خُسن آقا: حتما عده ای دستشان از صندوق ارزی قبلی کوتاه شده می خواهند صندوق جدیدی راه بیندازند در هر صورت این صندوق ها خیری برای ملت ایران ندارند.
بی‌بی‌سی: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی تاسیس صندوق جدیدی را برای نگهداری بخشی از درآمدهای ارزی را تصویب کرده است.

در حالیکه برداشت های مداوم دولت از منابع حساب ذخیره ارزی با انتقاداتی مواجه بوده، مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح “صندوق توسعه ملی” را تصویب کرده است تا بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود بی آنکه دولت بتواند از این صندوق برای تامین بودجه سالانه استفاده کند.

نحوه فعالیت این صندوق هنوز به درستی مشخص نیست اما به نظر می رسد این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی خواهد شد که هشت سال پیش تاسیس شد.

قرار است صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی ایجاد شود و به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، “فرق این صندوق با حساب ذخیره ارزی در این است که حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت است هر چند برداشت از آن با مجوز مجلس صورت می گیرد.”

به گفته آقای رضایی، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی این است که این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و به عبارت دیگر، دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه های خود استفاده کند.

به عقیده کارشناسان، حساب ذخیره ارزی هشت سال بعد از تشکیل، به منبعی برای تامین کمبود بودجه دولت تبدیل شده و دولت با روش های مختلف از این حساب برداشت می کند اما با تشکیل صندوق توسعه ملی، جلوی استفاده نامحدود دولت از درآمدهای نفتی گرفته می شود.

از زمان ایجاد حساب ذخیره ارزی، مبالغ هنگفتی از مازاد درآمدهای نفتی به این واریز شده اما گزارش ها نشان می دهد که با برداشت های مستمر دولت، مبلغ چندانی در این حساب موجود نیست.

در حالی که درآمدهای نفتی در چند سال اخیر به طرز بی سابقه ای افزایش یافته، بر اساس گزارش ها مجموع حساب ذخیره ارزی کمتر از ده میلیارد دلار است.

اهداف حساب ذخیره ارزی

هم اکنون دولت لایحه ای پنج میلیارد دلاری برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به مجلس فرستاده تا از این مبلغ برای مقابله با خشکسالی و واردات کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.

وزارت نفت نیز لایحه هفت میلیارد دلاری واردات بنزین را در دست بررسی دارد که به زودی برای تصویب به مجلس فرستاده می شود و با این لایحه، بودجه واردات بنزین به بیشتر از ده میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید.

حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد.

ایجاد این حساب بعد از “شوک بزرگ نفتی” نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی در دستور کار دولت قرار گرفت.

کاهش قیمت نفت در اولین و دومین سال به قدرت رسیدن دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، و کمبود شدید منابع ارزی، شوک بزرگی برای اقتصاد ایران بود و دولت برای مقابله با تکرار چنین وضعیتی حساب ذخیره ارزی را تاسیس کرد.

بی ثباتی درآمدهای نفتی که موتور محرک اقتصاد ایران به شمار می رود همواره نگرانی هایی به دنبال داشته است و دولت اول آقای خاتمی برای مقابله با کاهش قیمت نفت تصمیم گرفت حساب ویژه ای برای مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایجاد کند تا در صورت تکرار چنین وضعیتی اقتصاد ایران بتواند با دشواری کمتری از این مرحله عبور کند.

هدف از تشکیل این حساب این بود که اگر در سال های بعد قیمت نفت به هر دلیلی از میزان پیش بینی شده در بودجه کمتر شد از محل ذخیره ارزی کمبود آن جبران شود.

با آنکه در این سالها درآمدهای نفتی در بودجه هیچگاه از رقم پیش بینی شده کمتر نبوده، اما دولت بارها از طریق بودجه سالانه و متمم های دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای تامین و جبران کسری بودجه استفاده کرده است.

گزارش ها نشان می دهد که بخش عمده اضافه درآمد نفت به بهانه های گوناگون از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است و برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش عمده تورم فزاینده و گرانی ها اخیر در ایران حاصل مصرف زیاده از حد دلارهای نفتی است.

محدودیت در برداشت بی رویه

به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی آن است که دست دولت را از حساب ذخیره ارزی کوتاه کند و تنها بخشی از درآمدهای نفتی را در اختیار دولت قرار دهد.

ریاست مجمع تشخیص مصلحت را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و رقیب اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری قبلی بر عهده دارد.

آقای رفسنجانی در مواردی ضمن انتقادهای غیرمستقیم از پاره ای سیاست های دولت، از تصمیم مجمع به مشارکت در سیاستگزاری اقتصادی سخن گفته بود و ظاهرا صندوق جدید در اجرای این تصمیم صورت می گیرد.

روش کار به این ترتیب است که نفت و گاز طبیعی صادراتی و مصرف داخلی به قیمت های صادراتی محاسبه می شود و درآمدهای حاصله از آن، پس از کسر هزینه های تولید نفت و گاز، به “صندوق توسعه ملی” واریز می شود.

به گفته آقای رضایی، دیگر نباید نفت منبع تامین بودجه باشد بلکه بخشی از آن برای تامین بودجه عمومی و بخش دیگر به سمت “سرمایه گذاری های زاینده و مولد” هدایت می شود.

هدفی که برای حساب ذخیره ارزی نیز تعریف شده بود و قرار بود نیمی از آن در اختیار بخشی خصوصی قرار بگیرد و صرف سرمایه گذاری شود اما در عمل مبالغ اندکی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

تنها تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی در این است که قیمت نفت و گاز مصرف داخلی نیز به قیمت صادراتی محاسبه و درآمدهای آن به حساب صندوق توسع ملی واریز می شود.

به جز این، صندوق توسعه ملی تقریبا همان وظایفی را بر عهده دارد که در حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به جای تشکیل صندوق توسعه ملی بهتر است محدودیت هایی برای برداشت های دولت در نظر گرفته شود و اصلاحاتی در قانون حساب ذخیره ارزی اعمال شود نه اینکه به موازات حساب ذخیره ارزی، تشکیلات تازه ای با وظایف مشابه ایجاد شود.