روز: همزمان با امضاي 208 نماينده مجلس در پاي نامه اي بر ضد دادستان تهران، 600 تن از فارغ التحصيلان ‏دانشگاه‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به رئيس قوه‌ ‌قضائيه، خواستار تشكيل دادگاهي صالح و بي‌طرف و علني ‏براي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي، دادستان تهران شدند. ‏

نويسندگان نامه مذكور از هاشمي شاهرودي پرسيده اند: “آيا باور كنيم يكي از كليدي ترين مناصب دستگاه قضائي ‏در اختيار فردي بي منطق است كه با فحاشي و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقي مي رود و آيا اساسا چنين ‏فردي شايستگي ادامه اشغال اين جايگاه خطير را دارد و به راستي دستگاه قضايي با چنين كارگزاراني به كجا مي ‏رود؟”.‏

اين خبر ديروز در صدر اخبار سايت “بصيرت” ارگان رسانه ای دفتر سیاسی سپاه پاسداران و نيز “جهان نيوز” ‏قرار گرفت؛ سايتي که از سوي عليرضا زاکاني، نماينده مجلس هفتم و هشتم و نماينده حاميان احمدي نژاد در جبهه ‏متحد اصولگرايان اداره مي شود. ‏

از سوي ديگر، خبرگزاری هاي فارس و روزنا از نامه 208 امضایی نمایندگان مجلس علیه مرتضوی خبر می ‏دهند که قصد دارند چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت کنند.‏

اين در حالي است که هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیروز گفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید عاری و ‏سیاسی شود. او در عین حال به زیرکی گفته است؛خیلی از کسانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمی دهند، ‏کارنامه سالمی ندارند.‏

‎‎آجرلو: مرتضوي “معلوم الحال” است‎‎

جدال سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران و علیرضا زاکانی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت آموزش ‏عالی و دانشگاه آزاد، هفته گذشته زمانی بالا گرفت که بازداشت ها و دستگیری های جدیدی در پرونده افشاگری ‏های عباس پالیزدار مطرح شد و ماموران دادستانی تهران دوشنبه شب هفته قبل خانه فاطمه آجرلو دیگر نماینده ‏اصولگرای مجلس را مورد بازرسی شبانه قرار دادند. پاليزدار، علاوه بر چهره هاي سرشناس جناح ‏راست،مستقيما قوه قضاييه را نيز به علت عدم برخورد با فساد زير علامت سوال برده بود.‏

بعد از دستگيري پاليزدار بود که قوه قضاييه، اعضاي کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم را نيز تلويحا به دست ‏داشتن در اين توطئه متهم کرد. بعد از دستگيري پاليزدار، اولين اقدام بازجويي فاطمه آجرلو، نماينده مجلس هفتم و ‏دختر خاله پاليزدار بود. کسي که معرف پاليزدار به کميته تحقيق و تفحص بوده است. ‏

با احضار آجرلو به اتهام دخالت در خروج اسناد محرمانه و تحریک پالیزدار به افشاگری این اسناد، وی از ‏دادستان تهران به عنوان”فردی معلوم الحال” نامبرد و مرتضوی را به افشای پرونده فروش سئوالات کنکور تهدید ‏کرد.‏

خانم آجر لو، که از حاميان احمدي نژاد است، مدت 11 ساعت مورد بازجويي قرار گرفت و سپس دو تن ديگر از ‏نمايندگان مجلس نيز احضار شدند. بر اساس نامه بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت به هيات رئيسه مجلس ‏كه روز گذشته (سه شنبه) از سوي برخي رسانه‌ها منتشر شد، حسن كامران و محمد دهقان، دو نماينده اي هستند ‏که حسب دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص پرونده عباس پاليزدار به بازپرسي شعبه مذكور ‏احضار شده‌اند. ‏

اين درحالي است که رئيس كميته حقوقي هيات رئيسه مجلس گفته است: “احضاريه‌اي به كامران و دهقان رئيس و ‏عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ابلاغ نشده و نخواهد شد”. وي افزوده: “آنچه برخي رسانه‌‌ها ‏مي‌گويند بايد خود پاسخگو باشند و اينجانب به عنوان رئيس كميته حقوقي هيات رئيسه مجلس تأكيد مي‌كنم كه ‏احضاريه‌اي از سوي هيات رئيسه مجلس به اين 2 نماينده ابلاغ نشده و نخواهد شد”.‏

‎‎مرتضوي و زاکاني ؛ چه کسي مفتري است؟‎ ‎

با اين حال ورود قاضي مرتضوي دادستان تهران که از سوي مجامع حقوق بشري فردي “مجرم” معرفي شده و ‏در يک مورد نيز متهم به قتل “زهرا کاظمي” در بازداشتگاه زندان اوين است، به جدال لفظي با زاکاني، پس از آن ‏صورت گرفت که زاکاني در نامه اي سرگشاده که در روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت، چاپ شد عليه مسئولان ‏دانشگاه آزاد و در ارتباط با پرونده فروش سوالات آزمون اين دانشگاه اتهاماتي را مطرح و همزمان مسئولان ‏قضايي را متهم به سهل انگاري و مماشات با متهمان اين پرونده کرد. ‏

زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال 82 تاکنون ‏اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده ها کرده،و با ـجمیع پرونده های فروش سئوالات کنکور از ‏سراسر کشور بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی پرونده ها را مفقود کرده و به “کور کردن سرنخ های مربوط به ‏پرونده فروش سئوالات کنکور” پرداخته است.‏

زاکانی همچنین ادعا کرده که دادستان تهران در ارتباط با دو زن فروشنده سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که ‏چندبار به همین اتهام بازداشت شده اند،و 41 نفر دیگر تلاش در تغییر پرونده به نفع متهمان ،و دادرسی معکوس ‏داشته و در نهایت این افراد را به 200 تا 500 هزارتومان چریمه محکوم کرده است.‏

زاکاني در بخشي از نامه خود آورده است: ” اصل و بدل اين پرونده به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص ‏دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك ‏دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و ‏بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد”. ‏

زاکاني مي افزايد: “دادستان تهران در جلسه كميسيون اصل نود بيش از ۱۰ بار اعلام مى دارد كه اين پرونده ‏توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و ‏پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى باشد.” ‏

همين عبارات بود که مرتضوي را که خود دانش آموخته دانشگاه آزاد بوده و در واحد تهران شمال اين دانشگاه نيز ‏مشغول به تدريس است، برآن داشت تا در جوابيه اي شديدالحن و با ادبياتي بي سابقه در همان روزنامه ، زاکاني ‏را به “عدم تعادل رواني” متهم کند و او را نيز در کنار “ضدانقلاب ها” بنشاند و او را به افترا و طرح اظهارات ‏کذب متهم کند. ‏

مرتضوي نوشت: “آقاي عليرضا زاکاني پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و ‏تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا ‏نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف ‏تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي ‏تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت ‏الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد.” ‏

در بخش ديگري از اين جوابيه آمده: “اينجانب در طول مدت خدمت مقدس قضايي از سوي منافقين و رسانه هاي ‏معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني ‏را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود ‏را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بيکار است بنمايم”‏‎. ‎

مرتضوي همچنين در پايان در يک جمله بندي بي سابقه اظهار مي دارد: “اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ‏ها به هيچ هم حساب نمي کردند و اساسا ايشان کوچکترين نقشي در رسيدگي هاي قضايي و آنچه ادعا مي نمايد ‏نداشته و يکي از ناراحتي هاي بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است”. ‏

در اينجا بود که زاکاني با انتشار مطلبي در سايت محافظه کار جهان نيوز، ، خطاب به وزارت ارشاد از عدم ‏امکان پاسخگويي به اظهارات مرتضوي در روزنامه ايران خبر داد و علت آن را تهديد اين روزنامه از سوي ‏دادستان عنوان کرد.‏

زاکاني در نامه خود آورده است: ” پيرو انتشار نامه آقاي مرتضوي در روزنامه ايران در روز شنبه 1/4/87 كه ‏حاوي افترائات و اتهامات متعددي نسبت به اينجانب بود ، بنده جوابيه اي را آماده نموده و وفق قانون براي ‏روزنامه ايران ارسال نمودم ليكن مدير مسئول محترم روزنامه ايران اعلام مي دارد كه با توجه به تهديد انجام ‏پذيرفته از سوي دادستان تهران مبني بر بستن روزنامه در صورت درج جوابيه بنده ، اقدام به انتشار جوابيه ‏اينجانب نخواهد نمود”. ‏