطبوعاتي اعلام کرد تا شاهد نگاه هاي متعجب خبرنگاران حاضر در محل نشست باشد.سردار زارعي فرمانده 52ساله نيروي انتظامي استان تهران اسفند سال گذشته به دليل اتهاماتي دستگير شد و هم اينک بعد از کمتر از چهار ماه حکم آزادي وي «در روزهاي اخير» صادر شد. همين موضوع سبب حيرت خبرنگاران شد و آوايي را بر آن داشت تا در توضيح بيشتر بگويد؛ «به بخش عمده يي از اتهامات اخلاقي وي در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي شده و مدارک و اسناد ارائه شده براي محکوميت وي کفايت نمي کرده است. اين فرمانده سابق نيروي انتظامي چهار تا پنج ماه تحت قرار بازداشت بود، ولي در روزهاي اخير قرارش تبديل شده تا تحقيقات انجام و حکم قطعي به زودي صادر شود.» آوايي با اشاره به اينکه قرار اين فرمانده انتظامي استان تهران در دادسرا چهارميليارد ريال و در دادگاه کيفري 500 ميليون ريال است، افزود؛ «وي که قبل از بازداشت با يک درجه تنزل بازنشسته شده بود با سپردن وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است.»رئيس کل دادگستري استان تهران درباره احکام موجود در تشخيص زنا گفت؛ «پيام اين احکام اين است که وارد حريم و خانه مردم نشويد و گند خانه ها را در نياوريد وگرنه فحشا، اشاعه پيدا مي کند که اين موضوع با تجاوز به عنف و مزاحمت نواميس متفاوت است.»وي تصريح کرد؛ «به حريم خصوصي تا زماني که موجب تجري نشده، وارد نشويم، اگر به اشتباه وارد شديم خيلي پخشش نکنيم چون به صلاح جامعه نيست. کساني که مسووليتي را در حکومت برعهده دارند حساب شان از مردم عادي جدا است و کاري که براي مردم عادي مباح است براي آنها معصيت محسوب مي شود.»سردار زارعي در آخرين ماه سال گذشته تبديل به چهره يي خبرساز شد. ابتدا برخي سايت هاي خبري اخبار پراکنده يي از تشکيل پرونده براي اين فرمانده نيروي انتظامي منتشر کردند ولي چند روز بعد وقتي مراسم توديع وي و معارفه جانشين جديدش برگزار شد، گمانه زني هاي قبلي تاييد شد. البته مسوولان نيروي انتظامي «استعفاي» زارعي را يک تصميم «درون سازماني» دانستند و حاضر نشدند اخبار غيررسمي را بپذيرند، ولي دستگاه قضايي به طور رسمي درباره پرونده او توضيح داد و اين وظيفه را تا زمان آزادي وي نيز برعهده گرفت.اما آوايي تنها براي اعلام خبر آزادي سردار زارعي اهالي رسانه ها را دعوت نکرده بود. چون او با سوالات متنوع خبرنگاران درباره مسائلي چون «عباس پاليزدار»، تجمع بعدازظهر جمعه پارک ملت و مشهد، دستگيري نمايندگان و احکام اعدام روبه رو شد و پاسخ هايي هم ارائه کرد. چنان که راجع به دستگيري عباس پاليزدار گفت؛ «ايشان داراي شاکي خصوصي است و اتهام افترا و نشر اکاذيب به وي زده اند که مدعي است نشر اکاذيب نکرده است.»
آوايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه جمعه شب در برخي نقاط کشور و يکي از بوستان هاي تهران در حمايت از عباس پاليزدار تجمعاتي برگزار شده، گفت؛ «در تجمع غيرقانوني در يکي از پارک هاي تهران حدود 200 نفر دستگير شده اند و دستگيرشدگان ظرف يک هفته تکليف شان مشخص مي شود و آنهايي که بي گناه يا کم گناه هستند سريع تعيين تکليف مي شوند.» وي با بيان اينکه از محتوا و شعارهاي احتمالي تجمع غيرقانوني شب گذشته خبري ندارم، درباره دستگيري اخير تعدادي از زنان نيز گفت؛ طبق قانون، احزاب براي برگزاري تجمع بايد اجازه بگيرند اما گاهي در تجمعات مسيرها را مسدود و «شعارهاي براندازي و فحش مي دهند، گاهي تجمع صنفي برگزار و مزاحمتي براي کسي انجام نمي دهند و خوراکي براي راديوهاي بيگانه تامين نمي کنند که بين تجمع هاي کيفري و حقوقي تفاوت وجود دارد.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates