اثرات تحریمهای بینالمللی بر صنعت داروسازی کشور
در حالی که مقامهای رسمی ایران مدام از بیاثر بودن تحریمهای بینالمللی سخن میگویند، کارشناسان صنعت کشور خبر میدهند که این تحریمها درحال اثر گذاشتن بر روی یکی حیاتیترین بخشهای تولید در ایران یعنی تولیدات دارویی است.
روزنامهی کارگزاران به نقل از دکتر کریمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و یکی از اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع ایران خبر داده است، صنعت داروسازی کشور به دلیل تحریم و دست نیافتن به مواد اولیه تولید، در آستانهی توقف تولید قرار گرفته است.
دکتر کریمیان گفته است: «با ادامه وضعیت فعلی پیشبینی این است که تا آبان و آذرماه سال جاری قادر به تولید هیچ آنتی بیوتیک یا دارویی نخواهیم بود.»
براساس این گزارش، با خودداری تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی جهان از فروش اساسیترین مواد اولیه دارویی به شرکتهای ایرانی، تحریم بینالمللی ایران وارد سختترین مراحل خود شده است.
روزنامهی کارگزاران نوشته است، این خبر در حالی انتشار مییابد که در ماههای اخیر مسوولان دولتی ایران، تحریم مواد اولیه دارویی را بارها انکار کردهاند و به تولیدکنندگان دارو نیز اعلام شده بود تا از انتشار این خبر خودداری کنند.
به این ترتیب اگر در ماههای آینده تغییری در مناسبات ایران با جهان خارج به وجود نیاید و تحریمهای بینالمللی علیه ایران همچنان ادامه یابد، احتمال توقف تولید آنتیبیوتیک در کشور در ماههای آتی خطری بسیار جدی است.
دکتر کریمیان همچنین دربارهی وضعیت تولید دارو در کشور گفته است: «وضعیت کارخانجات داروسازی مناسب نیست و در حال حاضر دو کارخانه بزرگ آنتیبیوتیک در حال تعطیل شدن هستند و بهزودی با کمبود آنتیبیوتیک در کشور مواجه خواهیم شد.»
اثرات تحریم بانک ملی
صنعت داروی ایران ظاهرا مستقیماً در معرض تحریمهای بینالمللی قرار ندارد، اما به دلیل خودداری اکثر کشورهای غربی از معامله با بانکهای ایرانی، خریداران مواد اولیه دارویی با مشکل گشایش اعتبارهای بازرگانی مواجهاند. دکتر کریمیان در اینباره میگوید: «امور بانکی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات داروسازی از طریق بانک ملی انجام میشود و به دلیل مشکلات بینالمللی برای آن، تجار نیز مشکل دارند.»
بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران است و بخش بزرگی از بازرگانی خارجی ایران از طریق آن صورت میگیرد، ماه گذشته از سوی اتحادیهی اروپا رسماً مورد تحریم قرار گرفت. بانک ملی در هامبورگ، پاریس و لندن شعبه دارد و حسابهای همهی آنها مسدود و داراییهایشان از روز ۲۴ ژوئن ۲۰۰۸ بلوکه شده است.
به گزارش رسانههای ایران، صنعت داروسازی کشور علاوه بر بحران تامین مواد اولیه از خارج، با معضل “پرداخت نشدن بدهیهای دولت به تولیدکنندگان دارو” نیز مواجه است. دکتر کریمیان در این باره میگوید: «داروخانههای دولتی در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای پخش دارو بدهکارند.» به گفتهی وی اگر این وضعیت ادامه یابد، از ماههای آبان و آذر به بعد، تولید دارو با مشکل مواجه خواهد شد.
م / روزنامه کارگزاران
پیام برای این مطلب مسدود شده.