خُسن آقا: منظور نویسنده تیتر خبر این است که قانون شکنی فقط با نظر رهبر ممکن است به سخنی ساده تر رهبر هر غلطی دلش خواست می‌کند و پاسخگوی هیچ کس و ناکسی هم نیست.
شهاب‌نیوز ـ تعلل در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس و انقضای مهلت قانونی سرپرستی حسین صمصامی در این وزارتخانه؛ نهایتاً باعث مداخله رهبر انقلاب شد تا بر اساس درخواست رئیس‌جمهور نوعی حکم حکومتی صادر کنند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ظهر دوشنبه اعلام کرد که در پی نامه محمود احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری در خصوص ادامه سرپرستی حسین صمصامی‌ در وزارت اقتصادی و دارایی، ‌ایشان با این درخواست رییس‌جمهور موافقت کردند.

این موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که نوعی حکم حکومتی محسوب می‌شود در حالی صورت گرفته که تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس و البته تعطیلات تابستانی نمایندگان باعث شده است مهلت سه ماهه اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست به پایان برسد و طبق قانون اساسی، از 28 تیرماه حضور صمصامی در وزارت اقتصاد «غیرقانونی» باشد. دو روز قبل الیاس نادران نماینده تهران طی نامه‌ای از رئیس دیوان عدالت اداری خواست هرگونه تشکیل جلسه، تصمصیم‌گیری یا امضای نامه در وزارت اقتصاد را غیرقانونی اعلام نماید.

دولت نهم در ابتدای این ماجرا اصرار داشت که حکم سرپرستی صمصامی سوم اردیبهشت صادر شده و لذا دوران سه ماهه سرپرستی او می‌تواند تا سوم مردادماه ادامه پیدا کند. با این حال برخی نمایندگان تاکید می‌کردند که معیار قانون اساسی در محاسبه مهلت سه ماهه از ابتدای پذیرش استعفای وزیر قبلی (28 فروردین 87) است و لذا از تاریخ 28 تیرماه اداره وزارت اقتصاد توسط سرپرست و ادامه حضور صمصامی در این وزارتخانه مخالف قانون اساسی است. مخصوصاً آن که مجلس هم‌اکنون در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد و تا بازگشایی مجلس، معرفی وزیر و تصمیم‌گیری نمایندگان؛ این وضعیت حداقل ده روز دیگر ادامه خواهد یافت.

مداخله رهبر انقلاب و حکم حکومتی
معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری، اعلام کرد: به دنبال نامه دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری به مقام معظم رهبری در خصوص ادامه سرپرستی حسین صمصامی‌ در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌ایشان با این درخواست رییس جمهوری موافقت کردند.

محمدرضا رحیمی ‌روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت گفت: با اشاره به اینکه مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتمام رسیده است،‌ رییس جمهوری با نوشن نامه به محضر مقام معظم رهبری از ایشان خواستند با توجه به این که مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در این وزارتخانه به پایان رسیده و از طرفی نمایندگان محترم مجلس در تعصیلات تابستانی به سر می برند،‌ وی تا شروع به کار مجلس همچنان در پست سرپرستی به کار ادامه دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری، با بیان این که مقام معظم رهبری اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس آقای صمصامی کماکان به انجام وظایف خود بپردازد، تصریح کرد:‌ رییس جمهور با دو معذوریت مواجه بود یکی اجرای صحیح قانون اساسی و دوم این که با توجه به تعطیلی مجلس نمایندگان مجبور نشوند که برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کارهای خود را در حوزه‌های انتخابیه رها کنند و برنامه‌های آنها در زمان تعطیلی مجلس به هم بخورد.

رحیمی خاطرنشان کرد: ‌اکنون که چنین مجالی به دست آمده است، ‌امیدواریم که با شروع مجلس رییس جمهوری در اولین فرصت وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی کند.