شهروند امروز: از سال 1919 تا سال 1933 دولتي در آلمان بر سر كار بود كه به جمهوري وايمار مشهور است. جمهوري وايمار نظامي دموكراتيك بود كه همچون پرانتزي ميان دو جنگ جهاني اول و دوم يا دو امپراتوري آلمان قرار داشت و همواره به عنوان نظامي ناتوان اما آزاد توصيف‌شده است. در اين نظام سياسي لرزان قدرت به صورت موازي ميان دو نيروي سياسي عمده اما متخاصم تقسيم شده بود: در راس هرم قدرت محافظه‌كاران و نظاميان آلماني قرار داشتند و در سطح و قاعده آن سوسياليست‌ها و ليبرال‌ها فعاليت مي‌كردند. گرچه نهادهاي اصلي حكومت به خصوص نهاد اول كشور و رياست جمهوري آلمان در اختيار محافظه‌كاران بود اما نهادهاي ديگر و از همه مهمتر نهاد پارلمان در دست روشنفكران و سوسياليست‌ها بود. تضاد اين دو نيروي موازي و غيرممكن بودن حذف هريك به دست ديگري مهمترين دليل به بن‌بست رسيدن جمهوري وايمار بود. اين جمهوري را اولين تلاش ملت آلمان براي دستيابي به دموكراسي ناميده‌اند چه از زمان اتحاد آلمان ساختار سياسي آن با طراحي موسس آلمان متحد اتوفن بيسمارك دولتي مطلقه و امپراتوري بود كه عمر آن با شكست آلمان به رهبري قيصر ويلهم دوم در جنگ جهاني اول به پايان رسيد. آنگاه از خاكستر اين امپراتوري در شهر وايمار آلمان دولتي برخاست كه آن را دولتي ليبرال بدون دولتمردان و شهروندان ليبرال خوانده‌اند. در واقع سنت سياسي آلمان برخلاف سنت سياسي انگلستان، فرانسه يا آمريكا فاقد نهادهاي ليبرالي است. در آلمان اشرافيتي وجود داشت كه از دل آن محافظه‌كاران بيرون آيند و صنعتي شكل گرفت كه از درون آن سوسياليست‌ها برخاسته‌اند. مدل توسعه آلمان از آنجا كه برخلاف انگلستان مدل توسعه دولتي و آمرانه بود هرگز نتوانست سرمايه‌داري غيردولتي و بخش خصوصي قدرتمندي ايجاد كند تا حامي و پدرخوانده روشنفكران ليبرال شوند. بيسمارك دولت آلمان را چنان ساخته بود كه تضاد اصلي در آن ميان محافظه‌كاران و سوسياليست‌ها باشد و همين تضاد در جمهوري وايمار جلوه‌گر شد. جمهوري وايمار در ساختار ليبرالي بود اما در محتوا فاقد بنيان‌هاي ليبرالي بود و به همين دليل به سرعت رو به انحطاط رفت. اوج انحطاط زماني رخ داد كه ژنرال فون هيندنبورگ به رياست جمهوري رسيد. رياست جمهوري در جمهوري وايمار ربطي به پارلمان نداشت، چه اين نظام بيش از آن كه حكومتي پارلماني باشد و دولت با اراده اكثريت مجلس به قدرت برسد، حكومتي رياستي بود و رئيس‌جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد و همين دوپايه بودن مشروعيت قدرت سبب مي‌شد حاكميتي دوگانه شكل گيرد هر چند در كشورهايي با سنت‌هاي عميق ليبرالي (مانند ايالات متحده آمريكا) نظام رياستي نمي‌تواند تهديدي براي دموكراسي باشد اما در كشورهايي مانند آلمان اين مدل حكومتي به شدت در معرض خطر پوپوليسم قرار دارد. جمهوري وايمار آزمايشگاه اين نظريه شد. رئيس‌جمهوري محافظه‌كار و نظامي در برابر پارلماني سوسياليست و ليبرال قرار گرفت. سنت غيرليبرالي سياست در آلمان در هر دو شاخه‌اش فعاليت قرار داشت. هم سنت اشرافيت فعال بود و هم سنت سوسيال دموكراسي. بحران بزرگ در سال 1929 شكل گرفت. ميليون‌ها نفر از طبقه متوسط و طبقه كارگر در معرض بيكاري قرار گرفتند. پول ملي آلمان بي‌ارزش شد. تورم بالا گرفت. براي خريد جزئي‌ترين نيازهاي آشپزخانه‌ها بايد با يك سبد پول به مغازه‌ها سر مي‌زدند. دو جناح حاكم فاقد كوچكترين نقطه‌اي براي تفاهم بودند و در عين حال قدرت حذف يكديگر را هم نداشتند. ژنرال‌ها و محافظه‌كارها خواستار بازگشت سلطنت بودند و سوسياليست‌ها و روشنفكران از جمهوريتي ناب‌تر دفاع مي‌كردند. در هر دو جبهه، جناح‌هاي افراطي‌تر در حال تولد بود. در جناح چپ كمونيست‌ها از سوسياليست‌ها جدا شدند و در جناح راست فاشيست‌ها از دل محافظه‌كارها بيرون آمدند. غرامت‌هاي سنگيني كه متفقين عليه آلمان شكست‌خورده وضع كرده بودند و شكاف‌هاي طبقاتي جامعه آلمان (كه به خصوص با مشاهده يهوديان ثروتمند عميق‌تر مي‌شد) مردم را در انتخابات پارلماني سال 1933 در معرض انتخاب‌هاي تازه‌اي قرار داد. در اين انتخابات برخلاف همه پيش‌بيني‌ها راست انقلابي در آلمان به كرسي‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پارلمان دست يافت و بزرگترين حزب آلمان شد. ظاهرا راست را با انقلاب نسبتي نيست همچنان كه سوسياليسم را با ناسيوناليسم. اما سوسياليسم ملي در آلمان به زودي به ايدئولوژي غالب تبديل شد كه از يك‌سو آرمان‌خواهي جناح چپ‌ آلمان را در برقراري نظامي عدالت‌خواهانه نمايندگي مي‌كرد و از سوي ديگر اقتدارگرايي جناح راست آلمان را در ايجاد دولتي امنيت‌محور بازسازي مي‌كرد و اين دو امنيت و عدالت دو گم شده ملت آلمان بود كه از آزادي‌هاي ليبرالي و مجادلات بي‌حاصل سوسياليستي و مانورهاي توخالي ناسيوناليستي در جمهوري وايمار به تنگ آمده بودند. آنها دولتي مي‌خواستند كه از تحقير ملت آلمان به‌وسيله متفقين جلوگيري كند و حداقل امكانات زندگي ايشان را فراهم سازد ولو آنكه آزادي را به نفع عدالت و امنيت و شخصيت فرو كاهد. از سوي ديگر نخبگان محافظه‌كار در آلمان هم از قدرت گرفتن كمونيست‌ها سخت نگران بودند و سوسياليست‌ها را جاده صاف‌كن كمونيست‌ها مي‌دانستند به همين دليل و به اين علت روشن كه در خود توان تسخير پارلمان يا لغو دموكراسي و حذف سوسياليست‌ها را نمي‌ديدند به اتحاد با فاشيست‌ها روي آوردند. آنان پس از مشاهده ق
درت نسبي فاشيست‌ها در مجلس آلمان به تقسيم قدرت با آنها پرداختند و امكان صدراعظمي آدولف هيتلر را فراهم كردند و او در مقابل متعهد شد كه ارتش آلمان را حفظ و سردار آن هيندنبورگ را در مقام رياست جمهوري تحمل كند. اما هيتلر پس از درگذشت هيندنبورگ در سال 1934 با حذف مقام‌ رياست جمهوري و صدارت عظما و ادغام آنها به عنوان پيشواي آلمان ظاهر شود. نقش راست سنتي آلمان در به قدرت رسيدن راست انقلابي اين كشور بي‌همتاست. راست‌انقلابي در آلمان همچون بازوان توانمند راست‌سنتي ظاهر شد. اگر راست‌سنتي را به پيرمرد عليل ناتواني تشبيه كنيم كه نمي‌توانست ليبرال‌ها و سوسياليست‌ها را سركوب كند راست‌انقلابي جوان شاداب و گردن‌كشي بود كه از سركوب هيچ كس ابايي نداشت. آنها حتي گروهي از بهترين ياران خود يعني شبه‌نظامياني كه كارشان بر هم زدن نظم ليبرالي بود را پاي ائتلاف خود با راست سنتي قرباني كردند. هيتلر هنگامي كه حساسيت ارتش آلمان از شبه‌نظاميان نازي را خطري بر سر راه ائتلاف با راست سنتي ديد ياران قديمي خود را قرباني كرد و تسويه‌اي درون‌گروهي راه انداخت. اينگونه بود كه فقر ليبراليسم در سرزميني كه مي‌خواست از دولت‌هاي ليبرال تقليدي كور انجام دهد به فاجعه انجاميد و فاشيسم از درون آن سر برآورد. فاشيسم به‌زودي محافظه‌كاري را هم سركوب كرد. برخلاف قواعد محافظه‌كاري به جنگ‌طلبي پرداخت و با تجاوز به سرزمين‌هاي همسايه سعي كرد غرور شكسته ملت آلمان را بازسازي كند. برخلاف اصول سرمايه‌داري بخش خصوصي را تحت انقياد دولت درآورد و نهاد بازار را زيرمجموعه نهاد دولت ساخت. برخلاف مباني سنت‌گرايي مذهب مسيح را به مذهب هيتلر تبديل كرد و با ترويج كيش شخصيت و تبليغ مذهبي دولتي سعي كرد مسيحيت را همچون صليبي در هم شكند و آن را نماد آلمان جديد قرار دهد.

قواعد علوم سياسي مانند همه قوانين علوم انساني الزاما جهان شمول نيستند. توهم جهانشمولي علوم انساني بود كه سران جمهوري وايمار را از خلق بهشت ليبرالي در آلمان به سوي آفرينش جهنم فاشيستي هدايت كرد. هر سرزميني قواعد سياسي و اجتماعي خاص خود را دارد اما به همان اندازه كه تصور سياست جهاني غيرواقعي است، تلاش براي فهم سياست تطبيقي منطقي است. مي‌توان با مطالعه تطبيقي ملت‌ها و دولت‌ها از وضعيت فعلي و آتي آنها اخباري را به دست آورد و تدابيري طراحي كرد. از اين نظر (فقدان سنت‌هاي ليبرالي) شباهت‌هاي فراواني ميان الگوي توسعه ايران و توسعه آلمان وجود دارد. اين واقعيتي تلخ است كه ميرزاتقي‌خان اميركبير در ايران ميل بيسمارك شدن داشت و همچون او دولت مدرن در ايران را از بالا ساخت و پرداخت. اين واقعيتي تلخ است كه جناح چپ ايران در نهضت مشروطه سوسياليست بود و جناح راست، محافظه‌كار و دولت مشروطه در عمر كوتاه خود (1299-1285) دولتي ليبرال بدون دولتمردان و شهرونداني ليبرال بود. ايران اشرافيتي قدرتمند داشت كه البته آنان هم از سلطنت مي‌ترسيدند و انقلابياني كه در فاصله مشروطه اول تا مشروطه دوم ماهيتي كاملا متفاوت يافتند. مشروطه اول به همت بورژوازي ملي ايران پيروز شد و رهبري آن بر عهده روحانيان و تاجران بود اما مشروطه دوم به همت روشنفكران و مجاهداني پيروز شد كه يا در زمره سوسياليست‌ها بودند يا از جمله فرودستان جامعه. نتيجه آنكه مشروطه دوم فاقد هرگونه بورژوازي ملي در سطح حاكميت شد و ائتلاف اشراف سابق (كه دل در گرو سلطنت داشتند) و روشنفكران جديد (كه روياي خام در سر مي‌پروراندند و شايد هوس جمهوريت داشتند) مشروطه دوم را رهبري كردند. اگر مشروطه اول همچون انقلاب باشكوه بريتانيا به پيروزي رسيد مشروطه دوم مانند انقلاب فرانسه قدرت را در دست گرفت و در يك معجون تاريخي همچون جمهوري وايمار حكمراني كرد تا به ديكتاتوري رضاخان رسيد. اين چرخه چند بار ديگر در تاريخ معاصر ايران تكرار شده است. آزادي‌هاي ليبرالي دهه 20 در ايران و دموكراسي لرزان سال‌هاي نهضت ملي ايران دو گزينه بيشتر پيش رو نداشت: ديكتاتوري رزم‌آرا كه آن را با ترور از سر گذراند و ديكتاتوري زاهدي – محمدرضا كه در تقديرش نوشته شده بود و محقق شد. خطاهاي تاريخي اما در ايران معاصر پايان ندارد. حتي اگر ايرانيان چندين بار تجربه قرار گرفتن در معرض اين پديده را تجربه كرده باشند باز هم راست‌سنتي جاده صاف كن راست انقلابي مي‌شود و باز هم جناح چپ و جناح راست ايران به تفاهم نمي‌رسند و به هنگام نزديك شدن خطر در جمع سوته‌دلان مي‌نشيند و خطاهاي گذشته همديگر را مي‌شمرند.

راست‌انقلابي سرنوشت محتوم نزاع بي‌حاصل راست‌سنتي و چپ‌سنتي است. راست و چپ در علم سياست دو مكتب سياسي براي پاسخ گفتن به نيازهاي متفاوت شهروندان است. امنيت و آزادي دو مطالبه مانع‌الجمع نيستند هر چند كه در رقابت‌هاي سياسي چنين به نظر آيد. باوجود اين در جوامعي كه فاقد سنت‌هاي ليبرالي‌اند همواره اين خطر وجود دارد كه بي‌قاعدگي رقابت‌هاي سياسي به فاجعه منتهي شود و هر يك براي حذف ديگري از عواملي استفاده كنند كه حيات ملي يك جامعه را در خطر قرار دهند و نابود كنند.

دوگانه راست و چپ در هر نظام سياسي راهي براي تداوم حيات آن نظام است و اين دوگانه البته تنها مفهومي اقتصادي ندارد و حتي فاقد معناي واحد ايدئولوژيك در جغرافياي جهان است چرا كه راست آمريكا ممكن است در فرانسه چپ باشد و راست فرانسه در آمريكا چپ قملداد شود اما در هر حال دوگانه راست و چپ در هر نظام سياسي كارآمد وجود دارد: دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان در آمريكا و ويگ‌ها و توري‌ها در بريتانيا، سوسياليست‌ها و گليتها در فرانسه، سوسيال دموكرات‌ها و دموكرات‌ مسيحي‌ها در آلمان و ايتاليا و حتي حماس و فتح در فلسطين. اين نظم دوگانه البته در ايران هم به صورت دو جريان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان (كه اي كاش راضي مي‌شدند آنان را محافظه‌كاران بخوانيم) وجود دارد. اما سرنوشت «وايمار»گونه عصر اصلاحات در ايران زمينه را براي خروج از اين دوگانه يا تبديل آن به دوگانه‌اي افراطي فراهم آورد. در هر دو جناح لايه‌هاي راديكال آن به قدرت رسيدند در جناح چپ (اصلاح‌طلبان) ساختارشكنان به حلقه‌هاي مركزي قدرت نزديك شدند و در جناح راست (اصولگرايان) اين بنيادگرايان بودند كه وارد گردونه قدرت شدند. به دليل ماهيت نظام جمهوري اسلامي و نيز اقتدار نهادهاي كنترل‌كننده در قانون اساسي (مانند ولايت فقيه، شوراي نگهبان و قوه قضائيه) ساختارشكنان از قدرت دور شدند اما اصولگرايان به آرامي توانستند زير سايه محافظه‌كاران به قدرت برسند. اصولگرايان زماني به قدرت رسيدند كه محافظه‌كاران خسته و دلزده از دموكراسي بودند. علي لاريجاني در سال 1384 در كنار مصطفي معين تنها نامزدهاي حزبي انتخابات رياست‌جمهوري بودند اما در كمال ناباوري كمترين آرا را از مردم كسب كردند. اما علي لاريجاني نااميد نشد. وارد دولت شد و در مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت و سعي كرد در مقام متحد دولت مانع از خروج آن از ريل نظام تصميم‌گيري در ايران شود. اما كار به جايي رسيد كه در پاييز سال گذشته ادامه راه ديگر ممكن نشد و علي لاريجاني از دولت استعفا داد. اين استعفا زنجيره خروج چهره‌هاي برجسته ديگري از دولت شد كه مصطفي پورمحمدي و داود دانش‌جعفري مهمترين آنها بودند. در آغاز به نظر مي‌رسد راست انقلابي زير پاي راست سنتي را جارو كرده است به خصوص وقتي كه از نامزدي علي لاريجاني براي وكالت مجلس هفتم در تهران استقبالي نشد و او به قم رفت. اما لاريجاني حتي از اين تبعيد تشكيلاتي براي خود فرصت جديدي ساخت. او نه به عنوان نماينده قم كه نماينده روح قم يعني روحانيت قم وارد مجلس شد تا همان جامعه مدرسين كه در مجلس هفتم در نامه آيت‌الله مومن به نمايندگان خواستار انتخاب يك روحاني به رياست مجلس شده بود و با نامزدي غيرروحانيان مخالفت كرده بود مدافع رياست يك مكلا بر مجلس هشتم شود. لاريجاني چنان زيركانه از فرصت‌هاي پيش‌آمده براي جانشيني حدادعادل استفاده كرد و راست سنتي به رهبري نهاني ناطق‌نوري چنان براي اين كار نيروي خود را بسيج كرد كه حدادعادل در نهايت ساده‌دلي كه از يك رجل فرهنگي برمي‌آيد حذف شد و اينگونه شد كه حتي محمود احمدي‌نژاد نيز ناگزير از حمايت از علي لاريجاني شد و روزنامه دولت مبلغ اين كار شد. اينجاست كه مي‌توان حرف علي لاريجاني در پاييز 1386 به هنگام استعفا از دبيري شوراي امنيت ملي را فهميد. آنجا كه به خبرنگاران خارجي در ايتاليا وقتي از او پرسيدند كه آيا معناي اين استعفا راديكاليزه شدن سياست خارجي ايران است، چنين پاسخ داد: «فكر مي‌كنم كه شما به متدولوژي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در ايران خوب توجه نكرده‌ايد.» همين تصميم‌گيري و تصميم‌سازي است كه علي لاريجاني مستعفي از دبيري شوراي امنيت ملي را به مدعي رياست مجلس شوراي اسلامي تبديل مي‌كند و او را به فرصت بي‌مانند رياست يكي از قواي سه‌گانه ايران مي‌رساند.

راست‌سنتي ايران اگرچه نتوانست در قواعد اداره كشور با جريان رقيب خود در مجلس ششم و دولت گذشته به تفاهم برسد و اگرچه در اين دولت و اين مجلس متحد راست انقلابي شد اما به تدريج در گذر زمان به تفاوت‌هاي اصولي ميان سنت‌گرايي و اصولگرايي آگاه مي‌شود. شايد راست سنتي زماني كه محافظه‌كار خوانده مي‌شد اين توصيف را تحقير خود قلمداد مي‌كرد اما امروزه در مقابل تندروي اين محافظه‌كاري است كه ستوده مي‌شود. محافظه‌كاري در اين مقام يعني تقديس عقل، ستايش احتياط، ترجيح معلومات بر مجهولات،‌ غلبه تدبير بر ماجراجويي، برتري مذاكره بر جنگ، دفاع از حق با سياست و نه نبرد و… اين محافظه‌كاري اكنون در مقابل اصلاح‌طلبي نيست. محافظه‌كاراني كه هم‌اكنون از مبارزه با خرافات، انحراف در مذهب، تجليل از سرمايه و مالكيت، ضرورت قانون،‌ اولويت مذاكره و… سخن مي‌گويند بدون شك از هر اصلاح‌طلبي اصلاح‌طلب‌ترند و نوگراياني كه قصد دارند جهان را از نو بسازند از هر محافظه‌كاري، مرتجع‌تر.

راست سنتي در عين حال بايد به شدت نگران حذف خود باشد. سخنان افشاگرايانه يكي از افرادي كه به ظاهر عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده نشان مي‌دهد كه راست افراطي به هنگام برخورد هيچ ابايي از افشار كليت نظام ندارد. فهرست بلندبالاي سران راست سنتي از آيت‌الله يزدي، امامي كاشاني، واعظ طبسي، محمود شاهرودي، ناطق نوري، عسگراولادي، محسن رفيق‌دوست و نيز هاشمي رفسنجاني كه در اين افشاگري متهم شدند و ليست كوچك كساني كه در اين افشاگري تبرئه شدند (محمود احمدي‌نژاد و داود احمدي‌نژاد) نشانگر اين معناست كه راست افراطي به راست سنتي ندا مي‌دهد كه چو پرده برافتد نه تو ماني و نه من. و اين پيام خطرناكي است. بديهي است كه اصلاح‌طلبان بايد متعرض هرگونه فساد اقتصادي باشند اما طرح اين اتهامات در اين مقطع نشان از ماجراي ديگري دارد. چاقو مي‌خواهد دسته‌اش را ببرد. تيغي كه براي اصلاح‌طلبان تيز شده بود اكنون دسته را نشانه رفته است. امروزه اصولگرايان تندرو در افشاگري دست اصلاح‌طلبان تندرو را از پشت بسته‌اند. حرف‌ها مشترك است اما نيت‌ها فرق مي‌كند. تكليف اصلاح‌طلبان اما چيست؟ واقعيت در نبرد محافظه‌كاري و بنيادگرايي بديهي است كه بايد جانب محافظه‌كاري را گرفت.

ايران اگرچه فاقد سنت‌هاي ليبرالي و روشنفكران ليبرال است اما مي‌تواند به سنت‌هاي مذهبي و روحانيان سنتي خود اميدوار باشد. چهارصد سال است كه ايران چشم و چراغ شيعه است. در اوج نهضت تنباكو و هنگامي كه ناصرالدين شاه در آستانه سقوط بود ميرزاي شيرازي در حالي كه مي‌توانست حكومت ايران را ساقط كند از اين كار خودداري كرد نه از آن جهت كه ميلي به شاه داشت كه بدان جهت كه ايران را پناهگاه دين و مذهب مي‌دانست. حفظ اين مرز همچون حفظ اين شريعت عهد تاريخي روحانيت شيعه در طول تاريخ آن بوده است. اكنون همين نهاد سنت را بايد به ياري خواند. حفظ سرزمين شيعه در عين حفظ عزت آن.

خروج علي لاريجاني از دولت محمود احمدي‌نژاد، خروج نماينده نهاد سنت بود از دولت. خروج فرزند يكي از بيوت روحانيت و برادر يكي از چهره‌هاي بانفوذ روحانيت و بازگشت او به معناي بازگشت همه اين مفاهيم است به حاكميت. سنت‌گرايان ايران متاسفانه هرگز نتوانسته‌اند به قدرت در ايران دست يابند و همواره دولت را به تكنوكرات‌ها يا سوسياليست‌ها واگذار كرده‌اند. از عهد تاسيس دولت مدرن در ايران هيچگاه (شايد جز در عصر قوام و مصدق) محافظه‌كاران به دولت نرسيده‌اند. اكنون در عهد محمود احمدي‌نژاد نيز چنين است. نماينده واقعي محافظه‌كاران ايران در انتخابات سال 1384 بيش از دو سال در دولت محمود احمدي‌نژاد نماند و از اين جهت شكست پيوند راست‌سنتي و راست‌انقلابي در ايران تحولي بزرگ است. اين شكاف در مجلس هشتم جدي‌تر مي‌شود و شايد در نهايت به جايگزيني دولت سنتي به جاي دولت كنوني منتهي شود. همچنان كه در اولين گام با مخالفت علي لاريجاني با برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي آغاز شد. اين نتيجه از منظر جناحي و آرماني براي بازگشت اصلاح‌طلبان به حاكميت از نگاه ايشان نامطلوب است. اما در جهان تفكر و در تقدير تاريخ بيشتر به سود دموكراسي منتهي خواهد شد. ايرانيان يك دولت به راست انقلابي بدهكار بودند. كساني كه امروز مسوولان مستقيم پرونده هسته‌اي ايران هستند اصلي‌ترين مخالفان عهدنامه‌هاي سعدآباد و پاريس در عصر حسن روحاني بودند. اكنون فرصت خوبي است كه تدابير آنها را در مذاكرات هسته‌اي ببينيم. اما جالب‌ترين تجربه زماني خواهد بود كه سنت‌گرايان به قدرت برسند و علي لاريجاني اين بار از موضع رئيس منتخب مجلس شوراي اسلامي وارد پرونده هسته‌اي شوند. آنان كه پس از دو سال تلاش براي وحدت استراتژيك با راست‌انقلابي نتوانستند تضاد ماهوي خود را پنهان دارند اكنون در جايگاه منتقدان شريف دولت قرار مي‌گيرند. در انگلستان ساليان دراز ويگها (اصلاح‌طلبان) مخالف سلطنت بودند و نتوانستند آن را مشروطه كنند زماني سلطنت در بريتانيا مشروطه شد كه توري‌ها (محافظه‌كاران) هم به مشروطيت پيوستند. سنت دولتمردي سنتي است كه سنت‌گرايان ما از آن بي‌بهره‌اند و اين فرصت را بايد در اختيار آنها قرار داد. تنها انتظاري كه مي‌توان از سنت‌گرايان داشت احترام به قواعد بازي است و نه اينكه دولت را در اختيار اصلاح‌طلبان قرار دهند. تا آن زمان سنت‌گرايي همان اصلاح‌طلبي است. سنت‌گرايان اگر به سنت‌گرايي و محافظه‌كاران اگر به محافظه‌كاري پايبند باشند بايد راهي بيابند كه جمهوري اسلامي ايران نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد حفظ شود. حفظ اين كليت يك پارچه در شرايط كنوني بزرگترين جهاد است. در شرايطي كه شيعيان خاورميانه در عراق و لبنان در معرض تهديدات بزرگي به سر مي‌برند حذف ايران از معادلات و مذاكرات منطقه‌اي بزرگترين خدمت به دشمنان ايران است. ايران مي‌تواند با پرهيز از جنگ و ماجراجويي به بزرگترين برنده خاورميانه جديدي تبديل شود كه در آن ما سود مي‌بريم و آمريكا سربازانش را از دست مي‌دهد. در يك نبرد نظامي ميان ايران و آمريكا از هر دو طرف سربازاني كشته مي‌شوند اما در نبرد سياسي اين تنها آمريكاست كه سربازانش در عراق كشته مي‌شوند و ما تنها با ديپلمات‌هايمان مي‌جنگيم. شايد وقت آن باشد كه به توصيه ولاديميرپوتين عمل كنيم و به جاي اتخاذ مذاكره با غرب به عنوان يك تاكتيك آن را به استراتژي تبديل كنيم و سطح مذاكرات درباره عراق را از حد كارشناسان به عمق مديران عالي‌رتبه منتقل كنيم و اين كاري است كه از سياستمداران سنتي ايران بر مي‌آيد. آنان كه نه در معرض اتهام جاسوسي‌اند و غربزدگي و نه متهم به جنگ‌طلبي و ماجراجويي. تقويت اركان نظام تصميم‌گيري در ايران و ايجاد اجماعي ملي ميان نخبگان سنتي و مدرن در بابي حفظ توام صلح و غرور تنها راه دور شدن از خطر اقتدارگرايي در ايران است و اين فرصتي طلايي است كه تنها يك بار به محافظه‌كاران رو مي‌كند. اگر امروز دولت از سنت روي گردانده است سنت مي‌تواند به ملت رو كند تا تاريخ دوري سنت از دولت به پايان رسد. مجلس جايگاه مناسبي براي تمرين دموكراسي براي محافظه‌كاران است. آنان اكنون منتخب‌اند نه منتصب يا منتسب. نه پوپوليسم ايراني هنوز به فاشيسم تبديل شده و نه جمهوري وايمار در كار است. اصلاح‌طلبان در كنار و اصولگرايان بر سر كار هستند. كافي است محافظه‌كاران دموكراسي‌خواهي پيشه كنند. كافي است به اقتصاد آزاد و تنش‌زدايي ديپلماتيك پايبند باشند آنگاه راه دموكراسي گشوده خواهد شد. اقتدارگرايي راه دولت‌خواهي نيست. سنت‌گرايان ايران، به سنت خود بازگرديد!