کميته گزارشگران حقوق بشر: امير امراللهي، نوجواني كه در سن 16 سالگي به هنگام نزاع مرتكب قتل شده در آستانه اعدام قرار دارد.

امير امراللهي، در تاريخ 28/8/1384 حين يك درگيري و به منظور دفاع از خود مرتكب قتل جواني به نام محسن شده و هم‌اكنون در زندان شيراز بسر مي‌برد.

در اين خصوص پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان فارس تشكيل و متهم در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ با نظر چهار نفر از پنج تن قضات دادگاه كيفري استان به قصاص نفس محكوم شد. حكم صادره در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ توسط شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید و جهت استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شد.

در حال حاضر حكم از سوي رياست قوه قضاييه تأييد و به جهت اجرا به دفتر اجراي احكام دادسراي شيراز ارسال شده است.

محمد مصطفايي، وكيل امير امراللهي در خصوص حكم صادره مي‌گويد:متهم در زمان صدور حكم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود.

امير امراللهي و خانواده وي به دليل عدم استطاعت مالي مجبور به استفاده از وكيل تسخيري شده‌اند و وكيل تسخيري وي به دليل كهولت سن و بيماري نتوانسته موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايد.

حكم قصاص با استناد به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي صادره شده است. بند مذكور مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است. در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي‌دهد كه متهم به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد.

لازم به ذكر است بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق الزام‌آور مدني و سياسي كه از سوي ايران نيز پذيرفته شده اعلام مي‌دارد: «مجازات اعدام نبايستي براي افرادي كه در سنين پيش از 18 سالگي مرتكب عملي شده‌اند صادر و اجرا شود.»

نيز ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه از توسط مجلس ايران در سال 72 تصويب و به موجب ماده 9 قانون مدني جزء قوانين ايران محسوب مي‌شود،‌مقرر داشته: «مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»

اين كميته از تمامي فعالان و كوشندگان جامعه مدني مي‌خواهد با نسبت به صدور و اجراي حكم امير امراللهي اعتراض و خواستار لغو آن شوند. متذكر مي‌شود در وضعيت فعلي و طبق قوانين ايران تنها دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه و يا گذشت اولياي دم مقتول مي‌تواند منجر به عدم اجراي حكم شود.

با دفتر آیت الله شاهرودی، سخنگوی قوه قضاییه تماس گرفته،‌ مخالفتتان را با اعدام امير امراللهي اعلام کنید و خواستار بررسی مجدد پرونده با در نظر گرفتن دادرسی عادلانه شوید.

تلفن قوه قضائیه :

آقای شاهرودی : 00982122741002

و همچنین دفتر قوه قضائیه :

تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۲۱) ۰۰۹۸

فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۲۱) ۰۰۹۸