آفتاب یزد :

مـخـبـر كـمـيـسـيـون اقـتصادي مجلس گفت: حساسيت وضع كشور و كم توجهي دولت و مجلس به نحوه هزينه‌كرد حساب ذخيره ارزي موجب شد مجمع تشخيص تصميم به تغيير مكانيزم مديريت منابع ارزي بگيرد. محمدرضا خباز با استقبال از طرح تاسيس صندوق توسعه ملي در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: متاسفانه، هم دولت هشتم و هم دولت نهم به اين بخش از برنامه سوم توسعه مبني بر اختصاص 50 درصد از منابع ارزي به دولت و 50 درصد به بخش خـصـوصـي كـم تـوجـهـي كـردند. نماينده كاشمر، بردسكن و خليل آباد، نگاه دولت به حساب ذخيره ارزي را قلك گونه و دم دستي ارزيابي و تصريح كرد: هدف قانونگذار از تاسيس حساب ذخيره ارزي، تحقق اهداف بلند نظام بود، ولي عملكرد دولت و مجلس هفتم، هم راستا با قانونگذار نبود، گذشته از آن بـه تـذكـرات شفـاهـي مسئـولان نظـام نيـز توجهي نمي‌كردند، به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر بر سند چشم انداز است، تصميم به جايگزين كردن صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي و اصلاح نظام مديريتي حاكم بر آن گرفت. مخبر كميسيون اقتصادي با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام قانونگذار نيست، گفت: مجمع تشخيص طبق قانون اساسي مي‌تواند به عنوان مشاور، سياست‌هاي كلي را به تاييد مقام معظم رهبري برساند، پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي از سـوي مـعـظـم لـه، مـجـلـس اولين جايي است كه صلاحيت دارد سياست‌هاي ابلاغي را قانوني كند. اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس در ادامه ابراز داشت: برداشت‌ها از حساب ذخيره ارزي در حالت عــادي بــه حــدي افــزايــش يــافـت كـه امـروز آثـار برداشت‌هاي بي حساب كشور، تورم را تا 20 درصد افزايش داده است.