عصرایران: مدرک تحصیلی علی کردان، سوژه داغ این روزهاست؛ در حالی که در معرفی وی توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی، مدرک تحصیلی وی دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه آکسفورد عنوان شده بود، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند آخرین مدرکی که از او مستنداً موجود است و به تایید وزارت آموزش عالی نیز رسیده، “فوق دیپلم” است و نه حتی لیسانس و فوق لیسانس، تا چه رسد به دکترا، آن هم از دانشگاه معتبری چون آکسفورد.

آنها حتی می گویند که طی استعلامی از دانشگاه آکسفورد ، این پاسخ را دریافت کرده اند که هیچ سابقه ای از فردی به نام علی کردان در آین دانشگاه وجود ندارد .

منتقدان کردان، که اخیراً با رای اعتماد مجلسی ها، وزیر کشور شده است، نه تنها از این شاکی اند که در معرفی تحصیلی وی به مجلس، صداقت رعایت نشده، بلکه می گویند که او، سالها با مدرک دکتری، در رده های بالای مدیریتی مشغول به کار بوده و حقوق دکتری هم می گرفته که قطعا چنین دریافتی هایی از نظر شرعی نیز “حرام” است.

انها همچنین می گویند “کردان فوق دیپلم” با عنوان “دکتر کردان” سالها در دانشگاه مشغول تدریس بوده و به جوانان مملکت، حقوق می آموخته است!

اگر این اتهامات وارد باشد ، آنگاه فراتر از فردی به نام علی کردان باید به حال سیستمی تأسف خورد که در آن سالیان سال ، فردی با مدرک فوق دیپلم ، می تواند خود را دارای مدرک عالی تر جا بزند ، پست های بالا بگیرد ، امتیازات مادی و معنوی دریافت نماید و بدتر از همه این که در دانشگاه تدریس کند!

اینها، البته ادعایی است که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درباره وزیر کشور کنونی مطرح کرده اند و باز نقل آن، الزاماً به معنای تایید نیست ولی با توجه به اینکه فردی با این همه ابهامات و علامت سوال های جدی، اینک در مسند وزارت کشور قرار گرفته، بسیار ضروری است در این باره، ابهام زدایی شده، اطلاعات دقیق و نهایی در اختیار مردم قرار گیرد.

موضوع بسیار ساده است و نیازی به این همه جنجال و موضع گیری های ضدو نقیض ندارد: یا آقای کردان، دارای مدارک تحصیلی رسمی مورد ادعاست و یا حق با منتقدان ایشان است.

بدین منظور پیشنهاد می شود کمیته ای متشکل از نمایندگانی از استادان دانشگاه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و رسانه ها کار بررسی مدارک تحصیلی ایشان را عهده دار شود و از آن جا که تحصیل نتیجه در این باره سلیقه ای نیست و همه چیز بر اساس مدرک و سند پیش خواهد رفت ، ظرف مدت کوتاهی نتیجه را به مردم گزارش دهد.

اگر این کمیته رسما اعلام داشت که مدارک تحصیلی بالاتر از فوق دیپلم کردان، جعلی است یا اساسا مدرکی وجود ندارد، آنگاه برعهده رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی است که اشتباه صورت گرفته درباره معرفی چنین فردی به عنوان وزیر کشور را بی هیچ تعارفی جبران نمایند و در صورتی که جرمی از قبیل جعل یا سوء استفاده از عنوان تحصیلی دکتری در استخدام و کسب امتیازات مادی و معنوی صورت گرفته است، همانند سایر افراد جامعه با وی برخورد قانونی صورت گیرد ، چه آنکه در مقام عدالت و قضاوت، هیچ فرقی بین مقامات کشور با افراد دیگر مملکت وجود ندارد.

اما اگر مشخص شد که مدارک تحصیلی ادعایی کردان، همگی منطبق با واقع بوده اند و او واحد به واحد درس خوانده و گذرانده و با رنج و تلاش علمی همانند دیگران، در نهایت، طبق قانون به مدارک ادعایی رسیده است، آنگاه باید سراغ کسانی رفت و بازخواست شان کرد که به شهروندی افترا زده و مهم تر از آن، افکار عمومی را برآشفته اند .

بی گمان، اگر تکلیف این ماجرا روشن نشود، هم علی کردان در افکار عمومی همواره در معرض اتهام خواهد بود و این نه برای او مناسب است و نه برای دولتی که با شعار عدالت خواهی و مبارزه با رانت جویی بر سرکار آمده است و هم نمایندگان مجلس هشتم تا همیشه تاریخ پارلمان های ایران، متهم به این خواهند بود که یا آنقدر ساده لوح بودند که نتوانستند سره را از ناسره تشخیص دهند یا به بارزترین شکل ممکن، خود را به ندیدن واقعیت ها زدند و به جای وکالت مردم، به معامله گری با دولت پرداختند و چنین مباد!