اعتماد: شايد نتوان عقل هوشمندي را ميان مجموعه اصولگرايان پيدا کرد که به صورت تئوري علمي کنترل نامرئي را بر اردوگاه اصولگرايان حاکم کرده باشد اما با اين وجود مي توان مدعي شد به صورت تجربي به چنين شيوه يي دست يافته اند

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ آيا دست اصولگرايان و پيدا و پنهان چگونگي بازي سياسي آنان براي حريفان رو شده است؟ اين سوال و يافتن پاسخي قابل قبول براي آن از اين رو مهم مي نمايد که اينک تمام مناصب رسمي کشور در اختيار اصولگرايان است و از آن مهم تر آنان به شيوه يي رفتار مي کنند که در عمل اجازه بازي به هيچ گروه ديگري مگر از دايره خودي ها داده نمي شود. هميشه اين سوال مطرح است که از انتخابات مجلس هفتم به بعد- اسفندماه 1383- تاکنون چه اتفاقي رخ داده است که جز چند کرسي کم تاثير در شوراي شهر و مجلس ديگر هيچ مقام يا کرسي مهمي به گروه هاي غيراصولگرا داده نشده است و از آن مهم تر تلاش ها براي شکستن اين دايره تقريباً بسته نه تنها به هدف نرسيده بلکه نتيجه عکس هم داشته است. در اين باره حدس و گمان هاي بسياري مطرح بود و اگر چه اين حدس و گمان ها که در پاره يي موارد با مستندات و شواهد ضعيف يا قوي توام شده است اما با اين وجود هنوز ظرف يا تئوري که جناح حاکم براي بازي سياسي خود تعريف کرده تا بر مبناي آن اجازه ورود به اغيار داده نشود، کاملاً عيان نشده بود و فقط سايه يي از آن ديده مي شد. اما اتفاقاتي که در جلسه علني مجلس در پانزدهم مردادماه و در جريان راي اعتماد مجلس هشتم به علي کردان وزير کشور رخ داد به مثابه نوري قوي در فضاي بازي نسبتاً ناپيداي جريانات متعدد اما حاکم اصولگرايان عمل کرد و براي اولين بار بسياري از وجوه غيرآشکار و قوانين و توافقات نانوشته اصولگرايان را آن هم به طور بي سابقه يي رد کرد.اگرچه با تشکيل مجلس هشتم و به ويژه پس از تعيين هيات رئيسه مجلس آرايش سياسي اصولگرايان تا حدودي روشن شد و برخي آرايش تعيين شده را چگونگي حرکت اصولگرايان به سمت انتخابات رياست جمهوري سال آينده تعبير کردند اما با اين وجود جلسه راي اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي راه و ترابري، اقتصاد و کشور به مهم ترين فرصت براي شناسايي آرايش سياسي و در عين حال وزنه واقعي هر کدام از طيف هاي سياسي اين مجلس تبديل شد و از آن مهم تر بسياري از وجوه پنهان رفتار سياسي اصولگرايان را هم بروز داد. انگار که تا پيش از اين هر چه در نهان مي گفتند و عمل مي کردند اما اين بار به عيان گفتند. در اين مقاله سعي مي شود با استناد به مذاکراتي که در خصوص راي اعتماد به علي کردان وزير کشور و نيز ميزان آراي موافق و مخالفي که به وي داده شد، صف بندي سياسي اصولگرايان کالبدشکافي شود، البته از آن رو براي کالبدشکافي آرايش سياسي اصولگرايان به چگونگي راي اعتماد مجلس هشتم به علي کردان استناد مي شود که اين موضوع به مهم ترين حادثه در مجلس هشتم تبديل شد تا نمايندگان تعارفات معمول را کنار گذاشته و منويات دروني و گرايش واقعي سياسي خود را بروز دهند. چرا که تا پيش از اين اصولگرايان تاکيد داشتند تنوع فکري که ميان آنان ديده مي شود تنها در حد تفاوت سليقه است و نمي توان اصولگرايان را به معناي واقعي جدا از يکديگر فرض کرد. البته برخي تحليلگران جناح مقابل هم بر اين باور بوده و هستند و هنوز هم معتقدند هر گاه منافع حياتي مجموعه اصولگرايان به خطر بيفتد آنان تمامي اختلافات را کنار گذاشته و عليه خطر مشترک فعال مي شوند. اتفاقاتي که در جريان انتخابات مجلس هفتم، در اسفند 83 رياست جمهوري نهم در خرداد 84، انتخابات شوراهاي شهر سوم در آذرماه 1384 و انتخابات مجلس هشتم در اسفند 86 هم رخ داد، نمونه هايي هستند که مورد استناد تحليلگران جناح اصلاح طلب قرار مي گيرد و آنان با استناد به اين چند نمونه و نيز اتفاقات مشابهي که در طول اين سال ها رخ داده، مي گويند اختلافات در جناح اصولگرا روبنايي است و زماني که پاي منافع حياتي آنان در کار باشد از ائتلاف با يکديگر ابايي ندارند. ممانعت از تشکيل يک فراکسيون اقليت قوي و تاثيرگذار اصلاح طلب در مجالس هفتم و هشتم هم نمونه يي است که تحليلگران مدافع نظريه يکدست بودن اصولگرايان به آن اشاره مي کنند. آنها بر اين اساس مي گويند به عنوان مثال اصولگرايان که اينک تمام مناصب رسمي حکومتي از قواي مجريه، قضائيه و مقننه تا ارکان نظارتي نظام مانند شوراي نگهبان را در اختيار خود گرفته اند در انتخابات مجلس هشتم براساس فرضيه دفع خطر مشترک اجازه حضور قوي و موثر انتخاباتي به جناح اصلاح طلب ندادند و کانديداهاي اصلي آنان از همان روز ثبت نام و حتي پيش از آن هم تا زمان تاييد صلاحيت ها و سپس چگونگي برگزاري، شمارش و اعلام نتايج آرا و به طرق مختلف يکي پس از ديگري حذف شدند و در نتيجه حتي يک چهره قوي که بتواند رهبري فراکسيون اصلاح طلب را برعهده بگيرد وارد مجلس نشد. البته در مواجهه با اين تحليل که برخي آن را بدبينانه مي دانند دو تحليل ديگر وجود دارد. گروهي در نقطه مقابل بر اين باورند که اختلافات اصولگرايان مبنايي است و آنان با يکديگر ائتلاف تاکتيکي داشته اند و درست از زماني که خطر مشترک از سر آنان دور شد ائتلاف جاي خود را به اختلاف داد و مي توان نمونه هاي آن را در چگونگي مواجهه مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد با يکديگر ديد. به باور اين دسته از تحليلگران اصولگرايان که از چندين طيف تشکيل شده اند با به دست آوردن تمام مناصب رسمي کشور اما اينک بر سر تقسيم غنائم و مناصب با يکديگر دچار اختلاف شده اند و اين اختلافات در پاره يي موارد به صورت مشهود ديده مي شود. البته در مواجهه با دو ديدگاه يادشده يک ديدگاه بينابيني هم وجود دارد. مدافعان اين ايده اختلافات را نه آنچنان روبنايي مي بينند که با هر اشاره يي فروکش