با اين دولت به حل مشکلات اميدي نيست
روز :
سعيد شيرکوند، استاد دانشگاه و معاون وزير اقتصاد در دولت سيدمحمد خاتمي در گفت وگو با روز به بررسي مشکلات اقتصادي و سياست هاي دولت نهم پرداخته است. شيرکوند مي گويد: از نظر محموداحمدي نژاد اقتصاد علم نيست. بنابراين وقتي روي کار آمد اساسا آموزه هاي علمي اقتصاد را در دولت کنار گذاشت و به اجتهادهاي فردي خود رجوع کرد.
تورم و گراني، کاهش نرخ بهره بانکي، تاثيربهاي نفت دراقتصاد کشور، مديريت اقتصادي دولت، نامه اقتصاددانان به رييس جمهوري وهمچنين تاثير تحريم ها برروي اقتصاد کشور ازجمله مواردي است که در مصاحبه با شيرکوند به آنها پرداخته شده است.
علي رغم افزايش ي بي سابقه درآمدهاي نفتي طي دوسال گذشته، تورم نيزهمزمان، افزايش لجام گسيخته اي داشته است. انتظار مي رفت با افزايش درآمدهاي دولت، حداقل مردم اوضاع اقتصادي بهتري را تجربه کنند درحالي که هم اکنون وضعيت به گونه اي است که اقشارکم درآمد وحتي درآمد متوسط بالا هم به سختي از عهده يک زندگي ساده که دوسال قبل مي توانستند اداره کنند برمي آيند. چه شد که اين پول نفت شد بلاي جان ملت؟
در اقتصاد هم مثل هم علوم ديگر، ممکن است ما به يک متغير يا نهاده اي احتياج داشته باشيم وکمبود آن را حس کنيم ولي مفهوم آن اين نيست که اگر بخواهيم از آن نهاده به صورت چشمگيري استفاده کنيم حتما نتيجه آن هم به صورتي چشمگير مثبت وبيشتر خواهد شد. مثلا تصور کنيدبه مزرعه اي که با کم آبي مواجه شده، براي رو به رشد کردن وپرنشاط کردنش بايد مقدار بيشتري آب به آن تزريق کنيد. ولي به اين معنا نيست که اگر يک سيل به مجموعه ببنديد محصول آن چند برابرخواهد شد. يا فرض کنيد بيماري که نياز به يک آمپول تقويتي دارد شما بياييد آن را ده برابر کنيد وبه او تزريق کنيد. مسلم بدانيد که نتيجه اش ده برابر بهتر نخواهد شد. قيمت نفت ودرآمدهاي نفتي هم طبيعتا وقتي افزايش پيدا مي کند وقتي مي تواند براي اقتصاد هرکشوري يک امتياز مثبت تلقي شود و به تقويت زيرساخت هاي وکمک به نهاد توليد و شکوفايي اقتصادي کمک کند.، که با آن برخورد درستي شود؛ اما اگر مديريت درستي بر درآمد هاي نفتي نشود واگر نتوانيم آنها را در بخش هاي مختلف توليدي به صورت هدفمند به کاربگيريم طبيعتا اثرات تخريبي بسيار وحشتناکي دراقتصاد خواهد داشت. همان اتفاقي که الان درکشور ما رخ داده است. درست است که دراين کشور به طور متوسط با درآمد سالانه سي ميليارد دلار درطول برنامه سوم اقتصاد وضعيت روبه بهبودي را داشت و شاخص هاي اقتصادي نشان مي داد روند مطلوبي در اقتصاد شروع شده، اما وقتي درآمد هاي نفتي بيش از دوبرابر افزايش پيدا کرد اقتصاد ما چنين ظرفيتي براي پذيرش اين درآمدهاي نفتي نداشت و لذا اين درآمدها وقتي به اقتصاد کشور تزريق شد اثرات زيانباري براي اقتصاد توليد کرد که حتي بازماني که ما با کاهش درآمدهاي نفتي روبروشديم هم قابل مقايسه نيست.
دقيقا درچه حوزه هايي وبر اثر چه نوع سياست هاي اين تخريب صورت گرفته است؟
ما دريک مقطعي درسال ۱۳۷۷ دقيقا يک سال بعد از روي کارآمدن دولت خاتمي با کاهش شديد قيمت هاي نفت مواجه شديم به صورتي که قيمت نفت به ده دلار در هربشکه رسيد و درآمدهاي نفتي کشور هم به شدت محدود شد اما در آن زمان با تدبير مسئولين دولتي، يک چنين فشاري که الان دارد به جامعه وارد مي شود وارد نشد. اما درزماني که ما درآمدهاي نفتي مان بيش از دوو نيم برابر افزايش پيداکرده به دليل اينکه زيرساخت ها و ظرفيت هاي لازم در اقتصاد کشور ايجاد نشده، دولت هيجان زده و خيلي شتابان تصميم گرفت همه اين درآمدهاي نفتي را مصرف کند. با اين تصور بسيار ساده انگارانه که اگر پول بيشتري به اقتصاد تزريق بشود حتما دربخش هاي توليدي و بخش هايي مثل صنعت وکشاورزي وخدمات يک تحول شگرفي را مشاهده خواهد کرد. چون در داخل قدرت جذب اين دلارها وجود نداشت وزيرساخت هايي وجود نداشت که اين دلارها را دريافت وازخارج ازکشور مواد اوليه وتجهيزات وارد کشور کند، لذا دولت ناگزير شد تمام اين درآمدهاي ارزي را تبديل به ريال کند و دريک عمليات حسابداري، پول پرقدرتي را درمقابل آن دلاري که بانک مرکزي براي خودش بلوکه کرده بود به اقتصاد تزريق کند. يعني عملا يک سياست پولي ومالي انبساطي شديد، باعث شد ما با پديده گزنده اي به نام تورم روبرو شويم. چون پولي که افزايش پيدا کرده بود درمقابل توليدي صورت نگرفته بود و نتيجه اش جز افزايش قيمت چيزديگري نبود.
به هرحال درعلم اقتصاد اين روند غير آزموده اي نيست. برکمتر کسي پوشيده است که تزريق چنين پولي دربخش هاي غيرمولد نتيجه مستقيمش ايجادتورم است. دولتي که مي خواست پول نفت را سرسفره مردم بياورد قطعا نمي خواست که به جاي آن چندبرابر تورم را ميهمان سفره هاي مردم کند. دولت آقاي احمدي نژاد وشخص خود وي چه تصوري از بديهي ترين مسلمات علم اقتصاد دارند که نتوانستند از افزايش درامدهاي نفتي در جهت رونق اقتصادي و حداقل ثابت نگهداشتن ميزان تورم استفاده کند؟
دولت نهم و خصوصا رييس دولت، آقاي احمدي نژاد يک اشتباه استراتژيک مرتکب شد وآن اين بود که فکر مي کرد که در برخورد با مشکلات اقتصادي مي تواند به جاي ساده سازي مدل، درحل مساله اقتصادي ساده انگاري کند. اين درعلم اقتصاد يک هنر است که سياستگذار بتواند مدل را ساده سازي کند که فهمش هم براي تصميم گيران وهم براي مردم آسان شود. اما ساده سازي با ساده انگاري يک تفاوت جدي و ماهوي دارد. دولت باورش اين بود که اگر به اقتصاد پول تزريق کند، اقتصاد حتما به رونق کامل خواهد رسيد و به همين دليل هم بود که حتي نصيحت ناصحان را هم گوش نکرد.
منظورتان زماني است که درتابستان سال ۱۳۸۵ بيش از ۵۰ نفر از اقتصاد دانان کشور درنامه اي به رييس جمهوري خطرات سياست هاي اقتصادي ايشان را گوشزد کردند؟
بله. اين يکي از پديده هاي نادراقتصاد است که ۵۰ اقتصاد دان برسريک نامه با هم توافق کنند – حتي با گرايش هاي مختلف و ازدانشگاه هاي مختلف ودر استان هاي مختلف – و به يک فهم واحد برسند و به عنوان يک نصحيت به رييس جمهوري بگويند اين سياست هايي که اتخاذ مي کني نه تنها به حال اقتصاد کشور مفيد نخواهد بود که اقتصاد ما را به شدت آسيب پذير خواهد کرد. اما تصور رييس جمهوري اين بود که همه اين اقتصاد دانان يا بر اساس غرض يا براساس بي اطلاعي چنين حرفهايي را نوشتند.
به نظر شما رييس جمهوري به اقتصاد چگونه نگاه مي کند که چنين واکنشي نشان داد؟
ازنظررييس دولت اقتصاد علم نيست واساسادولت آموزه هاي علمي اقتصاد را کنار گذاشت و به اجتهادهاي فردي خودش رجوع کرد و برآن هم اصرار ورزيد. نتيجه بي توجهي به تجربه هاي ديگران وآموزه هاي علمي همين وضع موجود است.
آيا از نظر اقتصادي امکان اين وجود دارد که به نقطه صفربازگشت؟ يعني به همان شرايط سال ۸۵ که آقاي احمدي نژاد با شعارهاي اقتصاد بهتر زمان انتخابات راهي ساختمان رياست جمهوري شد؟ شما زمينه هاي چنين بازگشتي را مي توانيد مشاهده کنيد يا اينکه همچنان اين سراشيبي وبي توجهي به توصيه کارشناسان ادامه دارد؟
اينکه آيا مي شود شرايط اقتصادي کشور را به حالت قبل برگرداند واين زيان هاي وارده به اقتصاد را جبران کنيم و يک خط مشي گذاري جديدي در اقتصاد براي جبران زيان هاي گذشته واستفاده ازشرايط موجود براي بهتر کردن اقتصاد امکانش وجود دارد يا نه بايد بگويم وجود دارد، اما نه توسط اين دولت.
چرا به اين دولت اميدوار نيستيد؟
زماني مي شود به اين دولت اميدوار بود که قبول کند مسيري که طي کرده اشتباه بوده است. اگر دولت ورييس محترم دولت قبول کند که مسيري که تاکنون آمده است مسير صحيحي نبوده واقتصاد کشوررا نه تنها به سمت بهبود نبرده بلکه به سمت سراشيبي سوق داده و بايد يک تجديد نظر اساسي در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هايش بکند، اگر چنين تحول معنايي را ما در ذهن دولت مشاهده کنيم مي توانيم به دولت اميدوارم باشيم. اما من هيچ قرينه اي براي اينکه دولت بپذيرد مسيري که آمده اشتباه بوده وآن ذهنيتي که نسبت به مسايل اقتصادي داشته غلط و نامناسب بوده را هنوز مشاهده نکرده ام. من فکر مي کنم دولت هنوز دارد برهمان طبل پيشين خود مي کوبد و گوشش را به مجموعه انتقادات واعتراضاتي که مي شود به نحوي فرو بسته و يک حربه بيشتر دردستش بيشتر نيست و آن اين است که يا مسايلي راکه درکشور درحوزه اقتصاد مطرح مي شود سياه نمايي حاصل از کوشش مخالفين دولت بخواند و اينکه بگويد واقعيت آنقدر سياه نيست که بيان مي شود ويا اگر درحوزه هايي قبول کند که عدم موفقيت ها وشکست هايي وجود داشته تازه آن را هم محصول کوشش مخالفين دولت معرفي نمي کند. لذا تمام استدلال دولت بر اين است که بگويد اين وضعيت اولا بدنيست و اگر مي گويند بد است بيهوده مي گويند. اگر هم بد است دشمنان ما ايجاد کرده اند. دولت با اين همه ادعايي که خيلي قدرتمند است ومي خواهد جهان را درحوزه هاي مختلف اداره کند دراداره کردن امورداخلي خودش آنقدر دست بسته است که مخالفانش را در انجام اقدامات وفعاليت هاي خود مهارکرده وقدرت را از آنها ستانده است.
به نظر شما دراين ماجرا سياست کاهش نرخ بهره بانکي چه تاثيري داشته است؟ به هرحال اين موضوعي بوده است که به کرات در مطبوعات توسط کارشناسان هر دوجناح سياسي تاکيد شده که اگر رابطه منطقي با ميزان تورم نداشته باشد اثرات غير قابل جبراني روي اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
دولت براي توجيه ناکامي هاي مختلفي که دراقتصاد داشته سعي مي کند به چند پارامتر مختلف که استعداد اين را دارد که به صورت شعاري و يا تعبير رايج پوپوليستي برآن تاکيد کند، پافشاري نمايد. نرخ سود بانکي مقوله اي است کاملا کارشناسي درحوزه تصميم گيري بانک مرکزي و شوراي پول واعتبار که با فرآيند تعريف شده اي ـ اگر بانکداري مان را اسلامي بدانيم ـ که نرخ سود بايستي درچرخه فعاليت هاي اقتصادي تعيين شود. يک عقدي است که بين تسهيلات گيرنده وسپرده گذارمنعقد مي شود وبانک هم يک واسطه اي بيشتر نيست و لذا دستوري نبايد از طرف دولت صادر شود. اگر هم بانکداري را ربوي بدانيم که در دنياي غرب مرسوم است، آن هم جايي براي دولت باقي نمي ماند که دولت بخواهد دستور بدهد. لذا مکانيسم تعيين مقدارسود، مکانيسم تعريف شده اي است هم دربانکداري اسلامي وهم درنوع ربوي آن. ازطرف ديگر براساس تحقيقاتي که درکشورما صورت گرفته است مشکل توليد کنندگان درعرصه هاي مختلف توليدي مثل صنعت و يا کشاورزي بر عوامل ديگري تاکيد دارد. نرخ سود بانکي شايد مقوله سوم، چهارم ويا پنجم توليد کنندگان به تناسب نوع فعاليتشان باشد. اولين مشکل سرمايه گذاري عدم اعتماد ويا فضاي مناسب کسب وکار است که الان ايجاد شده و ضريب ريسک کشور بالا رفته است. همين گزارش جديدي که در هفته گذشته بانک جهاني منتشر کرد راجع به فضاي کسب کار که در سال ۲۰۰۸ ما ۱۶ رتبه درجهان تنزل کرده ايم، اينها ضد توليد است. اما الان دولت شايد علاقه مند است برسر اين نرخ سود يک شويي را نمايش بدهد وبه آن بپردازد. اما فکر مي کنم مساله ما اين نيست.
اينکه علي رغم اينکه تعيين نرخ بهره يک مقوله کارشناسي است آقاي احمدي نژاد دستور مي دهد که نرخ بهره بانکي چه باشد و يا چه نباشد آيا در دنيا مسبوق به سابقه است؟ و چنين امر و نهي هايي به حوزه هاي کارشناسي که منطق آن توسط جريانات مستقلي تعيين مي شود چه تبعاتي براي کشور دارد؟
بستگي دارد شما منظورتان از دنيا کجا باشد و براساس چه مکتب اقتصادي صحبت کنيد. بله، در اقتصاد مارکسيستي تعيين تکليف همه حوزه هاي اقتصادي توسط کميته هاي حزب کمونيست صورت مي گيرد. کميته حزب کمونيست اعلام مي کند که قيمت کالا چقدرباشد، کالا چطور توليد و توزيع شود وبا چه مکانيسمي پول را دريافت کنند واصلا بانک يعني چه. اينها دردنياي کمونيستي يک مصاديقي دارد. اما در اقتصاد به معني نهادي که عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان درحال فعاليت هستند درچنين اقتصادي چنين چيزي را مشاهده نمي کنيم. مگر به صورت کوتاه مدت يا مقطعي دولت احساس کند که بايد درخصوص موضوعي خاص دخالت کند. والا اين شکل دخالتي که دولت بر اساس يک ذهنيت و بيشتر براي فضاسازي هاي مورد نيازي که براي خودش احساس مي کند به آن بپردازد من خيلي سابقه ندارم براي آن.
برخي از دولتمردان گفته اند که تحريم هاي آمريکا وکشورهاي غربي تاثيري روي اقتصاد ايران نمي گذارد. ولي برخي ديگر برخلاف اين نظر معتقدند که قسمتي از مشکلات اقتصادي ناشي از ظاهر شدن تدريجي آثار تحريم هاي سازمان ملل است. شما اين عامل را تا چه اندازه در وضعيت کنوني اقتصاد کشور موثر مي دانيد؟
قعطا کسي نمي تواند بگويد اين فشارها واين رابطه اي که بين کشورهاي غربي وايران وجود دارد بي تاثير است. کسي که چنين سخني مي گويد يا چمشش را روي واقعيت بسته است و نمي بيند آن واقعيت را و يا اينکه منظورش اين است که وقتي هزينه-فايده را درنظر بگيريم، هزينه هاي زيادي نيست. يعني از دوراه خارج نيست. کساني که از دولت چنين سخني را مي گويند منظورشان اين است که در اهدافي که آنها دنبال مي کنند، دربرابر آن چيزي که دستگير نظام جمهوري اسلامي مي شود اينها رقم هاي تعيين کننده اي نيستند والا روابط دو کشور که به هم بخورد قطعا در روابط با ساير کشورها تاثيرگذاراست. اگر اين تحليل را ازدولت بپذيريم بايد به اين موضوع فکر کنيم که چگونه بايد اين تحليل هزينه ـ فايده را انجام بدهيم که هزينه هايمان را کاهش بدهيم. من فکر مي کنم دولت به اين نکته هم توجه لازم را ندارد وهزينه هاي زيادي را به اقتصاد تحميل مي کند. به صورت کلي هر هزينه اي که در اثر يک تصميم نادرست ومحاسبه نکردن يک سري از متغيرهايي که بايد در نظرگرفته شود اگر دراقتصاد ايجاد شود پرداخت کننده اين هزينه ملت ايران است. تصميمي که دولت مي گيرد که نرخ بيمه يا جابجايي کالا افزايش پيدا کند همه اينها در نهايت بارش به دوش مردم است. لذا دولت بايد بداند هرتصميمي که مي گيرد هزينه اش را مردم بايد بپردازند وبايستي درتصميمات خودش سمت وسويي را اتخاذ کند که هزينه هاي ملت به حداقل برسد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.