رادیوفردا: فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

برای نخستين بار در تاريخ يکصد ساله صنعت نفت ايران، درآمد ارزی سالانه اين کشور از محل صدور «طلای سياه» در سال جاری خورشيدی به احتمال فراوان مرز يکصد ميليارد دلار را پشت سر خواهد گذاشت.

محاسبه ساده

به نوشته آخرين گزارش ماهانه «سازمان کشور های صادر کننده نفت» (اوپک)، ميانگين بهای هر بشکه نفت سنگين ايران در ماه مه گذشته به بالای ۱۱۶ دلار رسيد، بيش از دو برابر ميانگين آن در سال گذشته ميلادی.

اگر همين ميانگين را مبنای محاسبه قرار دهيم، پيش بينی درآمد احتمالی ارزی ايران از محل صدور نفت در سال جاری خورشيدی کار دشواری نخواهد بود.

حجم صادرات نفت خام ايران به گفته منابع جمهوری اسلامی بالای دو ميليون و پانصد هزار بشکه در روز نوسان می کند.

با توجه به اين که ايران، علاوه بر صدور نفت خام، فرآورده های نفتی نيز صادر می کند، اگر بازار جهانی انرژی با يک رکود غافلگير کننده روبرو نشود، حجم دلارهای نفتی که تا پايان سال ۱۳۸۷ به خزانه جمهوری اسلامی سر ريز خواهد شد بين ۱۰۵ تا ۱۱۰ ميليارد دلار نوسان خواهد کرد.

تازه بخش بزرگی از کانون های کارشناسی بين المللی از تداوم سير صعودی بهای نفت و انتقال ارز بيشتر به کشورهای صادر کننده اين کالا خبر می دهند. در هر صورت مسئولان ارشد اين کشورها، در شرايط کنونی، می توانند به جهش تازه در آمدهای صادراتی خود اميدوار باشند.

ايران نيز، از لحاظ دريافتی های ارزی به دلار ثابت (با محاسبه تورم)، از رکوردی به رکورد تازه می رسد. با اين همه اقتصاد اين کشور بيش از بيش در نابسامانی فرو می رود، بازار کار آن همچنان با رکود دست به گريبان است و، مهم تر از همه، نرخ تورم رسمی اش به بالای ۲۵ درصد رسيده و نرخ غير رسمی آن به احتمال فراوان از سی در صد فراتر رفته است.

در ميان کشورهای صادر کننده نفت، تنها ايران نيست که به رغم خزانه های سرشار از دلار، در عرصه اقتصادی روزهای سختی را از سر می گذراند.

اگر بازار جهانی انرژی با يک رکود غافلگير کننده روبرو نشود، حجم دلارهای نفتی که تا پايان سال ۱۳۸۷ به خزانه جمهوری اسلامی سر ريز خواهد شد بين ۱۰۵ تا ۱۱۰ ميليارد دلار نوسان خواهد کرد. ونزوئلا نيز که سال گذشته ميلادی به ۷۵ ميليارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت دست يافت، با بحران ناشی از استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و آشفتگی های سياسی و اقتصادی روبرو است.

سوسياليسم نفتی

در کشور هوگو چاوز، سرمايه گذاری داخلی به شدت کاهش يافته و حجم سرمايه گذاری های خارجی نيز نسبت به چهار سال پيش، به نصف کاهش يافته است. در ونزوئلا نيز همانند ايران، نرخ تورم ۳۱ درصدی (کم و بيش همتراز نرخ تورم ايران بر پايه آمار غير رسمی) به شدت بر فقير ترين توده های مردم سنگينی می کند.

شباهت ديگری که ميان ونزوئلای آقای چاوز و ايران آقای احمدی نژاد وجود دارد، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا است. در هر دو کشور، با توجه به آشفتگی در سياست داخلی و تنش در روابط خارجی، چرخ فعاليت اقتصادی از کار افتاده، اما سطح تقاضا، به دليل تزريق دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی، در سطحی بسيار بالا قرار دارد.

همين عدم تعادل، سرچشمه اصلی تورمی است که عنان گسيخته پيش می تازد.

وجه مشترک ديگری که ميان سياست های هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد ديده می شود، پوپوليسم نفتی و ادبيات ضد سرمايه داری است. هر دو چهره به دخالت گسترده دولت در اقتصاد اعتقاد عميق دارند.

يک اقتصاد دان ونزوئلايی می گويد:«از سوسياليسم در اين کشور کاری بر نمی آيد و بايد آن را رها کرد.»

در ايران روز شنبه، ۲۵ خرداد ماه جمله ای مشابه بر زبان علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی جاری شد.

او گفت: دوره مديريت اقتصادی با تکيه بر شعارهای سوسياليستی سپری شده است.

در مجموع، تجربه چند دهه گذشته نشان می دهد که با خرج کردن بی حساب و کتاب درآمدهای نفتی نمی توان به توسعه واقعی دست يافت.

بدترين گزينه در استفاده از اين درآمدها (از جمله در ايران و ونزوئلا)، استخدام کارمند و يا پرداخت انبوه يارانه به کالاهای اساسی است. اما کارمند پروری و معتاد کردن مردم به يارانه، نزديک ترين راه برای فرو رفتن باز هم بيشتر در واپس ماندگی است.