پیک ایران: جهان نيوز (اصولگرا) : با مستنداتی که دکتر زاکانی ارائه کرد،معلوم شد که تمامی پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد در شهر های مختلف،بدون توجیه حقوقی خاصی به یک نفر ختم شده است: مرتضوی دادستان تهران!
بیانیه اهانت آمیز سعید مرتضوی دادستان تهران ، که در آن دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با سخیف ترین ادبیات مورد هجمه قرار گرفته است ، بیش از آنکه نشان دهنده عصبانیت آقای دادستان باشد از به پایان خط رسیدن لجنه خاصی در پیکره قوه قضائیه حکایت دارد که در چند سال اخیر تلاش می کردند تا حیثیت این قوه گرانسنگ نظام را قربانی ارتباطات خاص خود با دانشگاه آزاد و مدیریت حاکم بر آن کند.
بعد از آنکه نمایندگان ملت در مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور را تصویب کردند ، دکتر علیرضا زاکانی از چهره های دانشگاهی مشهور به عدالتخواهی در راس کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت و بی هیچ ملاحظه ای روند کار را آغاز نمود تا نابسامانی های سیستم آموزش عالی کشور روشن شود.اما در این مسیر ، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی که طی ربع قرن بواسطه حمایت های ویژه از جانب برخی چهره های سیاسی قدرتمند هیچ گاه پرونده عملکرد خود را به صورت شفاف در معرض قضاوت نهادهای داور قرار نداده بود با گاردی بسته در مقابل هیات تحقیق و تفحص ظاهر شد و به انحاء مختلف تلاش کرد تا از زیر ذره بین نظارت بگریزد.
هیات تحقیق و تفحص و رئیس آن – دکتر زاکانی- بارها تلاش کردند تا از کانال های منطقی و قانونی این سد بسته را بشکنند و مدیریت دانشگاه آزاد را به پذیرش نظارت قانونی مجلس وادارند اما کارشکنی ها همچنان ادامه یافت. حتی به رغم آنکه هیات تحقیق و تفحص از کانال های موازی کار خود را درباره دانشگاه آزاد پیش برد این بار گروه فشار مدیریت دانشگاه آزاد در داخل مجلس به کار افتاد تا به هر نحو ممکن از به فرجام رسیدن تحقیق و تفحص جلوگیری کند.
یکی از مسائلی که در طول این تحقیق و تفحص و نیز برخی اعمال نظارت های مشابه نظیر تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ، مشخص گردید ، ارتباط ویژه دادستان تهران آقای سعید مرتضوی با دانشگاه آزاد و مدیریت آن بود. دکتر زاکانی به دلیل ملاحظات و مصالح خاصی که وجود داشت خصوصا” حفظ شان و جایگاه قوه قضائیه بارها و از کانال های مختلف تلاش کرد تا آقای مرتضوی درباره این ارتباط ویژه توجیه حقوقی و منطقی ارائه کرده و یا لااقل با قطع نمودن این ارتباط ، از سوء استفاده مدیریت دانشگاه آزاد از این پیوند ، جلوگیری بعمل آورد.
تذکرات دکتر زاکانی به آقای مرتضوی عمدتا” در جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح می شد و یا به دستگاه های مسئول در قوه قضائیه انعکاس می یافت. و این امر جز به دلیل رعایت شان دستگاه قضا نبود.
اما متاسفانه گویا پیوند آقای مرتضوی با دانشگاه آزاد بسیار مهم تر و ارجح تر از آن بود که با این ملاحظات و مصلحت سنجی ها منقطع شود. خصوصا” اینکه در پرونده فروش غیرقانونی سئوالات کنکور دانشگاه آزاد که موجب تضییع حقوق بسیاری از جوانان با استعداد این مرز و بوم شده بود ، عملکرد آقای مرتضوی به شدت مسئله دار می نمود.
دکتر زاکانی که در انتخابات مجلس هشتم نیز به عنوان نماینده تهران برگزیده شد ، طی چند ماه اخیر طی یک مناظره مکتوب با دانشگاه آزاد در روزنامه ایران ، با ارائه مدارک و مستندات حقوقی برخی مفاسد و سوء مدیریت های حاکم بر این دانشگاه را فاش ساخت که بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی در پی داشت و خصوصا” موجب امیدواری دانشجویان این دانشگاه و خانواده های آنان به گشوده شدن روزنه ای برای احقاق حق آنها گردید.
اما متاسفانه آقای مرتضوی به جای آنکه برای وادار کردن مدیریت دانشگاه آزاد به پاسخگویی در باربر ابهامات و سئوالات مطرح شده برآید ، از طریق یکی از شعبات اقدام به احضار مدیر مسئول روزنامه ایران و نیز آقای عباس سلیمی نمین (یکی از منتقدین جدی مفاسد اقتصادی مدیریت دانشگاه آزاد) کرد.
این اقدام به معنای آن بود که دادستان تهران حاضر شده تا حیثیت دستگاه قضایی را فدای ارتباط ویژه خود با دانشگاه آزاد نماید. به همین دلیل بود که دکتر زاکانی نهایتا” بعد از مدت ها مصلحت اندیشی ، در پاسخ به ادعای دکتر جاسبی مبنی بر جعلی بودن سئوالات فروخته شده کنکور دانشگاه آزاد ، ضمن رد کردن این ادعا و واقعی عنوان کردن سئوالات به فروش رفته ، برای نخستین بار به طور علنی از نقش قاضی مرتضوی در جلوگیری از برخورد قاطع با عاملان فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد پرده برداشت. متن كامل نامه دكتر زاكاني با مستنداتی که دکتر زاکانی در این نامه ارائه کرد به خوبی معلوم شد که تمامی پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 82 در شهر های مختلف بدون توجیه حقوقی خاصی به یک نفر ختم شده است : مرتضوی دادستان تهران!
بر این اساس ، اکنون برای همه این سئوال ایجاد شده چرا پرونده فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد در تهران، یزد و کرمان و … سر از تهران درآورده و نتیجه همه یک چیز است : اطاله دادرسی و بعضاً گم شدن پرونده ها و بازسازی آن بعد از 2 سال آنهم بعد از پیگیری نمایندگان مجلس!
اکنون با طرح این مستندات که دکتر زاکانی نماینده شجاع مردم تهران و مدافع حقوق جوانان این مرز و بوم ارائه کرده ، دادستان تهران در برابر یک علامت سئوال بزرگ در افکار عمومی مواجه شده که می بایست با استدلالات حقوقی و مستندات قانونی – چناچه در شان یک قاضی و حقوقدان است – بدان پاسخ دهد.
اما بيانيه اهانت آميز آقاي مرتضوي علیه دکتر زاکانی به خوبی روشن ساخت که پاسخی جدی جز عصبانیت و توهین وجود ندارد و آقای دادستان ولو آنکه از طریق فشارهای غیر حقوقی بر نمایندگان و مسئولان رسانه ها به کار خود ادامه دهد اما فی الواقع به پایان راه رسیده است.پایانی که با اندکی تدبیر می توانست هرگز فرا نرسد.
جناب مرتضوی غیر از آن بیانیه توهین آمیز ، اکنون فشار سنگینی را بر مطبوعات و خبرگزاری های آغاز نموده تا به سئوال عمومی مذکور نپردازند و حتی کار را به جایی رسانده که با تهدید ، روزنامه ایران را از درج پاسخ دکتر زاکانی به توهین نامه خود باز می دارد. اما قطعا” این قبیل فشارها کارآیی خود را از دست داده است.
اکنون که دادستان تهران چنین رویه ای غیر معقول و غیرحقوقی را در پیش گرفته ، سخن گفتن با او هیچ مشکلی را حل نمی کند. اکنون روی سخن با ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مجتهد و فقیهی عالیقدر است که باید با تدبیر خود اجازه ندهد حیثیت دستگاه قضا بیش از این قربانی ارتباطات یک شخص خاص با سیستم ملکوک مدیریت دانشگاه آزاد شود.
حضرت آیت الله شاهرودی! آیا مطالبی که نامه آقای مرتضوی علیه دکتر زاکانی بیان شده ، موضع قوه قضائیه است؟ آیا توسعه قضایی که حضرتعالی وعده اش را داده بودید باید به این ادبیات توهین آمیز و هتاکانه و غیر حقوقی منجر شود؟ آیا اهانت دادستان تهران به دکتر زاکانی و ادعای عدم تعادل روحی و روانی این شخصیت برجسته دانشگاهی و سیاسی ، توهین به مردم تهران که او را به وکالت خود برگزیده اند نیست؟
آیا فشار غیرقانونی از سوی آقای مرتضوی بر رسانه ها و مطبوعات برای جلوگیری از طرح مسائل مربوط به دانشگاه آزاد و یا موارد تخلف شخص وی ، مایه وهن دستگاه قضای جمهوری اسلامی نیست؟ آیا قوه قضائیه نمی خواهد فضای سنگینی را که به واسطه پیوند بین یک فرد در دستگاه قضایی با مدیریت دانشگاه آزاد برقرار شده ، مدبرانه برطرف کند؟ آیا مدیران و کارکنان خدوم و متعهد قوه قضائیه باید هزینه ارتباطات ویژه این فرد خاص را بپردازند؟
انشاء الله که این سئوالات جوابی در خور داشته باشد و دستگاه محترم قضایی از این آزمون سربلند بیرون آید و از درون به اصلاح این موضع بپردازد.