پیک نت:
انتقاد از سمت گيری های اقتصادی دو دهه جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته برای بسياری از دولتمردان و مجلسيان که به ديدارش فراخوانده شده بودند درباره سياست های کلی اصل 44 که ايشان اخيرا فرمان آن را صادر کرده صحبت کرد. اصل 44 قانون اساسی بر سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی با اولويت تعاونی تاکيد دارد، اما فرمان ايشان نقض قانون اساسی و در جهت تقويت خصوصی سازی است. خصوصی سازی که راستش را نه ايشان می گويد و نه دولت و نه مجلس. يعنی نمی گويند اين خصوصی سازی صرفا شامل حاصل سپاه و بسيج می شود و تعللی هم که در اجرای آن بوجود آمده نه ناشی از مثلا اختلاف دولتی ها با رهبر بر سر خصوصی سازی يا دولتی سازی، بلکه بر سر سنگين شدن و يا سبک شدن کفه ترازو به سود اين گروه و يا آن گروه از نظامی ها و فرماندهان بسيج است.

جدا از اين بحث، رهبر جمهوری اسلامی به گونه ای در اين ديدار سخن گفته است که گوئی خود هفته گذشته از مادر متولد شده و در خشت جمهوری اسلامی افتاده است و اصلا روحش از مسائل بی خبر است. درحاليکه در 20 سال گذشته سکان چه بعنوان رئيس جمهور و چه رهبری در دست خودش بوده است و بصورت متمرکز هم چنين بوده است. يعنی در تمام امور اقتصادی و سياسی مملکت همانقدر دخالت کرده و داشته که در عرصه نظامی. همه آنها که طرح ساماندهی اقتصادی کشور در ابتدای رياست جمهوری محمد خاتمی را به ياد دارند، اگر به آرشيو مطبوعات وقت و يا حافظه خود نيز مراجعه کنند بعنوان يک نمونه بارز مشاهده می کنند که آن که جلوی آن طرح را گرفت، شخص خود وی بود و دولت خاتمی را در امور اقتصادی سلب اختيار کرد و اين اختيارات را به مجمع تشخيص مصلحت داد!

بنابراين، متهم اصلی در تمام نابسامانی های موجود، درتمام عرصه ها شخص خود اوست و بی جهت آدرس ديگران را می دهد. آدرسی از اين دست که از متن سخنرانی ديروز او برای کاربدستان جمهوری اسلامی استخراج کرده ايم:

«برخی بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعی می‌كنند در شرايط فعلی دولت را مسوول اين وضع جلوه دهند؛ اما اين مشكل در طول سال‌های گذشته به وجود آمده؛ زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی كم‌توجهی شده است. آزادشدن دولت از فعاليت‌های اقتصادی غيرضرور، بازشدن حقيقی راه برای سرمايه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصادی كشور، تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتی شركت‌های تعاونی بر روی قشرهای ضعيف، پرداختن دولت به نقش سياست‌گذار و هدايت کننده، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاكيد بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترين و مهم‌ترين اهداف سياست‌های ابلاغيست. بيشتر مخالفان داخلی نيز افرادی هستند كه با اجرای اين سياست‌ها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتی آنان محدود خواهد شد. »

در اين ديدار معاونان رييس‌جمهور، شماری از وزرا و مسوولان وزارتخانه‌ها، استانداران سراسر كشور، هيأت رييسه مجلس، رؤسای كميسيون‌های مجلس و اعضای كميسيون بررسی الزامات اجرای سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مجلس و برخی از نمايندگان مجلس، معاون قوه قضاييه و مسوولان عالی قضايی، جمعی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت، دبير شورای عالی امنيت ملی، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس و معاونان صدا و سيما، رييس شورای راهبردی سياست خارجی، جمعی از مسوولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايی فرمان امام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه كارگر، جامعه كارفرمايان، انجمن اسلامی اصناف، موسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاری ايران، آستان قدس رضوی، آستان عبدالعظيم حسنی و شهردار تهران حضور داشتند.