الف: حسین شریعتمداری در کیهان یکشنبه نوشت:

درستي يا نادرستي آنچه آقاي عباس پاليزدار درباره فساد اقتصادي و رانت خواري! برخي از مسئولان نظام ادعا- يا به قول خودش افشاگري- كرده است و اين كه آيا اسناد مورد اشاره به طور كامل ارائه شده و يا بخش هايي از آن كه مي توانست گوياي واقعيت ماجرا باشد، عمداً حذف شده و ده ها پرسش ديگر از اين دست، اگرچه پاسخ شفاف مي طلبد ولي موضوع اصلي اين يادداشت نيست. يادداشت پيش روي، نگاهي است گذرا به برخي از نكات كليدي ماجرا كه شايد پاسخ پرسش هاي ياد شده را نيز درپي داشته باشد و يا- حداقل- بستر مناسبي براي قضاوت در اين باره فراهم آورد.

1- يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه اين 4 نفر براي انتشار اسنادي كه از سازمان بازرسي كل كشور به دست آورده بودند با يكديگر هم قسم شده بودند! آنها يك قسم نامه مكتوب نيز تهيه كرده و هر 4 نفر پاي آن را امضاء كرده بودند! آقاي عباس پاليزدار، يكي از اين 4 نفر است و سه نفر ديگر، آقاي «ت»، آقاي «خ» و خانم «الف» هستند. خانم «الف» نماينده مجلس شوراي اسلامي است.

2- برخلاف ادعاي برخي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه بعد از بازداشت پاليزدار هرگونه رابطه رسمي خود با وي را تكذيب و يا اين رابطه را كم اهميت قلمداد كرده اند، آقاي پاليزدار با اكثر آنها در ارتباط نزديك و مورد اعتماد آنان بوده است. ايشان از سوي خانم «الف» كه عضو گروه تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه بوده است، به عنوان نماينده اين گروه به سازمان بازرسي كل كشور معرفي مي شود و از اين پس با استفاده از نامه هاي رسمي و سربرگ دار مجلس، تقريباً به تمامي اسناد اين سازمان دسترسي پيدا مي كند تا آنجا كه هيچ سندي- چه مربوط به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و چه بي ارتباط با آن- از دسترس او دور نمي ماند! آيا سازمان بازرسي كل كشور در ارائه اين اسناد به نامبرده تخلف نكرده است؟ مخصوصاً آن كه برخلاف قوانين و آئين نامه هاي سازمان، به پاليزدار اجازه داده است تا بسياري از پرونده ها را به بهانه كپي برداري از محل سازمان خارج كند! برخي از اين پرونده ها بعد از نسخه برداري به سازمان بازگردانده شده و تعداد قابل توجهي از نسخه هاي اصلي در اختيار 4 نفر ياد شده و ساير اعضاي اين باند باقي مانده و سازمان كه محل اصلي و قانوني براي نگهداري اين پرونده هاي سري است، آنها را در اختيار نداشت! كه خوشبختانه اين اسناد كشف و ضبط شده است.

3- اعضاي اين باند، هزاران برگ از پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور را از اين سازمان خارج كرده اند و در حالي كه ادعا مي كنند منظورشان تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده است و مطابق قانون بايد اين اسناد را به نمايندگان عضو گروه تحقيق و تفحص در مجلس شوراي اسلامي تحويل مي دادند، از تمامي هزاران برگ سند مورد اشاره- بخوانيد ربوده شده- چندين نسخه- دستكم 9 نسخه- كپي برداري كرده و هريك از اين نسخه هاي چندهزار برگي را در نقطه اي از كشور پنهان مي سازند! 7 نسخه در هفت شهر مختلف كشور و 2 نسخه در دو نقطه متفاوت تهران. چرا؟!…

4- تعجب نكنيد!… بخش قابل توجهي از اسناد نظامي، شامل خريدهاي نظامي، نقشه پادگان ها، گردش كار نيروهاي نظامي، مراكز حساس و استراتژيك، موقعيت نيروگاه ها و… نيز از جمله اسنادي است كه اين باند به بهانه تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور خارج كرده و در چند نقطه جداگانه در كشور پنهان كرده بودند! تعدادي از اين اسناد ربوده شده را آقاي پاليزدار در منزل شخصي خود پنهان كرده بود! و….

اكنون بايد پرسيد كه اين اسناد نظامي چه ربطي به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه داشته است؟ و آنان كه دوره افتاده اند و آگاهانه يا ناخودآگاه با حمايت ضمني از اين باند مي كوشند صورت مسئله را به درگيري ميان قوه قضائيه و گروه تحقيق و تفحص نسبت دهند، براي خيانت آشكار اين باند چه پاسخي دارند؟ و بي دقتي و بي توجهي خود در به كارگيري اين افراد را چگونه توجيه مي كنند؟ البته درباره ضرورت پي گيري جداگانه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نيز اشاره اي خواهيم داشت.

5- اين 4 نفر در بخشي از قسم نامه مكتوب و امضاء شده خود تأكيد كرده اند در صورت خودداري مجلس شوراي اسلامي از قرائت گزارش تحقيق و تفحص قوه قضائيه، اسنادي را كه در اختيار دارند منتشر خواهند كرد!

و اما در اين باره دو نكته درخور توجه وجود دارد كه مي تواند تا حدودي از ماهيت ماجرا پرده بردارد.

اول: سخنان به اصطلاح افشاگرانه آقاي پاليزدار در دانشگاه همدان روز 14 ارديبهشت ماه 87 بوده است و گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه روز اول خرداد ماه 87 در جلسه علني مجلس قرائت شده است. يعني آقاي پاليزدار و ياران ايشان كه قسم خورده بودند در صورت خودداري مجلس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص اقدام به افشاگري كنند! منتظر قرائت اين گزارش نشده و 17 روز قبل از قرائت گزارش در مجلس، به اصطلاح دست به افشاگري زده اند! سؤال برانگيز نيست؟ هست.

دوم: هيچيك از اسنادي كه آقاي پاليزدار- به صورت مخدوش و بعضاً ناقص- در سخنراني خود ارائه كرده است، ربطي به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ندارد، بلكه موضوعات جداگانه اي هستند كه در جاي خود نياز به بررسي و قضاوت صحيح دارند و در اين ميان، مخصوصاً سرقت اسناد نظامي قابل توجه جدي است. بنابراين، ادعاي نگراني از عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص در مجلس و نيز، ادعاي تقابل اين گروه با قوه قضائيه و تخلفات عديده آن- كه قابل انكار نيست- پايه و اساس قابل اعتنايي ندارد و بايد انگيزه و اهداف اصلي آنها را در نقطه ديگري جست وجو كرد.

6- سخنراني به اصطلاح افشاگرانه آقاي پاليزدار در دانشگاه همدان اگرچه روز 14 ارديبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخي از محافل نيز وجود داشت ولي نكته درخور توجه و تأمل برانگيز آن كه اظهارات وي عليه مسئولان نظام روز 16 خرداد يعني يك روز بعد از مراسم سراسري در تجليل و بزرگداشت امام راحل (ره) با سر و صدا و هياهوي بسيار روي سايت هاي خبري و رسانه هاي مكتوب، تصويري و شنيداري خارجي مي رود و با استناد به آن، جنجال گسترده اي عليه تماميت نظام اسلامي برپا مي شود كه شرح آن حديث مفصل است و بيرون از محدوده اين يادداشت محدود.

اين فاصله نزديك به يك ماهه كه ميان اظهارات پاليزدار و جنجال رسانه ها و محافل سياسي خبري دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، در حالي است كه معمولاً رسانه هاي بيگانه بلافاصله بعد از دريافت اينگونه اخبار و گزارش ها به انتشار آن و فضاسازي منفي و خصمانه عليه اسلام و نظام اسلامي دست مي زنند و جاي اين سؤال هست كه آيا فاصله زماني و تأخير مورد اشاره، اتفاقي بوده است؟!…

7- ماجراي اين باند و عقبه آنها اگرچه نياز به بررسي و تحقيق موشكافانه و دقيق- و البته بدون كمترين ملاحظه- دارد ولي شواهد و قرائن موجود كه به برخي از آنها اشاره شد نشان مي دهد ماجرا آنگونه كه بعضي ها سعي در القاي آن دارند، عادي و معمولي نيست و احتمال اين كه دست هاي پنهان و پشت پرده اي در طراحي و عملياتي كردن آن دخالت داشته باشند، قوت زيادي دارد.
و اما، اشاره به چند نكته پيراموني در اين ماجرا نيز ضروري به نظر مي رسد.

8- برخي از افرادي كه توسط اين گروه به رانت خواري متهم شده اند، شخصيت هاي پاكدامن و پرهيزگاري هستند كه آقاي پاليزدار و گروه ايشان فقط بخشي از اسناد مربوط به آنها را- در صورت صحت- بازگو كرده اند و از بخش هاي ديگر كه نشانه پاكدستي و پاكدامني آنان است- به طور عمد و حساب شده- خودداري ورزيده اند. به عنوان مثال از در اختيار گرفتن فلان معدن توسط فلان روحاني برجسته و پاكدامن سخن گفته اند ولي اشاره اي نكرده اند كه روحاني ياد شده از اين معدن و درآمدهاي آن كمترين استفاده شخصي نداشته است بلكه عوايد و درآمدهاي اين معدن براي نگهداري و مراقبت از كودكان معلولي كه بسياري از آنها در شرايط سخت و ويژه اي به سر مي برند هزينه شده و مي شود و چند نمونه ديگر از اين به اصطلاح افشاگري ها نيز چنين است.

نكته درخور توجه و سؤال برانگيز اين كه اسناد مربوط به هزينه درآمدهاي حاصل از مراكز اقتصادي ياد شده- در به اصطلاح افشاگري پاليزدار- نيز به يقين در اختيار گروه ايشان بوده است ولي چرا در سخنان خود به آنها كمترين اشاره اي نكرده است؟! زيرا اشاره به بخش دوم اين اسناد از پاكدستي كساني كه مورد اتهام قرار گرفته اند حكايت مي كرد و اثبات اين پاكدستي با اهداف افشاگران منافات داشته است!

9- درباره استفاده برخي شخصيت هاي برجسته روحاني از مراكز اقتصادي نظير معدن سنگ و يا كارخانه لاستيك سازي و… كه با هدف تأمين هزينه فعاليت هاي خيرخواهانه آقايان صورت مي پذيرفته- و مي پذيرد- نيز بايد گفت اينگونه اقدامات شايسته آقايان نيست چرا كه؛

اولاً؛ مي تواند در مواردي نظير به اصطلاح افشاگري اخير، انبوهي از اتهامات ناروا را متوجه آنان كند و از آنجا كه موارد مشابهي با هدف سوءاستفاده نيز ديده شده است، زمينه پذيرش احتمالي اين اتهامات در افكار عمومي وجود دارد.

ثانياً؛ در يك نظام تثبيت شده، تأمين هزينه اينگونه اقدامات نظير سرپرستي كودكان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسي و ساختار نظام نيز پيش بيني شده است بنابراين چه نيازي به ورود آقايان در اين دست از فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؟! و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب- مطابق شنيده هاي موثق- تأكيد دارند و از واگذاري مراكز اقتصادي در موارد مشابه جلوگيري فرموده اند، چرا نبايد اينگونه امور از مجاري قانوني و كانال هاي پيش بيني شده در ساختار نظام دنبال شود؟! كار اصلي آقايان روحاني كه «معدن داري» و «كارخانه داري» نيست!

ثالثاً؛ از آنجا كه آقايان روحاني وظيفه تعريف شده ديگري غير از اداره مراكز اقتصادي دارند، به طور طبيعي اداره اين مراكز را به افراد ديگري واگذار مي كنند. افرادي كه معلوم نيست، صلاحيت معنوي و پاكدستي اقتصادي لازم را داشته باشند و نتيجه آن كه سوءاستفاده احتمالي اين افراد به حساب شخصيت هاي برجسته روحاني نوشته مي شود. چرا؟!…

اين ترديد درباره برخي از نزديكان و فرزندان آقايان نيز وجود دارد. زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه فرزند فلان شخصيت روحاني مانند پدر خويش پاكدامن، پاكدست و با تقوي باشد و يا نزديكان سببي و نسبي آنها چنين باشند! و در مواردي ديده شده كه اينگونه نبوده و نيستند.

10- اگرچه گروه ياد شده به بهانه پيگيري گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه وارد اين ماجرا شده اند ولي اقدام آنها مخصوصاً سرقت اسناد نظامي ربطي به تحقيق و تفحص ندارد با اين حال، حركت سؤال برانگيز و مشكوك گروه مورد اشاره نبايد ضرورت پاسخگويي قوه قضائيه را تحت الشعاع قرار دهد و اين قوه بايد مطابق قانون در مقابل تخلفات بعضاً بزرگ و خطرآفريني كه گزارش تحقيق و تفحص به آنها اشاره كرده است پاسخگو بوده و چنانچه دلايل و اسناد قابل قبولي براي رد اين اتهامات ندارد، بايستي پي آمدهاي قانوني آن را بپذيرد. چرا كه حركت مشكوك گروه ياد شده و تخلفات مطرح شده قوه قضائيه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس دو مقوله جداگانه هستند و بديهي است كه هركدام در جاي خود قابل بررسي دقيق و قانوني خواهند بود.

11- تجربه 3دهه گذشته و مخصوصاً 2 دهه اخير نشان داده است كه هرگاه يك پرونده سوءاستفاده اقتصادي مطرح شده و انتظار پي گيري آن در اذهان عمومي شكل مي گيرد، برخي از جريانات ناسالم و مشكوك سياسي يا اقتصادي براي رد گم كردن و فراري دادن مجرمان اقتصادي، به شگرد «جريان موازي» متوسل مي شوند و با طرح موضوع جديدي در همان زمينه مفاسد اقتصادي، تلاش مي كنند، موضوع اصلي را از افكار عمومي دور كرده و با مشغول كردن ذهن جامعه به ماجراي جديد- چه صحت داشته و چه نداشته باشد- گريبان آن عده از مفسدان اقتصادي را كه رسوايي آنان آشكار شده است، از پنجه عدالت رها كنند.
ماجراي اخير از اين زاويه نيز قابل ارزيابي است.

12- و بالاخره با توجه به سرقت اسناد نظامي و جاسازي و پنهان كردن اسناد ربوده شده، اين احتمال قوت بيشتري پيدا مي كند كه به اصطلاح افشاگري گروه مزبور براي سرگرم كردن جامعه و مسئولان به يك موضوع مخدوش و پر سر و صدا صورت پذيرفته تا در پوشش فضاي خاكستري پديد آمده از اين به اصطلاح افشاگري، اسناد سرقت شده به كانون خاصي- به يقين غيرخودي و احتمالاً بيروني- تحويل داده شود….
و البته اين احتمال كه برخي از اعضاي اين باند، افرادي فريب خورده و آلت دست كسان ديگري باشند نيز مي تواند وجود داشته باشد كه تشخيص آن برعهده مسئولان ذيربط- با ارائه دليل و نه براساس حدس و گمان- است و در هرحال، كمترين تسامح در پي گيري دقيق اين ماجرا به يقين خطايي بزرگ و غيرقابل بخشش خواهد بود.

حسين شريعتمداري