خُسن آقا: دهن کردان سرویس شد! سایت بی‌بی سکینه هم وارد بازی کردان شد.
بی‌بی‌سی: اداره وزارت کشور بخودی خود کار بسیار دشواری است و انجام تکالیف این پست، دشوارتر هم خواهد شد اگر از همان ابتدا حرف و حدیث هایی نظیر نحوه نقل قول از رهبری جمهوری اسلامی در حمایت یا عدم مخالفت از او و یا اصالت مدرک تحصیلی اش بر سر زبان ها بیفتد.

این وضعیتی است که علی کردان، وزیر تازه رای اعتماد گرفته دولت محمود احمدی نژاد بدان دچار شده است.

با آنکه دخالت سریع دفتر آیت الله خامنه ای به رویکرد جسورانه و کم سابقه کیهان در مقابل محمود احمدی نژاد پایان داد که به رییس جمهوری در قالب شعر تذکر داده بود که به اصطلاح پایش را به اندازه گلیمش دراز کند و سخنان رهبری را آنطور که می خواهد به نفع خود تغییر ندهد، اما ماجرای مدرک ظاهرا جعلی دکترای علی کردان همچنان ادامه دارد و به موضوعی داغ در محافل سیاسی و خبری تبدیل شده است.

محمود احمدی نژاد در مجلس از رهبری جمهوری اسلامی چنین نقل قول کرده بود که رهبری از سه نامزد مورد نظر رییس جمهوری حمایت کرده و به او گفته “بروید برای رای آوردن آنها (وزرای پیشنهادی) تلاش کنید” اما حسین شریعتمداری، نماینده رهبری در موسسه کیهان در سرمقاله این روزنامه به آقای احمدی نژاد تاخت، چرا که رییس جمهور با نحوه نقل قول از رهبری به فضای رای اعتماد شکل خاصی داد. آقای شریعتمداری تا آنجا پیش رفت که خواهان تکرار روند کسب رای اعتماد شد که البته با دخالت دفتر آیت الله خامنه ای روند اعتراض کیهان بسرعت مختومه شد.

با این وجود، ماجرای جنجالی مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور جدید اکنون به ایستگاه تحقیق و تفحص رسیده است و دستور انجام این تحقیق را کسی صادر نکرده جز علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، کسی که در طول دوران ریاستش بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علی کردان یکی از یاران استوارش در اداره بخش های مالی و اداری بود و در ماجرای جنجالی تحقیق و تفحص مجلس ششم، از سیاست آقای لاریجانی در مقابل مجلس اصلاحات به اشکال مختلف پیروی می کرد.

بررسی مدرک؟

داستان خیلی ساده است، هرچند وجهه و معنایی دستپاچه کننده پیدا کرده است. از نگاه کارشناسان، یکی از محورهایی که تحقیق و تفحص اصولا انجام خواهد داد، همان طوری که آقای لاریجانی خواسته، بررسی درستی مدرک دکترا توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با همکاری وزارت علوم است.

از دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران پرسیدم آیا مدرک دکترای علی کردان قبلا مورد بررسی وزارت علوم قرار نگرفته است؟

آقای زیباکلام می گوید “بعید می داند که این مدرک قبلا توسط آن وزارتخانه ارزشیابی شده باشد”، چرا که داشتن این مدرک یک مساله شخصی است. شاید اگر آقای کردان می خواست در دانشگاهی تدریس کند، آنگاه ارزشیابی مدرک زودتر تکلیف این ماجرا را روشن می کرد، هر چند اکنون این مساله از طریق تحقیق و تفحص صورت خواهد گرفت. به بیان آقای زیبا کلام، این داستان نمونه شاید تلخی باشد از تب مدرک گرایی در ایران که به یک فرهنگ فراگیر هم تبدیل شده است.

اگر وزارت علوم و مجلس صحت مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد، اعطا شده به علی کردان را تایید کند، آنگاه ماجرا کاملا رنگ و بویی جدید بخود خواهد گرفت و شبیه برخی اتفاقات اخیر، علی کردان و دولت آقای احمدی نژاد بار دیگر روی این مساله همیشگی دست خواهند گذاشت که دستهایی در کارند که دولت و اعضاییش را تخریب کنند. در این راستا، برخی ناظران این احتمال را نفی نمی کنند که کشف خط توطئه و دست های پشت پرده و جنجال سازی بر سر مدرک دکترای آقای کردان در سرلوحه کار دولت قرار گیرد و حتی با وب سایت و وب لاگهایی که در این ماجرا فعال ظاهر شدند هم برخوردهایی صورت گیرد.

اما اگر در جریان تحقیق و تفحص مجلس، مدرک دکترای ادعایی تقلبی از کار در آید، ماجرا به کجا خواهد انجامید؟

وزارت کشور در روزهای اولیه تشکیک در اصالت مدرک دکترای حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد بریتانیا، با صدور توضیحات بسیار محکم از اصالت مدرک دفاع کرد. وب سایت ها اقدام به استعلام از دانشگاه آکسفورد کردند و جواب دانشگاه به پرسش های رسیده، همان جوابی بود که به بی بی سی فارسی هم ارسال شد:

” دانشگاه آکسفورد هیچ سوابقی از آقای علی کردان ندارد که نشان دهد او مدرک دکترا یا هیچ گونه مدرک دیگری از این دانشگاه اخذ کرده باشد.” این دانشگاه در توضیح دیگری اضافه کرده که نام اساتیدی که در مدرک پخش شده منتسب به این نهاد آموزشی، صادره برای علی کردان، ذکر شده، جملگی اساتیدی بوده اند که در مقاطعی در دانشگاه آکسفورد مشغول به تدریس بوده اند، “اما هیچیک از آنان در حوزه حقوق فعالیت نکرده و “هیچ کدام مدارک صادره توسط دانشگاه را امضا نمی کرده اند”.

تکذیبیه رسمی دانشگاه آکسفورد، مدرک ارائه شده از سوی علی کردان به نمایندگان مجلس در جریان کسب رای اعتماد را در عمل به همان چیزی تبدیل می کند که محمود احمدی نژاد در دفاع از تازه وزیرش مطرح کرد و آن را “کاغذ پاره” خواند، بدین معنا که وی برای انجام وظیفه در دولتش توجهی به این ظواهر و مدارک نمی کند. به هرحال با این تکذیبیه رسمی، عملا آقای کردان با علم یا بدون علم قبلی، وارد حیطه جعل مدارک رسمی شده است و آیا دانشگاه آکسفورد در صدد شکایت قضایی و تشکیل پرونده بر خواهد آمد؟

شیوع جعل مدرک آکسفورد

جواب دانشگاه آکسفورد به این پرسش من آن بود که “خیر. ما چنین کاری نخواهیم کرد”. به گفته مسئول روابط عمومی دانشگاه آکسفورد، از این قبیل موارد قبلا هم پیش آمده ولی این دانشگاه تاکنون دست به تعقیب قضایی کسی نزده است و در مورد ماجرای علی کردان هم بعید است که خلاف روند قبلی عمل شود.

بر اساس گزارش ها، جعل مدرک دانشگاه آکسفورد ظاهرا امری رایج هم هست. وقتی در سال ۲۰۰۴ در بریتانیا گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که مدارک جعلی دانشگاه آکسفورد را به رقم ناچیز ۱۶۵ پوند (کمتر از پانصد هزار تومان ایران) می توان تهیه کرد، مسئولان کمیته آموزشی پارلمان در صدد برآمدند مساله را چارلز کلارک، وزیر آموزش آن زمان دولت در میان بگذارند.

دست بر قضا آقای چارلز کلارک هم بعدها به مقام وزارت کشور بریتانیا رسید!

در ماجرای وزیر کشور جدید ایران، اگر تحقیق و تفحص مجلس منجر به آن شود که رای به جعلی بودن مدرک دکترای ادعایی داده شود، آن گاه مسائل مختلفی باید مورد بررسی قرار گیرند. از جمله اینکه درآمدهای کسب شده در صورت لحاظ شدن مدرک دکترا در حقوق و مزایای آقای کردان در پست های مختلف چه شکل و شمایلی پیدا می کند.

روح الله حسینیان از نمایندگان مجلس کنونی از جمله کسانی بود که به شکل جدی در اصالت مدرک دکترای وزیر کشور معرفی شده به مجلس تشکیک کرد و ماجرای حقوق و درآمدهای ناشی از آن را وسط کشید. پاسخ آقای کردان به این قبیل پرسش ها نشان می دهد که مدرک دکترای ادعایی از دانشگاه آکسفورد در صدا و سیمای تحت مدیریت علی لاریجانی، برای آقای کردان به نوعی لحاظ شده بود.

از دید برخی ناظران، اگر تحقیق و تفحص مجلس کنونی رای به جعلی بودن مدرک دکترای آقای کردان بدهد، یک گزینه آن خواهد بود که آقای وزیر به دادگاه معرفی شود.

این سناریوها جملگی در یک نقطه مشترکند: اینکه ممکن است علی کردان در ادامه خدمت در ساختمان وزارت کشور با مشکل جدی مواجه شود و در کوتاهی دوران وزارت به نوعی رکورددار شود.

عباس عبدی، صاحب نظر در مسایل سیاسی ایران می گوید ممکن است طرفداران برکناری علی کردان پیگیر مساله شده و او وادار به استعفا شود، که به گفته این روزنامه نگار، گزینه ای بهتر از استیضاح است. روی دیگر سکه از نظر آقای عبدی آن است که نظام تصمیم بگیرد از علی کردان دفاع کند و این تصمیم در سطوح عالیه اتخاذ شود و با اعلام این رویکرد، منتقدان و مخالفان علی کردان و ماجرای مدرک دکترا، دست از پیگیری مساله بردارند.

از نگاه برخی ناظران، شاید اتخاذ روش دوم اکنون کمی دشوار شده باشد، چرا که تحقیق و تفحص مجلس به معنی وارد کردن بررسی های کارشناسانه است و عمر تحقیق و تفحص ها نشان داده که با جمع آوری مدارک و اخذ اسناد، کتمان دستوری مسائل از طریق پاک کردن صورت مساله دشوارتر می شود.

به هرحال طبیعت سیاست ورزی در همه جا و از جمله در ایران آن است که مسائل داغ امروز، جای خود را به تحولات جدید خواهند داد و رای نهایی تحقیق و تفحص مجلس است که نشان خواهد داد با علی کردان و مدرک دکترای افتخاری اش چگونه برخوردی خواهد شد.

هرچند می توان این نگاه را در نزد اکثر ناظران یافت که شروعی این چنینی برای علی کردان در پست مهم وزارت کشور، آن هم یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری بعدی، فضا را برای دفاع و حفظ موقعیت وزیر جدید دشوار خواهد کرد.