رادیوفردا:
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، يک روز مانده به پايان مهلت شورای امنيت سازمان ملل به تهران گفت: ايران خواهان مذاکره درباره پرونده ه اتمی است ولی پيش شرط توقف غنی سازی برای آغاز گفت وگوها را نمی پذيرد .

آقای احمدی نژاد که به شهر رشت سفر کرده است اظهار داشت: «ما اهل گفت وگو در شرايط عادلانه ايم؛ بنابراين اگر مي گوييد کارخانجات چرخه سوخت هسته ای را تعطيل کنيم تا مذاکره صورت گيرد، اشکالی ندارد اما عدالت اقتضا مي کند که شما هم کارخانه های تاسيسات هسته ای خود را تعطيل کنيد.»

به گزارش خبرگزاری فارس، رييس جمهوری ايران با اشاره به درخواست کشورهای غربی برای توقف غنی سازی اورانيوم توسط تهران اظهار داشت: «آنها مي گويند مذاکره فقط به شرط توقف مي تواند صورت گيرد و ما مي گوييم چطور کارخانه های عظيم توليد سوخت شما ۲۴ ساعته کار کند اما اين مجموعه ای که تازه تاسيس کرده ايم متوقف شود؟»

وی افزود: «آنها از يک طرف خود را طرفدار مذاکره معرفی مي کنند که ما هم استقبال می کنيم، چرا که هميشه اهل گفت وگو بوده ايم، اما برای گفت وگو شرطی را مي گذارند که ما را از حقوق هسته ای خود محروم می کند و آن توقف فعاليت های هسته ای است.»

آقای احمدی نژاد بار ديگر قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل را رد کرد .

شورای امنيت سازمان ملل در ۲۳ دسامبر سال گذشته به اتفاق آرا از ايران خواست که برای اعتماد سازی درباره برنامه هسته ای خود تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی را تا روز دوم اسفند ماه معلق کند. ايران تاکنون اين درخواست سازمان ملل را ناديده گرفته است .

در پايان مهلت شورای امنيت، قرار است که محمد البرادعی مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در روزهای آينده گزارشی از اقدامات ايران در زمينه اجرای قطعنامه سازمان ملل به اين نهاد ارائه کند. به گفته کارشناسان، انتظار می رود که گزارش آقای البرادعی بر اين پايه استوار باشد که تهران حاضر نشده است فعاليت های اتمی خود را به حالت تعليق درآورد .

مقامات آمريکايی اعلام کرده اند در صورتی که ايران در پايان مهلت مقرر به قطعنامه ۱۷۳۷ عمل نکند، اقدامات تازه ای را برای تشديد تحريم ها عليه تهران به مرحله اجرا در می آورند .

بر اساس قطعنامه شورای امنيت، صادرات هرگونه مواد و فن آوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع است .

در اين قطعنامه تاکید شده است: «کليه دارايی شرکت ها و افراد، طبق ليست ارايه شده توسط سازمان ملل که در ارتباط با برنامه موشکی و هسته ای ايران فعاليت می کنند مسدود خواهد شد.»

اتحاديه اروپا و ژاپن در هفته های اخير اعلام کردند که اين قطعنامه را به طور کامل اجرا می کنند .

همزمان با نزديک شدن به روز دوم اسفند، علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به وين، مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی سفر کرده است تا با محمد البرادعی درباره گزارش آتی وی به گفت وگو بنشيند .