آقای دادستان، کمی آهستهتر!(ترمزش بریده آقا)
خُسن آقا: آهای! اون کاسه واجبی رو بده ببینم!
الف: در پی انشار مطالبی در روزنامه ایران مورخ 87.3.29 که متضمن نسبتهایی به دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، آقای مرتضوی، دادستان تهران، با صدور بیانیهای مطبوعاتی حملاتی را به یکی از نمایندگان تهران روا داشت. در این باره نکات زیر در خور توجه است:
1. دادستان با مدعی العوم وظایف سنگینی را به عهده دارد که عبارتند از: کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقاللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری و صدور کیفر خواست (مستفاد از قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1373 با اضافات بعدی). لذا دادستان از باب حفظ حقوق عمومی باید نسبت به رعایت قوانین کشور مراقبت نماید، بکار بردن عباراتی همچون؛
“حالت اعتدال روانی خود را از دست داده …”
“مطالب موهن و بخشنامه نویسی”
“عمق نارسایی روحی و روانی و شخصیت نویسنده”
“مطالب کذب و واهی و مطالب غیر واقعی” که در بیانیه دادستان عمومی و انقلاب تهران بکار رفته که تماماً انتساب مطالبی نیازمند تحقیق و بررسی و حتی انتساب جرم است، آنهم به عنوان بیانیه نه کیفر خواست، در شان دادستان نیست.
2. حتی اگر تمامی ادعاهای دادستان تهران صحیح باشد، شأن دادستان در مقام مراقبت حقوق عمومی و حدود اسلامی، حقی برای توهین و انتساب عدم تعادل روانی به دیگران، برایش ایجاد نمی کند. وظایف دادستان در قوانین مختلف احصاء میشود و بنظر می رسد توهین به افراد یا انتساب جرم به آنان، بدون ارجاع پرونده به بازرسی و صدور کیفرخواست و رسیدگی قضایی، خلاف صریح وظایف نامبرده باشد.
3. این نوع نامه نگاری و تهدید ضمنی در آن مانند “برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان…” شائبهای ایجاد می کند که دادستان تهران و یا قوه قضاییه در مقام تسویه حساب با نمایندگانی است که مبادرت به تحقیق و تفحص نموده و گزارش اقدام خود را قرائت کرده اند. رعایت شان والای قوه قضاییه و پاسداشت حقوق عمومی، رعایت حقوق و مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و حفظ امنیت اجتماعی اقتضا دارد که قوه قضاییه این نحو شائبه را از خود بزداید نه اینکه با صدور بیانیه های بحث برانگیز بر آن دامن زده و خود را در مظان اتهام قرار دهد.
4. اقدام دادستان تهران در انتساب اعمال مجرمانه و توهین و افتراء به نماینده تهران، صدور یک بیانیه و نه کیفرخواست، خروج از حیطه اختیارات دادستان تلقی شده و خود فعلی مجرمانه است. ظاهراً ایشان به وظایف والای قوه قضاییه در رعایت اصل 158 قانون اساسی یعنی پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسوولیت تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و … توجه نداشتهاند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.