خُسن آقا: گویا وضع نابسامان و افشاگری‌های پی در پی غازی مرتضوی را از کوره در برده که دست به نوشتن چنین نامه‌ای زده است.
عصرایران: قضات دادسرا ، اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است.
عصرایران – در پی بازداشت چندین تن از مرتبطین پرونده عباس پالیز دار در روزهای اخیر و احضار و بازجویی های مکرر از فاطمه آجر لو نماینده کرج و بازرسی منزل وی ،‌ علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس، با درج مطالبی در روزنامه دولتی ایران، دادسرای تهران را به شدت مورد حمله وانتقاد قرارداد.

بدنبال درج این مطالب، که حاوی اتهاماتی علیه قوه قضائیه در خصوص عدم پی گیری پرونده تخلفات کنکوربود ، سعید مرتضوی دادستان تهران، طی نامه ای خطاب به مدیر مسئول روزنامه دولت ، اظهارات زاکانی را سخیف، کذب و واکنشی از سر نگرانی به بازجویی و برخورد با باند پالیز دار دانست.

متن نامه دادستان تهران به مدیر مسئول روزنامه ایران بدین شرح است :

بسمه تعالی
مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
جناب آقای اشتهاردی

سلام علیکم:

متاسفانه روزنامه ایران مطالبی را به نقل از آقای علیرضا زاکانی به بهانه پاسخ به آقای دکتر جاسبی در صفحه 12 و 17 مورخ 29/3/87 چاپ و منتشر نموده ودر آن تنها چیزی که موجود نیست پاسخ به آقای دکتر جاسبی است.

آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.

لازم به ذکر است اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بی کار است بنمایم.

شخصیت افراد، با اهانت و ایراد افترا بالا نمی رود و مردم شریف با مطالعه این مطالب سخیف و کذب پی به عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده آن می برند.

معذلک ضمن ابراز تاسف برای مدیریت روزنامه ایران که می بایست قبل از انتشار اینگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقیق و پرسش نماید و صرفنظر از عدم پاسخ به آقای علیرضا زاکانی که ایشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگویی نمی دانم به منظور تنویر افکار خوانندگان روزنامه ایران نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که سابقا پیرامون گزارشات آقای زاکانی انجام یافته و طی نامه شماره 1001/1/11م/110 مورخه 25/5/1386 نتیجه تحقیقات اعلام گردیده است و طی آن تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری نیز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردی که در این گزارش نیامده نیز نامه ارسالی خطاب به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شماره 87/18م/20 مورخه 30/2/1387 ارسال می گردد.

لذا مقرر است وفق مقررات ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذکر و جوابیه دادسرای تهران به موارد مذکور در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اقدام قانونی مبذول گردد.

ضمنا به استحضار می رساند نامه آقای زاکانی بگونه ای تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری دستاوردهای دادسرای تهران در برخورد با برخی افراد متخلف و جرایم آزمون های سال 1382 را به حساب خودشان آورده اند در صورتی که دادسرای تهران و قضات شریف آن در رسیدگی های قضایی با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظیفه نموده و اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده ها به هیچ هم حساب نمی کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتی های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است، ولی متاسفانه لحن نامه های نامبرده به گونه ای است که انگار ایشان در مبارزه با اینگونه جرایم و برخورد با متخلفین نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی بحساب می آورده است .

بنابراین رسالت مطبوعاتی مدیریت روزنامه ایران ایجاب می نماید تا از قلب واقعیت دوری نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهی و انتساب مطالب غیرواقعی پرهیز نماید.
سعید مرتضوی
دادستان عمومی و انقلاب تهران