رادیوفردا: کميته امور بانکی سنای آمريکا روز پنجشنبه هفدهم ژوئيه به اتفاق آراء طرح گسترش تحريم های ايران را تصويب کرد.

اين لایحه با ۱۹ رای موافق در برابر دو رای مخالف در اين کميته تصويب شد. اين لایحه در صورت تصويب خواهد کوشيد تا مانع صدور کالا و فناوری های پيشرفته و حساس به ايران شود و همچنین تحريم های فعلی اعمال شده بر صنعت نفت ايران را تشدید خواهد کرد.

اين لايحه صندوق های بازنشستگی را ترغيب خواهد کرد تا از سرمايه گذاری در شرکت هایی که در بخش نفت و گاز ايران فعال هستند، چشم پوشی کنند.

اين لايحه همچنين از دولت آمريکا می خواهد تا بانک مرکزی ايران را به عنوان حامی تروريسم در فهرست نهادهای حامی تروريسم قرار داده و تحريم هايی عليه آن اعمال کند.

آمريکا به همراه کشورهای غربی ايران را متهم می کنند در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی در صدد توليد سلاح اتمی است.

اين لایحه در صورت تصويب خواهد کوشيد تا مانع صدور کالا و فناوری های پيشرفته و حساس به ايران شود و همچنین تحريم های فعلی اعمال شده بر صنعت نفت ايران را تشدید خواهد کرد.
آمريکا همچنين ايران را متهم می کند که با حمايت تسليحاتی و مالی از شبه نظاميان شيعه عراقی به خشونت ها در کشور همسايه خود دامن می زند.ايران اين اتهامات را رد می کند.

کريستوفر داد، سناتور دمکرات از ايالت کنتيکت، درباره تصویب این لایحه در کمیته امور بانکی، گفت: اين لايحه به همراه ديگر لوايح در خصوص تحريم ايران، در سنا به جريان خواهد افتاد.

سناتور داد افزود: نمايندگان سنا بر سر سرعت بخشيدن به تصويب لايحه تحريم ايران اتفاق نظر دارند.

همزمان با تصويب اين لايحه در کميته امور بانکی سنای آمريکا، لايحه مشابهی نيز در مجلس نمايندگان اين کشور در دست بررسی است.

در همين حال، چاک هيگل، سناتور جمهوريخواه از ايالت نبراسکا، که به اين لايحه رای منفی داد، در مخالفت با اين لايحه گفت: این لایحه ایران را تحریم نمی کند، بلکه مستقيما متحدان آمريکا را مورد تحريم قرار می دهد.

سناتور هيگل با اشاره به تحولات روزهای اخير در مناسبات ايران و آمريکا تصويب اين لايحه را غير ضروری دانست.

مقامات آمريکا روز سه شنبه تاييد کردند که يک مقام بلندپايه اين کشور برای نخستين بار در مذاکرات مسئول سيات خارجی اتحاديه اروپا با ايران حاضر خواهد شد.

در همين حال، روزنامه گاردين چاپ لندن نيز گزارش داد که وزارت امور خارجه آمريکا تا ماه آينده نظر خود را در خصوص گشايش دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران، اعلام خواهد کرد.

از سوی ديگر، چارلز شومر، نماينده دمکرات از ايالت نيويورک، نيز گفت: احتمالا به هنگام طرح اين لايحه در صحن سنا از اضافه کردن يک متمم به آن، برای ترغيب روسيه به تحريم ایران دفاع خواهد کرد.

پس از آزمايش موشکی ايران در هفته گذشته کميته امور بانکی طرح گسترش تحريم های ايران را مطرح کرد.

بر اساس قانون فعلی آمریکا، که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب کنگره رسید، دولت آمريکا موظف شده است تا شرکت هایی را که بيشتر از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری کرده اند، مجازات کند.