اعتماد: گروه سياسي؛ اقدام خبرگزاري دولتي ايران در انتشار خبر خروج هفتاد ميليارد دلار از دارايي هاي ايران از بانک هاي اروپايي مهم ترين سوالي بود که روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت مطرح شد. خبرگزاري ايرنا صبحگاه ديروز خبر کوتاهي را روي خروجي خود قرار داد مبني بر اينکه ايران هفتاد ميليارد دلار از دارايي هاي خود را از بانک هاي اروپايي خارج کرده است. ظاهراً دولت براي مقابله با تحريم هاي احتمالي بانکي که مي تواند منجر به مسدود شدن دارايي هاي ايران شود، دست به اقدام پيش دستانه زده و منابع ارزي اش را از بانک هاي اروپايي به بانک هاي داخلي و آسيايي منتقل کرده است. انتشار اين خبر روي خبرگزاري ايرنا به همراه تهديدهاي اروپا و امريکا براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران و احتمال مسدود شدن دارايي هاي ايران بازتاب زيادي در رسانه هاي داخلي و خارجي داشت. از همين رو خبرنگاران روز گذشته در جلسه مطبوعاتي خود با اعضاي هيات دولت نظر مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور را جويا شدند. ثمره هاشمي که يکي از نزديکان احمدي نژاد محسوب مي شود، در پاسخ به سوالي درباره وضعيت منابع ارزي ايران از تغيير منابع دلاري به غير دلار را يکي از اقدامات ممتاز دولت برشمرد و گفت؛ اين کار از سوي دولت نهم در راستاي صيانت از منابع ارزي ايران انجام شد که با توجه به آن 20 درصد از افت منابع جلوگيري شد. به گزارش فارس ثمره هاشمي افزود؛ کشورهايي که اين کار را انجام نداده اند، پس از افت ارزش دلار دچار افت منابع شديد شدند که ايران با اقدام بهنگام خود مانع از اين خسارات شد. اظهارات «هاشمي» در پي خبر محرمانه خبرگزاري رسمي ايران در شرايطي منتشر شد که هفته گذشته روزنامه گاردين به نقل از ديپلمات هاي غربي اعلام کرد محمود احمدي نژاد به بانک هاي بزرگ ايران دستور داده دارايي ها و سرمايه هاي خود را از بانک هاي اروپايي به بانک مرکزي ايران منتقل کنند. بنا به تحليل اين روزنامه انگليسي اين اقدام دولت با هدف جلوگيري از بلوکه شدن دارايي ها و ثروت هاي ايران از سوي بانک هاي اروپايي صورت خواهد گرفت. روزنامه انگليسي تلگراف نيز با مخابره اين خبر اعلام کرد عمليات انتقال دارايي هاي ايران به داخل اين کشور از طريق چند شرکت انجام مي شود که مقرشان در کشورهاي خليج فارس قرار دارد. اگرچه اين خبر از سوي هيچ کدام از مقامات مسوول مورد تاييد قرار نگرفت اما تحليلگران معتقد بودند اين دستور پس از آن صادر شده است که دولت آلمان بازرسي هايي را از بانک ملي شعبه هامبورگ به عمل آورده و به اين بانک دستور داده شده تا انجام تحقيقات لازم فعاليت هاي خود را متوقف کند. در همين راستا برخي منابع خبري اعلام کردند اتحاديه اروپا قرار است در مورد فعاليت بانک ملي در اروپا تصميم گيري کند. اين در حالي است که برخي منابع غيررسمي به نقل از ديپلمات هاي غربي مدعي شده اند بانک هاي هلندي به عمليات انتقال دارايي هاي ايران به تهران از طريق دوبي کمک مي کنند. به هر حال در شرايطي که ابهام درباره اقدامات تازه ايران برطرف نشده بود خبرگزاري ايرنا رسماً خروج دارايي هاي ايران را مورد تاييد قرار داد و به ابهامات موجود پايان داد.
البته جلسه اعضاي هيات دولت با خبرنگاران تحت تاثير وقايع ديگري نيز قرار گرفت از جمله اينکه عباس محتاج معاون امنيتي وزارت کشور يکي از اعضاي کابينه بود که به محض پايين آمدن از پله هاي هيات دولت در حصار خبرنگاران قرار گرفت. او در حالي بين اصحاب رسانه قرار گرفت که از هر سو با سوالاتي درباره شهادت دو نيروي نظامي توسط اشرار و درخواست هاي گروه ديگري روبه رو شد. محتاج نسبت به شهادت دو تن از نظاميان ابراز بي اطلاعي کرد و گفت؛ اشرار تهديد کرده بودند که اگر خواسته هايشان عملي نشود، اقداماتي را انجام مي دهند، ولي ما هنوز خبري مبني بر اينکه دو نفر از نيروهاي پاسگاه را کشته اند، دريافت نکرده ايم.وي خاطرنشان کرد؛ اين گروه خواسته هاي خود را در بيانيه يي اعلام کرده بود که از جمله اين خواسته ها آزادي مجرماني بود که با حکم دادگاه زنداني شده اند. معاون امنيتي وزارت کشور درباره دليل تکرار چندين باره حادثه يي مانند پاسگاه سراوان که از سوي خبرنگاران مطرح شد، گفت؛ من نمي دانم اين چندمين بار است که شما مي گوييد ولي اين يک ضعف است. حوادث اينچنيني حوادث تلخي است و اميدواريم اگر اين اتفاقات در گذشته رخ داده، در آينده تکرار نشود. به گزارش ايسنا محتاج همچنين بار ديگر در پاسخ به اين سوال که درخواست گروه هايي که به پاسگاه سراوان حمله کرده اند چيست، گفت؛ آنها درخواست هايشان را طي بيانيه يي اعلام کرده اند که از جمله آن آزادي مجرماني است که به حکم دادگاه زندان رفته اند و قطعاً ما نمي توانيم درخواست هاي غيرقانوني را اجابت کنيم. وي همچنين در مورد ترور قاضي سراوان گفت؛ در اين ارتباط تعدادي دستگير شده اند و ما در حال بررسي در اين مورد هستيم. معاون امنيتي وزارت کشور همچنين درباره اخباري مبني بر وابستگي دو گروه از نيروهاي اشرار که گفته شده توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي دستگير شده اند، گفت؛ اين گروه ها وابسته به جريان عبدالمالک ريگي بوده اند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برادر عبدالمالک ريگي پس از تحويل از سوي نيروهاي پاکستاني به ايران در کجا است، گفت؛ اين فرد در اختيار دستگاه هاي امنيتي است تا بررسي هاي لازم در مورد وي صورت گيرد.محتاج درباره هزينه آزادي تبعه ژاپني گروگان گرفته شده براي جمهوري اسلامي ايران نيز گفت؛ اين امر براي ما هزينه يي نداشت و در واقع ما معامله يي نکرديم، بلکه توسط کار اطلاعاتي دوستان وزارت اطلاعات آزاد شد. وي تاکيد کرد؛ در حال حاضر امنيت در کشور نسبت به سال هاي قبل از جمله دو سال قبل بهتر شده ولي ما هنوز به نقطه مطلوب نهايي مان نرسيده ايم.