سرمایه:

سرمایه: دیروز گروه های مختلف اجتماعی در جبهه مشارکت گرد هم آمدند تا به لایحه حمایت از خانواده «نه» بگویند. این جلسه که به همت کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت برگزار شد طیف های مختلف اجتماعی را از معلمان، روزنامه نگاران، پزشکان، ورزشکاران، زنان خانه دار و … دور هم جمع کرد تا از ابعاد مختلف، لایحه ای را که به لایحه حمایت از خانواده مشهور شده است بررسی کنند. بر دیوار مرکزی ساختمان جبهه مشارکت که جلسه دیروز در آن برگزار شد با کلمات درشت نوشته شده بود: «نه به لایحه ضدخانواده.»
کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و چند روز دیگر قرار است در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی واقع شود. فعالان زن و گروه زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی معتقدند که این لایحه نکات ضعف بسیاری دارد و تصویب آن به ضرر خانواده ها و به ویژه زنان خواهد بود.
فریده ماشینی فعال حوزه زنان نخستین سخنران این جلسه بود که از بعد جامعه شناختی این لایحه را بررسی می کند.
به عقیده او در این لایحه نگاه فرادستی مردان به زنان دیده می شود. در این لایحه هر آنچه به نفع زنان بوده حذف و آنچه به نفع مردان بوده، افزوده شده است.
لایحه حمایت از خانواده ابتدا توسط قوه قضائیه تنظیم و سپس توسط دولت بندهایی به آن افزوده شد. بیشتر انتقادات فعالان حقوق زنان نیز به بندهایی که دولت به این لایحه افزوده، برمی گردد.
–
این قانون هیچ مشکل اجتماعی را حل نمی کند
ماشینی یکی از مشکلات اجتماعی فعلی جامعه ما را بحث ازدواج جوانان می داند. او با طرح سوالی می پرسد آیا این لایحه به حل این مشکل اجتماعی یاری می رساند؟
ماده 23 این لایحه بحث چندهمسری را برای مردان آسان کرده و طبق این ماده مردان بدون اجازه همسر اول می توانند همسران دیگری اختیار کنند. تمکن مالی در این باره تنها شرطی است که برای این مردان گذاشته می شود.
ماشینی معتقد است که هرگز این بند نمی تواند مشکل ازدواج را حل کند چون مردانی که در پی ازدواج دوم هستند قصد دارند خلأهای ازدواج اول را از بین ببرند نه اینکه از زن یا فرزندان دیگری سرپرستی کنند. تنوع طلبی جنسی نیز از دلایل دیگر این پدیده است.
به عقیده ماشینی چندهمسری در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل اجرا نیست و در گذشته هم چندهمسری تنها در شرایط ویژه و به منظور سرپرستی از یتیمان ایجاد شده بود. بلافاصله پس از طرح این موضوع هم رعایت عدالت آمده بود شروطی که در نهایت مشخص می کرد رعایت عدالت در این باره غیرممکن است.
در لایحه پیشنهادی دولت مالیات بر مهریه نیز وضع شده است یعنی زنانی که مهریه بالا تعیین می کنند موظف به پرداخت مالیات بر مهریه می شوند.
ماشینی به این ماده هم انتقاد می کند: «مهریه جزء یکی از موارد نادری است که با توجه به قوانین تبعیض آمیز موجود به نوعی پشتوانه اقتصادی برای زن و نوعی اهرم فشار برای مردانی که زنان شان را طلاق می دهند محسوب می شود اما دولت از این هم نگذشته و برای مهریه ها هم مالیات وضع می کند.»
در اینجا ماشینی با نگاهی جامعه شناختی می گوید: «اما منشأ همین مهریه های بالا در چیست؟ آیا به غیر از ندانستن حق مالکیت زنان از دارایی خانواده، نداشتن حق طلاق و کنترل مردان بر زندگی است؟ آیا راه حل این مشکل اینگونه است؟»
یکی دیگر از انتقادات ماشینی به حذف ولایت و قیمومت مادر بر سرپرستی فرزندانش در این لایحه بازمی گردد و اینکه نقش مادر فقط به حضانت خلاصه می شود در حالی که در قانون قبلی مادر هم شایسته قیمومت دانسته می شد. همچنین در گذشته عدم ثبت ازدواج دایم جرم تلقی می شد و یک سال حبس و جریمه نقدی داشت اما قانونگذار در اینجا هم به عنوان مدافع مردان مجازات حبس را از عدم ثبت ازدواج حذف کرده و تنها جریمه نقدی را برای متخلف آورده است.
حذف اجرت المثل و نفقه نیز از دیگر مواردی است که این فعال حقوق زنان به آن اشاره می کند: «قانونگذار در این مورد هم علیه حقوق زنان این بند را حذف کرده در قانون قبلی حداقل با این بند قدری از زحمات زنان در خانواده جبران می شد.»
وضعیت اشتغال زنان، ازدواج در سنین پایین هم از دیگر مواردی است که در این قانون بی پاسخ مانده است.
ماشینی بار دیگر تاکید می کند: «این لایحه مردمحورانه، سوگیرانه و بی تردید به ضرر خانواده خواهد بود.»
–
لایحه ای برای محدود کردن زنان
صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران هم می گوید: «کسانی که تنظیم این لایحه را آغاز کرده اند از نقطه حساس و نگران کننده ای یعنی حقوق زنان و محدود کردن آنان گام برداشته اند. طراحان این لایحه به دنبال آن بوده اند تا با برخی توجیهات به ظاهر شرعی این محدودیت ها را اعمال کنند و نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را حذف کنند تا نیم دیگر بر آنان تسلط یابند.
وسمقی می پرسد: «جامعه ای که با این همه مشکلات زیربنایی مثل گرانی، فساد، رشوه و مسائل مختلف اقتصادی و زیرساختی درگیر است عجیب است که چنین مسائلی را عنوان می کند.»
وسمقی از چگونگی تدوین این لایحه نیز اظهار تاسف می کند: «در تدوین این لایحه از نظر زنان که رکن اصلی خانواده هستند، هیچ استفاده ای نشده است. این لایحه که بعدها به قانون تبدیل می شود قرار است ارکان خانواده را حفظ کند در حالی که هر کس این لایحه را بخواند متوجه می شود که تاثیر عکس دارد.»
وسمقی می گوید: «می پرسم آیا این همه گرفتاری، ضربه به ریشه خانواده و حقوق فرزندان و اشاعه ناهنجاری ها در جامعه خواست شرع است؟ آیا شرع این را می گوید؟ آیا چند همسری را اسلام تجویز کرده؟ وظیفه ما این است که ببینیم اسلام با این پدیده چگونه برخورد کرده است.»او چند همسری را پدیده ای می داند که در نقاط مختلف جهان وجود داشته و اسلام آن را محدود کرده است. ضعیف بودن زنان و نیاز آنها به مردان دلیل اصلی این پدیده بوده است. با توجه به این ضرورت ها و شرایط حاکم بر آن زمان اسلام اجازه چندهمسری را به مردان داده است.
اسلام با محدود کردن چندهمسری به چهار زن بلافاصله در آیه بسیار مهمی که برای استنباط حکم شرعی هم بسیار مهم است می گوید اگر نگرانید که نمی توانید عدالت را بین زنان رعایت کنید به همان یک زن اکتفا کنید. به عقیده وسمقی، فقها باید برای حکم شرعی از این قسمت آیه که به مردان امر می کند تا در صورت عدم رعایت عدالت به یکی اکتفا کنید، استفاده کنند.
به عقیده وسمقی در این لایحه فقط به تمکن مالی مرد برای چندهمسری اشاره شده است در حالی که آیا منظور از عدالت تمکن مالی است یعنی اگر مردی به زنش پول داد عدالت را رعایت کرده است؟
او می گوید: «این دیدگاه نامناسبی به دین و سنت پیامبر است. از مطالعه تعالیم اسلام می توان دریافت که اینگونه نگاه به خانواده به هیچ وجه در تعالیم اسلام موجود نیست. ما با این دیدگاه به جایگاه زن، خانواده و شرع لطمه می زنیم.»
–
لحن و ادبیات عجیب لایحه
شهین دخت مولاوردی حقوقدان هم به ماده 23 این لایحه یعنی همان ماده ای که به مردان اجازه داشتن چند همسر را می دهد نگاه دقیق تری می اندازد: «لحن و ادبیات به کار رفته در این قانون بسیار عجیب و در مقایسه با قوانین قبلی یک بازگشت را نشان می دهد. در قانون قبلی اصل بر تک همسری گذاشته شده بود اما در این قانون اینگونه نیست.»
به گفته او ما شاهد بازگشت به یک نگاه سنتی هستیم که در موضع خانواده خود را نشان می دهد.
در کشورهایی مثل تونس، مراکش، الجزایر و بسیاری از کشورها با بررسی مجدد فقه و حتی استفاده از فقه شیعه به سمت خانواده برابر رفته اند اما ما خلاف جریان آب حرکت کرده ایم.
در ادامه این جلسه نیز نقدی معلم آموزش و پرورش نظرش را درباره این لایحه می گوید: «عواطف من را به عنوان یک انسان ببینید. با تدریس این لایحه امنیت روانی من به عنوان یک انسان به هم می خورد و دچار سوءظن می شوم. با خواندن این لایحه عقبگرد را به خوبی احساس کردم.» لاله صدیق قهرمان اتومبیلرانی هم که به عنوان یک زن مشکلات زیادی را در ورزش حرفه ای ا ش تحمل کرد و به قول خودش با تلاش بسیار دوباره توانسته به میدان رقابت با مردان برگردد نیز این لایحه را قانونی می داند که اعتماد به نفس را از زنان می گیرد.
به گفته او به جای آنکه قانونگذاران در جهت توانمندی زنان قدم بردارند در جهت کاهش آن گام برداشته اند.
در ادامه این جلسه نیز نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی به طرح دیدگاه های خود پرداختند.