اعتماد: معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران همچنين درباره دستگيري محمد هاشمي و بهاره هدايت دو عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و دستگيري دو برادر که قصد کارگذاشتن بمب هاي سيانوري در تهران داشتند توضيح داد

گروه سياسي؛ در شرايطي که «طرح امنيت رواني» هنوز در صحن علني مجلس بررسي و تصويب نشده است، قوه قضائيه با دستگيري مسوولان چهار سايت اينترنتي، اجراي اين طرح را آغاز کرد.«حسن حداد» معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران روز گذشته اعلام کرد مسوولان چهار سايت اينترنتي به علت ترويج مسائل «ضداخلاقي و مستهجن» در حد «بسيار بالا» بازداشت شده اند. قاضي حداد به ايسنا توضيح داد که اين سايت ها توسط «دفتر اينترنت دادسراي تهران» شناسايي شده اند. او در اين باره گفت؛ «به تازگي تعدادي از سايت هاي مستهجن شناسايي شدند که جرائم سنگين و خطرناکي را از نظر اخلاقي انجام مي دادند. ما با هماهنگي دفتر اينترنت دادسراي تهران موفق شديم مسوولان چهار سايت را دستگير کنيم و سايت هاي مورد نظر نيز بسته شد.» به گفته حداد پرونده اين چهار نفر با عنوان اتهامي «مفسد في الارض» در حال رسيدگي است. اتهام مذکور همان جرمي است که در طرح «مجازات اعدام براي اخلالگران امنيت رواني جامعه» براي متهمان پيش بيني شده است.در اين طرح که حاميان دولت آن را نخستين طرح «فرهنگي- امنيتي» مجلس هشتم توصيف کردند، براي هفت عنوان جرم، مجازات «محارب و مفسد في الارض» تعيين شد که يکي از آنها «تاسيس وبلاگ و سايت مروج فساد، فحشا و الحاد» است. گنجاندن جرائم سايت هاي اينترنتي در کنار جرم هايي مانند راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي و شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي، واکنش محافل حقوقي، سياسي را برانگيخت. به ويژه آنکه مسائل مربوط به وبلاگ ها و پايگاه هاي اينترنتي، قانون مشخصي ندارند و مصاديق تخلف هاي فضاهاي اينترنتي برخلاف جرائم مطبوعاتي نامشخص است. به همين دليل تعيين مجازات اعدام براي مجرمان سايت هاي اينترنتي بدون آنکه اتهام آنها قابل استناد به قوانين مربوطه باشد، جزء نقطه ضعف هاي طرح امنيت رواني و نگران کننده تعبير شد. تا جايي که تعدادي از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس بعد از تصويب فوريت طرح امنيت رواني با دفاع «علي لاريجاني» رئيس مجلس هشتم و «روح الله حسينيان» نماينده رايحه خوش خدمت در پارلمان تاکيد کردند که هنگام بررسي طرح در کميسيون، براي نقص قانوني سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها چاره انديشي مي کنند.با اين حال به رغم تمامي وعده و وعيدها مبني بر رفع عيب هاي طرح امنيت رواني در کميسيون هاي مجلس، معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران وارد عمل شده است و پيش از تصويب طرح در مجلس و تاييد شوراي نگهبان برخورد با سايت هاي غيراخلاقي را آغاز کرد. قاضي حداد، در عين حال که اتهام چهار متهم پرونده را «مفسد في الارض» عنوان کرد، اضافه کرد؛ «مدارک بسيار زيادي از آنها به دست آمده و ارتباط شان با برخي از کشورها نيز مشخص شده است.» او علت اقدام دادسراي امنيت تهران را نيز چنين توضيح داد؛ «به لحاظ اينکه اين سايت ها مي توانستند در آينده امنيت اخلاقي جامعه را به مخاطره اندازند، دادسراي امنيت وارد عمل شد.» قاضي حداد بعد از اظهارات مفصلش درباره دستگيري چهار مسوول سايت هاي غيراخلاقي راجع به چند پرونده ديگر نيز اطلاعاتي ارائه کرد. او وضعيت پرونده محمد هاشمي و بهاره هدايت دو عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت را تشريح کرد.چنانکه اتهام محمدهاشمي و بهاره هدايت را «ارتباط با برخي از گروه هاي ضد انقلاب خارج از کشور» عنوان کرد.قاضي حداد در اين باره گفت؛ «اين اتهام به آنها تفهيم شد و هاشمي و هدايت نيز ارتباط هاي انجام شده را قبول دارند.»حداد با بيان اينکه «پرونده آنها در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت در حال بررسي است»، يادآور شد؛ «نمي توان گفت که همه اعضا اين ارتباط را داشته يا اطلاع داشته اند.»معاون امنيت دادستاني تهران همچنين توضيحاتي هم راجع به روال پرونده اعضاي دفتر تحکيم وحدت در سال گذشته ارائه کرد و اظهار داشت؛ «سال گذشته کليه اعضاي دفتر تحکيم در رابطه با بحث هاي 16 آذر و تجمعي که قرار بود برگزار کنند، دستگير شدند، همچنين دفتر ادوار تحکيم پلمب و تعدادي از آنان نيز بازداشت شدند که پس از مدتي آزاد شدند. بهاره هدايت و محمد هاشمي نيز پس از حدود 22 روز بازداشت آزاد شدند.»وي ادامه داد؛ «بنده طي دو سه جلسه به طور مفصل با اکثر اعضاي دفتر تحکيم صحبت کردم و با ترسيم خطوطي بيان شد که فعاليت آنان تا چه ميزان با مشکل مواجه نمي شود. حتي آنها براي فعاليت مشکلاتي از نظر مکاني با وزارت علوم داشتند که در اين رابطه با حراست وزارت علوم گفت وگويي صورت گرفت و قرار شد مکاني را در اختيار اين افراد قرار داده تا آنها بتوانند فعاليت هاي خود را در چارچوب و به طور صحيح انجام دهند.»معاون امنيت دادستاني تهران خاطرنشان کرد؛ «حدود سه، چهار ماه پيش مشخص شد محمد هاشمي و بهاره هدايت به عنوان دو عضو دفتر تحکيم، با برخي از گروه هاي ضدانقلاب خارج از کشور ارتباطاتي دارند. تحقيقات لازم در اين رابطه صورت گرفت و گزارش ها به طور جدي، بررسي و موضوع ارتباط با برخي از گروه هاي ضدانقلاب خارج از کشور ثابت شد. همچنين مشخص شد اقدامات حمايتي از سوي اين گروه ها نسبت به اين افراد نيز صورت گرفته است.»

ارتباط هفت بهايي با اسرائيل

تشکيلات گروهي از بهاييان موضوع ديگري بود که حداد راجع به آن چنين توضيح داد؛ «هفت نفر از بهاييون اقدام به تشکيل گروهي غيرقانوني کرده و در اين راستا ارتباطاتي را با بعضي از کشورها از جمله اسرائيل داشتند و دستوراتي را از آنها اخذ مي کرده اند تا اقداماتي را عليه نظام انجام دهند. اين مساله منجر به دستگيري اين هفت نفر شد و آنها کليه اتهامات خود از جمله تشکيل گروه غيرقانوني و ارتباط با اسرائيل را پذيرفته اند. اين پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت رسيدگي مي شود.»

دستگيري دو برادر به جرم انقلاب مخملين

سخنان قاضي حداد درباره فعاليت گروهي وابسته به «انجمن پادشاهي خارج از کشور» که قصد کار گذاشتن «بمب هاي سيانوري» در تهران را داشتند نيز مفصل بود.

وي گفت؛ «در اين زمينه نفرات خارج از کشور که اغلب در امريکا و انگليس به سر مي برند نيز شناسايي شده و از طريق پليس بين الملل تحت تعقيب هستند. افراد دستگير شده از نظر اخلاقي نيز به شدت فاسد بودند و اکنون اين پرونده در شعبه دوم بازپرسي دادسراي امنيت در حال رسيدگي است.»حداد با بيان اينکه برخي کشورها قصد نفوذ به ايران را دارند، افزود؛ «در همين زمينه پرونده يي تشکيل شده که متهمان آن دو برادر هستند؛ آنها با تشکيل همايش هايي با زمينه هايي از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و NGOهاي داخلي و خارجي است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزي براي اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف هاي براندازي مي کردند.»حداد يادآور شد؛ گروه هاي خارج از کشور اين افراد را جذب و از طريق برخي از کشورهاي همسايه براي آنها ويزا تهيه کرده و آنها را مورد آموزش قرار مي دادند. اين افراد از اقداماتي که انجام مي دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايي براي انقلابات مخملي و به طور گسترده بود و تحقيقات در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت همچنان ادامه دارد.

تجمع کنندگان پارک ملت، اراذل بودند

بخش ديگر اظهارات قاضي حداد در زمينه برخورد با تجمعاتي بود که به دعوت شبکه هاي ماهواره يي صورت مي گيرد. معاون امنيت دادستاني تهران از چندين تجمع در ماه هاي اخير گزارش داد و در رابطه با تجمع 24 خرداد پارک ملت در حمايت از اظهارات عباس پاليزدار گفت؛ «در اين تجمع تعداد بيشتري حضور داشتند و براي ما محرز بود که همه چيز از پيش برنامه ريزي شده است. دوربين هايي در چند نقطه کار گذاشته شده بود تا از صحنه هاي درگيري فيلمبرداري و جهت استفاده به شبکه هاي تلويزيوني خارج از کشور ارسال کنند.»وي با بيان اينکه در اين تجمع حدود 250 نفر بازداشت و در همان روز تعدادي از آنها آزاد شدند، گفت؛ «نکته جالب در اين تجمع اين بود که افرادي که با هماهنگي در اين تجمع حضور پيدا کرده بودند، عمدتاً داراي سابقه امنيتي و شرارت بودند. اين افراد با انگيزه آمده بودند، که تحقيقات از آنها صورت گرفت. عده يي نيز آزاد شدند و از اين افراد هنوز تعدادي در بازداشت به سر مي برند. در رابطه با دو نفر از اين افراد، اتهام جاسوسي مطرح است و تعدادي نيز متهم به ارتباط با برخي گروهک ها هستند.»