رادیوفردا: وزارت خزانه داری آمريکا پنج شرکت ايرانی ديگر را به اتهام همکاری در برنامه هسته ای اين کشور و مشارکت در توليد موشک های بالستيک تحريم کرده است.

وزارت خزانه داری آمريکا همچنين تصريح کرده است که اين شرکت ها در کنترل موسساتی هستند که پیشتر مورد تحریم قرار گرفته اند یا به نمایندگی از این شرکت ها فعالیت می کنند.

وزارت خزانه داری آمريکا شرکت های جابربن حيان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزی و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻛﺮج، مرکز تحقيقات توليد سوخت هسته ای اصفهان، شرکت تهيه تجهيزات ايمنی و شرکت صنعتی جوزا را مورد تحریم قرار داده است.

بر اساس اين اقدام، شهروندان و شرکت های آمريکايی از هرگونه معامله با اين موسسات منع شده و دولت آمريکا دارايی هايی را که ممکن است این شرکت ها در آمريکا داشته باشند مسدود خواهد کرد.

وزارت خزارنه داری آمريکا در تيرماه سال جاری نيز مجموعه صنايع شهيد ستاری، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالورژی و صنايع شيمی پارچين را هدف تحريم های خود قرار داد.

اين تحريم ها در راستای فرمان رييس جمهوری آمريکا برای ممانعت از معامله با اشاعه کنندگان سلاح های کشتار جمعی و همچنين برای جلوگيری از استفاده از سيستم مالی آمريکا صورت می گيرد.

وزارت خزانه داری آمريکا شرکت های: جابربن حيان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﺎورزی و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻛﺮج، مرکز تحقيقات توليد سوخت هسته ای اصفهان، شرکت تهيه تجهيزات ايمنی و شرکت صنعتی جوزا را مورد تحریم قرار داده است.
کشورهای غربی و به ويژه آمريکا ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی هسته ای در صدد است تا سلاح هسته ای توليد کند. ايران اين اتهام را رد می کند.

اروپا تحريم ها را اجرا می کند

در حالی وزارت خزانه داری تحريم هايی عليه پنج شرکت ايران وضع می کند که هفته گذشته، اتحاديه اروپا با صدور دستورالعملی، آخرين دور از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی ايران را به حالت اجرايی در آورد.

در اين دستورالعمل که در نشريه رسمی اتحاديه اروپا به چاپ رسيده است، ۲۷ عضو اين اتحاديه ملزم به اعمال دور تازه تحريم های شورای امنيت می شوند.

اتحاديه اروپا در اين دستورالعمل به قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنيت و نشست های پيشين خود اشاره کرده است که درباره ايران به اتفاق آراء نسبت به برنامه هسته ای ايران «موضع مشترک» اتخاذ کرده بود.

در اين نامه آمده است «برخی اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و تکنولوژی ها که می توانند در فرآيندهای مربوط به غنی سازی، فرآوری يا فعاليت های مربوط به آب سنگين، ساخت سامانه های مربوط به پرتاب جنگ افزار هسته ای يا در فعاليت هايی که در مورد آنها آژانس بين المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده يا برای آژانس حل نشده» شامل اعمال محدويت خواهد شد.

در بخشی ديگر از اين دستور العمل آمده است: «کشورهای عضو (اتحاديه اروپا) تعهدات تازه در زمينه تخصيص اعتبار، کمک مالی، و اعطای وام، از جمله از طريق سازمان های بين المللی، با دولت ايران نخواهند داشت مگر برای مقاصد بشر دوستانه و عمرانی.»

شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه هايی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با ناديده گرفتن اين قطعنامه ها از سال ۲۰۰۶ به گسترش فعاليت های اتمی خود اقدام کرده است.

ايران تاکيد می کند که هدف از غنی سازی اورانيوم، توليد سوخت مورد نياز نيروگاه اتمی اين کشور است و به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.

اين در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران اين تکنولوژی را برای دستيابی به سلاح هسته ای به کار گيرد.