اعتماد: دکتر احمد ميدري:*

رئيس جمهور اعلام کرده است معادل ريالي يارانه هاي انرژي و ساير کالاها به صورت مستقيم به مردم پرداخت خواهد شد. اين تصميم تاثير بسيار گسترده يي بر اقتصاد ايران به جاي خواهد گذاشت و ساير مشکلات و موانع توليد را به امري حاشيه يي و جزيي تبديل خواهد کرد.

انتظار مي رود دولت گزارشي مبسوط در مورد چرايي اتخاذ اين سياست و تحليل پيامدهاي آن منتشر سازد. تاثير پرداخت مستقيم يارانه بايد بر بسياري از مسائل اقتصاد ايران به ويژه تورم، قدرت خريد دهک هاي مختلف درآمدي، تغيير در هزينه توليد بخش هاي مختلف صنعتي و کشاورزي، بودجه دولت، تراز پرداخت و … تحليل شود. اگر تنها يارانه انرژي به طور مستقيم پرداخت شود بنابر اظهار مسوولان دولتي 20 هزار ميليارد تومان و اگر همه يارانه ها به طور مستقيم پرداخت شود باز بر اساس اظهار چند تن از مسوولان 90 هزار ميليارد تومان در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. اگر توليد ناخالص داخلي ايران را حدود 220 هزار ميليارد تومان فرض کنيم با اعمال سياست جديد رئيس جمهور تغيير اساسي در شيوه تخصيص منابع در ايران صورت خواهد گرفت. نسبت يارانه انرژي به توليد ناخالص داخلي حدود 10 درصد و همين نسبت براي مجموع يارانه ها بيش از 45 درصد است. سياستي به اين بزرگي ارزش انتشار يک کتاب را که حاوي تحليل هاي کارشناسان دولت باشد، دارد.

تنها گزارشي که در دفاع از حذف يارانه ها و پرداخت مستقيم آن در دست داريم کتابي است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانک جهاني ترجمه کرده است. عنوان اين کتاب «گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» است. اين گزارش در سال 2003 توسط چند تن از کارشناسان بانک جهاني تهيه شده است. پيشنهاد محوري اين کتاب حذف يارانه انرژي و پرداخت يارانه مستقيم به سه دهک فقير جامعه ايران است. در اين گزارش آمده است که اگر يارانه انرژي حذف شود و به سرمايه گذاري در اقتصاد ايران تخصيص يابد اقتصاد ايران مي تواند به يک جهش اقتصادي دست يابد. در اين کتاب تاثير حذف يارانه انرژي بر توليد و رفاه مصرف کنندگان تحليل شده است.

براساس مطالعات تدوين کنندگان اين کتاب در صورت حذف يارانه انرژي قيمت محصولات و خدمات همه بخش هاي اقتصاد ايران افزايش خواهد يافت. بخش حمل ونقل بار3/88 درصد، توليد آجر 2/82 درصد، گچ 9/82 درصد، سيمان 79 درصد، آب 73 درصد، مواد شيميايي 4/59 درصد، حمل ونقل مسافر

6/55 درصد، شيشه 32 درصد، مس، آلومينيوم و فلزات ديگر 1/31 درصد، توليدات فلزي 7/30 درصد و توليدات غيرفلزي 5/30 درصد بيشترين افزايش قيمت ها را خواهند داشت. کمترين رشد قيمت ها متعلق خواهد بود به کشاورزي با 3/8 درصد، دامداري 3/9 درصد، شکر 4/9 درصد، نساجي 1/18 درصد و پست و مخابرات 18 درصد. (صفحه 117 کتاب) در مجموع نيز پيش بيني شده است اين سياست پايه تورم را 5/30 درصد افزايش مي دهد بدين معنا که اگر تورم کنوني 17 درصد باشد پس از حذف يارانه به 5/47 درصد افزايش مي يابد.

نکته قابل تامل ديگر وضعيت گروه هاي فقير پس از اجراي اين سياست است. گروه هاي فقير و روستاييان که از يارانه انرژي کمتر از ساير گروه ها استفاده مي کنند در حذف يارانه انرژي بيش از همه زيان خواهند ديد. در طول دو دهه گذشته همواره بر بخش نخست اين واقعيت تاکيد شد و گفته نشد که روستاييان و فقرا بيش از همه از حذف يارانه متاثر مي شوند. براساس مطالعه کارشناسان بانک جهاني هزينه زندگي روستاييان پس از حذف يارانه انرژي 36 درصد و هزينه شهرنشينان به طور متوسط 29 درصد افزايش مي يابد.

چرا به رغم آنکه روستاييان کمتر از ساير اقشار از يارانه انرژي استفاده مي کنند بيش از همه زيان مي بينند؟ زيرا روستاييان دسترسي به سيستم هاي جايگزين ندارند. آنها از حمل ونقل عمومي بي بهره هستند و براي دريافت خدمات بهداشتي، اداري و آموزشي بايد به شهرها بيايند. در شهرها خدمات مختلف متمرکز است و مردم مي توانند با طي مسافتي اندک از خدمات مختلف استفاده کنند و از همين رو کمتر از روستاييان از حذف يارانه هاي انرژي زيان خواهند ديد. افزايش هزينه حمل ونقل نيز بيشترين تاثير خود را بر محصولات کشاورزي به جاي مي گذارد زيرا محصولات کشاورزي حجيم هستند و نسبت به محصولات صنعتي سهم هزينه حمل ونقل در قيمت تمام شده آنها بيشتر است.همان طور که گفته شد پيش بيني بانک جهاني براي حذف يارانه انرژي افزايش 30 درصدي تورم در ايران است و اگر ساير يارانه ها مانند يارانه آب، برق، شير و نان حذف شود شدت تورم بسيار بالاتر از ميزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از 30 درصد براي اقتصاد نامطلوب يا خطرساز است. حتي اقتصادداني مانند جوزف استيگليتز که کنترل تورم را به عنوان هدف اصلي سياست اقتصادي قبول ندارد و پيشنهاد مي کند در تورم هاي کمتر از 20 درصد اولويت به مهار بيکاري داده شود تورم بالاتر از 40 درصد را خطرناک معرفي مي کند.چرا تورم بالا براي اقتصاد خطرناک است و حد و مرز اين خطر و رخدادهاي احتمالي آن چيست؟ تورم بالا برنامه ريزي توليد را ناممکن مي سازد، سوداگري را به جاي توليد مي نشاند و به فرار سرمايه ها دامن مي زند. همه اين پديده ها را در اقتصاد ايران کم و بيش ديده ايم اما خطري که تورم بالا مي تواند در پي داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ايران تجربه نکرده ايم ورشکستگي نظام بانکي است.افزايش تورم به طور مستقيم بر نظام بانکي تاثير خواهد گذاشت و دولت را در يک دوراهي قرار مي دهد. با افزايش تورم يا دولت بايد نرخ بهره را افزايش دهد يا آنکه شاهد سقوط نظام بانکي باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز 40 درصد يا بيشتر برسد مردم سپرده هاي خود را از بانک ها بيرون مي کشند، در اين صورت نظام بانکي سقوط مي کند. در تورم بالا مردم براي حفظ ارزش پول خود سپرده ها را از بانک خارج و دارايي خود را به صورت ارز يا دارايي ديگري نگهداري خواهند کرد که تورم ارزش آن را از بين نبرد. از سوي ديگر اگر دولت اجازه افزايش نرخ بهره را بدهد از يکي از اصول خود عدول کرده است. در چند سال گذشته دولت همواره بر ثابت ماندن يا کاهش نرخ بهره اصرار کرده است اما نمي توان به اين سياست در تورم بالا وفادار ماند. تورم ناشي از حذف يارانه ها دولت را مجبور به افزايش نرخ بهره خواهد کرد و اگر بر سياست پايين نگه داشتن نرخ بهره وفادار بماند بايد بحراني بزرگ را شاهد باشيم.تورم بالا مي تواند به خروج پس انداز مردم از بانک ها منجر شود. اگر پس اندازکنندگان احساس کنند مي توانند راهي بهتر براي نگهداري پس اندازهاي خود بيابند، بانک ها با خروج منابع روبه رو خواهند شد. از آنجا که بانک ها بخش عمده يي از پس اندازهاي مردم را وام داده اند اگر با خروج ناگهاني منابع روبه رو شوند به سرعت ورشکسته مي شوند. در اين حالت ديگر هيچ نهادي نمي تواند از سقوط اقتصاد جلوگيري کند. بسياري از کشورها در دو دهه اخير با اين پديده روبه رو شدند و در کمال ناباوري تنها سقوط اقتصاد خود را نظاره کردند. بحران شرق آسيا در سال 1997 نمونه يي از اين پديده بود که تورم و سوداگري در بخش مسکن ثمره چند دهه توسعه را بر باد داد.

به اين نکته نيز توجه داشته باشيم که وضعيت نظام بانکي در حال حاضر چندان مناسب نيست. بنا بر گزارش بانک مرکزي ميزان مطالبات سررسيد شده و معوق بانک ها به 7/13 درصد در سال 1385 رسيده است. بخش صنعت با 1/20 درصد بيشترين سهم از مطالبات معوق و سررسيد شده را به خود اختصاص داده است. (بانک مرکزي، خلاصه تحولات اقتصادي، صفحه 17) به عبارت ديگر در حال حاضر به دلايل مختلف بخش قابل توجهي از وام هاي گرفته شده هنوز عودت داده نشده است. به طور خلاصه شرايط نظام بانکي ايران بسيار حساس است و سياست هاي تورم ساز مانند پرداخت مستقيم يارانه ها مي تواند به خروج منابع از نظام بانکي منجر شود. افزايش مطالبات معوق از يک سو و خروج پس انداز مردم از سوي ديگر پيامدي به جز ورشکستگي و بحران بانکي به دنبال نخواهد داشت.

*استاد دانشگاه