موج جديد بي کاري در راه است
روز: مدتي است که در پي افزايش بي سابقه قيمت مسکن، اين بخش دچار رکود شده است. در زمينه ريشه هاي اين پديده و تاثيرات آن بر بخش هاي مختلف اقتصاد کشور، با سعيد ليلاز کارشناس اقتصادي گفتگويي کرده ايم که مي خوانيد.
به اعتقاد شما آيا سياست هاي دولت در بخش مسکن منجر به رکود اقتصادي در اين بخش شده است؟
سياست هاي دولت در بخش مسکن و انبوه سازي آن و طرح واگذاري زمين و… موجب اين تغيير نشده، بلکه سياست هاي پولي بانک مرکزي و در واقع، سياست انقباظي آن بوده که رکود مسکن را درپي داشته است. آقاي مظاهري بعد از آمدن در بانک مرکزي، سياست هاي انقباظي را در بخش پولي در پيش گرفت و به جمع آوري چک پول ها و وصول بدهي هاي معوقه بانک مرکزي از ديگر بانکها پرداخت که باعث کاهش رشد نقدينگي در جامعه شد و اين کاهش نقدينگي، کاهش قيمت مسکن و رکود اين بخش را به همراه آورد.
اما در زمينه سياست هاي دولت در حمايت از انبوه سازان، بايد گفت که معولا انبوه سازان در حاشيه و دور از شهر ساخت و ساز مي کنند که ارتباطي با محله هاي شهر تهران ندارد و سبب کاهش قيمت مسکن در سطح تهران و اصولا مراکز شهر ها نمي شود . به طور کلي مي توان گفت بازار مسکن در ايران هيچ گاه به ساختن يا نساختن مسکن توسط دولت بستگي نداشته و متاثر از عوامل ديگري است. مسکن در ايران همواره متاثر از بازار سرمايه بوده است و مردم همواره مسکن را براي ”سرمايه گذاري” انتخاب مي کنند که آن هم به علت قابل اطمينان و انتقال بودن سرمايه در ا ين بخش است .
در سالهاي گذشته نيز مردم همواره به عنوان سرمايه به مسکن نگاه مي کردند، اما مسکن هيچ گاه چنين دچار افزايش قيمت و رکود بعد از آن نشده است. علت چيست؟
در طي دو- سه سال گذشته ايران شاهد دوره اي بوده که بيشترين مسکن سازي در تاريخ کشور رخ داده، يعني 120 ميليون متر مکعب در مناطق شهري ايران خانه ساخته شده است. اين حجم مسکن سازي نيز خود باعث گراني سيمان، مصالح ساختماني و فولاد شد و به تبع آن نيز قيمت مسکن بالا رفت و سود ناشي از ساخت مسکن سرمايه هاي مردم را به اين بخش هدايت کرد . به طور کلي مي توان گفت بازار مسکن در ايران تعريف خاص خودش را دارد و مانند بازي دومينو است. وقتي تورم بازار را فرا مي گيرد اين تورم به بازار مسکن نيز مي رسد و قيمت مسکن افزايش مي يابد و در مقابل، وقتي مردم با کاهش قيمت مواجه مي شوند، حتي مسکن داران هم تلاش مي کنند مسکن هاي خود را بفروشند.
پس با اين حجم ساخت و ساز مي توان گفت چون عرضه افزايش يافته، تقاضا کاهش يافته و بازار متعادل شده که اين تعادل در حال حاضر باعث رکود مسکن شده است؟
ما در ايران هيچ گاه کمبود عرضه مسکن نداشته ايم و با اين مشکل روبه رو نبوده ايم. مثلا در سال 75 تا 85 طبق آمار، تراکم خانوارها از يک و پنچ به يک و چهار کاهش يافته است که اين نشان دهنده آن است که کمبود مسکن وجود نداشته است . درايران همواره عرضه بيش از تقاضا بوده و در حال حاضر نيز 1 ميليون خانه ساخته شده که اساسا نيازي به يک ميليون خانه نيست که اين خود باز نشان مي دهد بخش مسکن، سرمايه اي است و سوداگري در آن نقش دارد.
به اعتقاد شما چقدر بحث ناامني در رابطه با حمله نظامي به ايران توانسته در کاهش قيمت مسکن اثر گذار باشد؟
به طور قابل ملاحظه اثر نداشته است، زيرا حمله نظامي اساسا از سوي توده مردم ايران جدي گرفته نمي شود و مردم ايران درگير پرونده هسته اي نشده اند. به طوري که مثلا چند هفته اي است بازار بورس تهران فعال شده و اگر قرار بود حمله نظامي نگراني مردم را برانگيزد اول بايد تاثير ان را در بورس مي ديديم که اين اتفاق نيفتاد و حتي برخي افراد تمايل نشان دادند خانه هاي خود را بفروشند و در بورس سرمايه گذاري کنند .
حالا اين رکودي که ايجاد شده است خود چه خطراتي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت؟ باتوجه به اينکه مسکن خود يک بازار بزرگ سرمايه اي در ايران است؟
اثر بسيار جدي و خطرناکي بر روي اقتصاد کشور خواهد داشت، چرا که رونق و توليد مسکن خود با فعال شدن 500 نوع شغل در بخش صنعت و خدمات همراه است. در همه جاي دنيا همواره دولت هاي سعي دارند با رونق بخش مسکن و فعال نگه داشتن آن بخش هاي ديگر اقتصادي کشور مانند صنعت و خدمات را نيز پويا نگه دارند.
خروج سرمايه از بخش مسکن علاوه بر انکه فرصت هاي شغلي ناشي شده از رونق مسکن را از بين مي برد و به موج جديدي از بي کاري در کشور دامن مي زند، تلاطمي را نيز در بخش هاي ديگر جامعه ايجاد مي کند. چراکه مسکن همواره مانند اسفنجي عمل مي کند که سرمايه ها را به خود جذب مي کند و حالا که اين اسفنج اشباع شده، آب هاي اضافي که همان سرمايه ها هستند به سوي بخش هاي ديگر جامعه سرازير مي شوند که اين خود، تلاطم اقتصادي را در ان بخشها ايجاد خواهد کرد . البته، از نظر اقتصاددانان نه رکود مناسب است و نه افزايش بي دليل و بيمار گونه قيمت مسکن: دولت موظف است روش و فرمول اقتصادي براي متعادل نگه داشتن اين بخش پيدا و اجرا کند تا اقتصاد کشور به طور سالم و پويا فعال باشد.
اين رکورد مسکن به اعتقاد شماچند سال طول خواهد کشيد؟
در حال حاضر چشم اندازي از تغيير سياست هاي پولي بانک مرکزي ديده نمي شود و به نظر مي رسد رکود فعلي مسکن حداقل دو سال طول بکشد تا بعد از اين دو سال کششي در بخش مسکن دوباره ايجاد شود.
با اين رکود فعلي در بخش مسکن، سرمايه هاي سرگردان به کجا خواهد رفت و چه بخش يا چه فعاليتي در ايران رونق خواهد گرفت؟
دو – سه هفته است که نقدينگي به سمت بورس سرازير شده و بازار بورس تهران يک تکان جدي خورده است. اما باز هم، همه سرمايه هاي جاري در مسکن به بورس وارد نشده و اساسا بورس تهران گنجايش و کشش اين همه سرمايه را ندارد و اين مقدارسرمايه هم که طي اين دو هفته به بورس وارد شده فقط به اندازه دو درصد از سرما يه اي است که در بخش مسکن جاري است. يعني، به اندازه سرمايه 2 هزار واحد مسکوني يا 500 هزار متر معکب ساختمان که در مقابل ساخت 120 ميليون متر معکب ساختمان در ايران قابل مقايسه نيست. اما اين نقدينگي و سرگرداني سرمايه ها باز هم براي اقتصاد کشور خطرناک است و دولت بايد بکوشد علاوه بر اين که با رکود بخش مسکن مقابله کند، افزايش قيمت آن را نيز کنترل کند و فضا را براي سرمايه گذاري مطمن و آرام نمايد .
پس اگر بورس تهران کشش اين همه سرمايه را ندارد اين سرمايه ها به کجا خواهد رفت و در کجا سرمايه گذاري خواهد شد؟
دوباره بعد از دوسال به بخش مسکن باز بر مي گردد که اين بازگشت براي اقتصاد ايران فاجعه است. زيرا سرمايه گذاران اين بخش، وقتي وارد ساخت و ساز دوباره مي شوند ديگر خانه هاي قديمي وجود ندارد و اغلب نوسازي شده اند، پس خانه هاي زير 20 سال را خراب مي کنند و دوباره مي سازند که اين خود استهلاک سرمايه هاي خالص را به همراه دارد. زيرا خانه هاي 20 سال ساخت که نيازي به نوسازي ندارند. اما چون سرمايه دار ميخواهد سرمايه اش را افزايش دهد اين خانه ها را مي خرد و دوباره از نومي سازد که در اين جريان سرمايه هاي ملي کشور به هدر مي رود و دچار استهلاک مي شود و بايد مسولان توجه داشته باشند موج بازگشت سرمايه ها بعد از رکود، خسارت هاي مالي بيشتري در پي خواهد داشت.
پیام برای این مطلب مسدود شده.