08.10.2008

آیت الله منتظری : حکومت مطلقه دو سه نفره‏ شکست می خورد

میزان نیوز: “آقاي رئيس ‏جمهور [خاتمي] قاعده اش اين بود يك قدري محكمتر مي‏‎آمد. مقام رهبري هم بايستي كه همان رهبريش را ‏مي‎كرد. معناي رهبري اين است كه نظارت كند كه در كشور كارهاي خلاف شرع انجام نشود. اگر يك وقت ‏رئيس جمهوري، وزيري خواست كار خلاف بكند، از مقررات شرع منحرف شود او جلويش را بگيرد؛ نه ‏اينكه يك تشكيلات و يك گارد سلطنتي درست كند از پادشاهان دنيا زيادتر و كسي هم دسترسي نداشته باشد و ‏در وزارتخانه ها دخالت كنند، در استاندار دخالت كنند، در همه جا دخالت كنند؛ خود ايشان، [يا] اينهايي كه ‏اطراف ايشان هستند؛ اين غلط است. اين طور كشور پيش نمي رود. كشوري كه چند ارگان حكمفرما داشته ‏باشد، دولت جدا، مجمع تشخيص مصلحت جدا و دفتر رهبري جدا، هر كدام بخواهند اعمال قدرت كنند، ‏اينجور كشور اداره نمي شود. حكومت مطلقه به اين صورت كه تكليف كشور را دوسه نفر معين كنند و مردم ‏هيچ كاره باشند اين در دنياي امروز مواجه با شكست مي‎شود.”‏

دوشنبه 20 مرداد 1387
Mon 11 Aug 2008 نسخه قابل چاپ

روز آنلاین : در حاليکه تحليل و بررسي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم به بحث روز رسانه هاي ايراني تبديل شده ‏است، روز گذشته آيت الله منتظري در پاسخ به پرسش “روز” درباره احتمال نامزدي مجدد آقاي خاتمي و ‏برخي درخواست ها از ايشان براي نامزدي در انتخابات دوره آتي رياست جمهوري تأکيد کرد نظراتش درباره ‏آقاي خاتمي همان چيزي است که در 13 رجب سال 76 مطرح کرده است . ‏

بنا به اين گزارش آيت الله منتظري در پاسخ به سوالي درباره روند اصلاحات در دوران رياست جمهوري ‏سيد محمد خاتمي گفت : “نظراتم در مورد روند اصلاحات و يا بعضاً انتقادهايم به آنها و يا حجه اسلام و ‏المسلمين جناب آقاي خاتمي در سخنراني 13 رجب و نيز در پاسخ به نامه ايشان به عنوان «نامه اي براي ‏فردا» و بعضاً مصاحبه ها ذکر شده است.”‏

اين مرجع تقليد همچنين درباره انتخابات رياست جمهوري آتي و در پاسخ به اين پرسش که نظرشان نسبت به ‏نامزدي احتمالي آقاي عبدالله نوري در اين انتخابات چيست گفت: “درباره انتخابات رياست جمهوري فعلاً ‏نظري ندارم.”‏

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: “ولايت فقيه مثل ولايت اميرالمومنين (ع) بايد نظارت بر ‏كشور داشته باشد، نظارت بر احزاب داشته باشد، نظارت بر دولت داشته باشد؛ اما نه اينكه در همه جا دخالت ‏كند. در جمهوري اسلامي دولت بايد مستقل باشد؛ يعني دولت بايد بتواند كار بكند. من يكي از اشكالاتم به آقاي ‏رئيس جمهور آقاي خاتمي واقعا اين است، من پيغام هم دادم نمي دانم به ايشان گفته اند يا نه، البته ايشان با من ‏ارتباطي ندارند، اما من اول كه انتخاب شدند برايشان پيام دادم، بعد هم به ايشان پيام (شفاهي) دادم كه اين طور ‏كه پيش مي‎رويد نمي توانيد كار كنيد. يك نفر رئيس دولت اگر وزرايش، استاندارهايش، با او هماهنگ نباشند ‏يك قدم نمي تواند بردارد. من پيغام دادم كه من اگر جاي شما بودم مي‏‎رفتم پيش رهبر مي‎گفتم: شما مقامت ‏محفوظ، احترامت محفوظ، ولي 22 ميليون مردم به من راي دادند، به من هم كه راي دادند اين 22 ميليون همه ‏مي‎دانستند كه رهبر كشور به كسي ديگر نظر دارد. دفترشان و خودشان و همه شخص ديگري را تاييد ‏مي‎كردند؛ [اما] 22 ميليون آمدند به ايشان راي دادند. معنايش اين است كه ما آن تشكيلات را قبول نداريم. ‏راي اين 22 ميليون معنايش اين است كه ما آن را كه شما مي‏‎گوييد قبول نداريم، ايشان قاعده اش اين بود ‏مي‎رفت پيش مقام رهبري مي‎گفت شما احترامت محفوظ، 22 ميليون به من راي دادند، از من انتظارات دارند ‏و اگر بنا بشود كه بخواهيد در وزراي من، در استاندارهاي من دخالت بكنيد و افرادي را به من تحميل كنيد من ‏نمي توانم كار بكنم. بنابر اين من ضمن تشكر از مردم استعفا مي‎دهم، به مردم مي‎گويم: ايها الناس مي‎خواهند ‏در كار من دخالت كنند. قاعده اين بود كه به اين صورت عمل نمايد.”‏

آيت الله منتظري در ارتباط با دستگاه امنيتي کشور تاکيد کرد: “مردم از وزرا هم انتظارات ديگري داشتند. من ‏براي آقاي دري هم كه وزير اطلاعات شد، پيغام دادم كه مشكل وزارت اطلاعات فقط وزيرش نبود، اصلا ‏بافت وزارت اطلاعات خراب است. در عين حالي كه در اطلاعات آدمهاي خوب، آدمهاي علاقه مند و متدين ‏نيز وجود دارد. ما خودمان طرفدار تشكيل اطلاعاتيم. شما مباني فقهي من را مطالعه كنيد، در جلد چهارم يك ‏فصلش به طور مفصل راجع به “اطلاعات ” است -به طور جداگانه هم چاپ شده است. آقاي سراج (وقتي كه ‏رئيس كميته بود) آن را چاپ كرد - اما اطلاعات بايد روي اساس باشد نه اين كارهايي كه مي‏‎كنند. به ايشان ‏پيغام دادم كه اطلاعات بافتش خراب است . اگر بناست همان معاونها و همان كادر باشند و جنابعالي فقط ‏ماشين امضا باشي و در اطاق وزارتخانه بنشيني هر چه معاونها و مدير كل ها آوردند امضا كني بدان كلاهت ‏پس معركه است. آنچه مردم از تو مي‎خواهند اين است كه اصلا بافت آنجا را عوض كني، اطلاعاتي كه ‏هماهنگ با مردم باشد; نه يك آدمهاي ناجور، آدمهايي كه مي‎خواهند پرونده براي افراد درست كنند. من اطلاع ‏دارم بعضي آدمهاي عوضي آنجا هستند؛ البته آدم خوب هم در آنجا هست.”‏

اين مرجع تقليد در مورد حيطه وظايف رهبري و نحوه دخالت در مسائل کشور اظهار داشت: “آقاي رئيس ‏جمهور [خاتمي] قاعده اش اين بود يك قدري محكمتر مي‏‎آمد. مقام رهبري هم بايستي كه همان رهبريش را ‏مي‎كرد. معناي رهبري اين است كه نظارت كند كه در كشور كارهاي خلاف شرع انجام نشود. اگر يك وقت ‏رئيس جمهوري، وزيري خواست كار خلاف بكند، از مقررات شرع منحرف شود او جلويش را بگيرد؛ نه ‏اينكه يك تشكيلات و يك گارد سلطنتي درست كند از پادشاهان دنيا زيادتر و كسي هم دسترسي نداشته باشد و ‏در وزارتخانه ها دخالت كنند، در استاندار دخالت كنند، در همه جا دخالت كنند؛ خود ايشان، [يا] اينهايي كه ‏اطراف ايشان هستند؛ اين غلط است. اين طور كشور پيش نمي رود. كشوري كه چند ارگان حكمفرما داشته ‏باشد، دولت جدا، مجمع تشخيص مصلحت جدا و دفتر رهبري جدا، هر كدام بخواهند اعمال قدرت كنند، ‏اينجور كشور اداره نمي شود. حكومت مطلقه به اين صورت كه تكليف كشور را دوسه نفر معين كنند و مردم ‏هيچ كاره باشند اين در دنياي امروز مواجه با شكست مي‎شود.”‏

ايشان افزود: “متأسفانه از فرصتى كه شما به آن اشاره كرديد [دوره اصلاحات] خوب استفاده نشد. در ‏صورتى كه امكان داشت استفاده‏هاى‏ بيشترى از آن بشود. و در هرحال معناى اصلاحات واقعى و به دور از ‏شعار آن است كه اهداف و ارزشهاى منظور دراصل انقلاب كه احياناً بخاطر مرور زمان يا عوامل ديگر رو ‏به فراموشى و غفلت يا تحريف قرار گرفته است مجددا احيا گردد و مورد عمل حاكميت قرار گيرد. طبيعى ‏است وقتى يك نظام در كوران حوادث و فراز و نشيب هائى قرار مى‏گيرد چه بسا در اثر عوامل مختلفى دچار ‏انحرافاتى بشود كه نياز به اصلاحات جدى خواهد داشت. در چنين شرايطى‏ وظيفه اقشار و افراد صاحب نظر ‏و خيرخواه كه مقبوليت مردمى نيز دارند اين است كه از تذكرات و انتقادات منطقى وسازنده و نيز از ارائه ‏طرحهاى مفيد و در جهت اصلاح ساختار نظام كوتاهى نكنند. تذكرات و انتقادات اينجانب نيز چه‏ در گذشته و ‏چه در حال بر همين اساس بوده است.”‏

به عقيده آيت الله منتظري: “آنچه مى‏تواند مانع اصلاح يك نظام مشروع و مردمى شود منافع مادى يا سياسى ‏قشرى است كه اصلاحات‏ را مانع و سدّ راه خود مى‏بيند. البته كسى كه مدعى اصلاح‏طلبى است نيز بايد در ‏درجه اول فكر و عمل او مطابق با اسلام و اهداف انقلاب باشد، وگرنه نمى‏تواند منشأ تحول و اصلاح امور ‏قرار گيرد.”‏

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates