خُسن آقا: یک آقایی آمد خونه دید دخترش داره با یه پسر کارهای بدبد می کند بعد از کمی داد و بیداد گفت: چشمم روشن خوب پس دیگه سیگارم بکش!
روز: با وجود گذشت يک هفته از رأي اعتماد پر حرف و حديث نمايندگان مجلس هشتم به علي کردان وزير کشور ‏پيشنهادي محمود احمدي نژاد ، جنجال بر سر سوابق مالي و اخلاقي سياسي ترين وزير کابينه نهم ادامه دارد .‏
‏ ‏
اين جنجال ها البته به دليل آنچه که رعايت مسائل اخلاقي خوانده مي شود تنها درباره مدرک تحصيلي جعلي وزير ‏کشور تداوم دارد، در حالي که گفته مي شود رسوايي هاي اخلاقي علي کردان نيز دست کمي از رسوايي هاي مالي ‏و نيز جعل مدرک تحصيلي ندارد .‏

در همين رابطه روز گذشته يک منبع آگاه با افشاي سوابق غير اخلاقي علي کردان اطلاعات تازه اي از رشد وي ‏در دستگاه حکومتي ايران منتشر ساخت . ‏

بنا به اين گزارش علي کردان در تاريخ 31/3/57 به اتهام “ازاله بکارت” توسط شعبه اول دادسراي ساري ‏بازداشت مي شود و تا تاريخ 8/5/57 در زندان ساري بوده است . در اين تاريخ با قرار قبولي کفالت از زندان ‏آزاد مي شود تا قاضي دادگاه شعبه سوم دادگستري ساري درباره اتهام وي رأي خود را صادر کند . ‏

اما در اين روزها و ايام فضاي سياسي شهرستان ساري نيز همانند ساير نقاط ايران فضايي انقلابي بوده که سبب ‏ايجاد اختلال در روند عادي امور قضايي نيز مي شود . در اين مدت علي کردان از فضاي انقلابي و جو احساسي ‏شهر استفاده کرده و خود را به عنوان يک انقلابي معرفي مي کند . ‏

بسياري از فعالان سياسي نيز که از دليل اصلي بازداشت کردان بي خبر بوده اند، او را به اين گمان که به دليل ‏سوابق انقلابي توسط ساواک بازداشت شده بود در کنار خود مي پذيرند و از اين پس مهر فعال انقلاب اسلامي به ‏اشتباه بر پيشاني علي کردان خورده مي شود . ‏

اما کردان که خود از دلايل اصلي بازداشتش توسط شعبه اول دادسراي عمومي ساري و گزارشات مردمي مندرج ‏در پرونده به خوبي آگاهي داشته تلاش خود را معطوف به از ميان بردن سوابق مي کند. او پس از پيروزي انقلاب ‏در بهمن سال 57 به سرعت خود را براي از ميان بردن پرودنده آماده مي کند و لذا با پيشنهاد خودش و تلاش ‏بسيار وارد کميته انقلاب اسلامي مي شود. فرماندهي او در کميته انقلاب که يکي از مأموريت هايش برخورد با ‏مفاسد اخلاقي بوده و برقراري رابطه با دادستان وقت ساري “اصغر جمعه اي” سبب مي شود که اين پرونده براي ‏مدتي مختومه شود .‏

بعدها رابطه حاج اصغر جمعه اي و علي کردان ادامه پيدا مي کند تا کردان معاون اداري مالي سازمان صدا و ‏سيما مي شود . او در اين سمت براي جبران لطف اصغر جمعه اي فرزند ارشدش روح الله جمعه اي را به سازمان ‏صدا و سيما مي برد و او را به عنوان خبرنگار پارلماني به مجلس ششم اعزام مي کند تا تدارک دهنده حملات تند ‏صدا و سيماي لاريجاني عليه نمايندگان اصلاح طلب باشد . ‏

کردان پس از کسب مقام رياست سازمان فني و حرفه اي کشور نيز روح الله جمعه اي را به عنوان مدير کل روابط ‏عمومي و امور بين الملل اين سازمان منصوب مي کند و همزمان او را به عنوان نماينده کارگران ايران ! به ‏عضويت هيئت منصفه مطبوعات در مي آورد . ‏

روح الله جمعه اي نيز بعداً در مقام معاون خبر خبرگزاري دولتي ايرنا الطاف علي کردان را جبران مي کند و حتي ‏به دستور او خبرگزاري ايرنا در اقدامي غير حرفه اي و عجيب از انتشار سخنان نمايندگان مخالف کردان ممانعت ‏به عمل مي آورد و سخنان نمايندگان مخالف که در راديو مجلس نيز منتشر شده بود به عنوان “خبر محرمانه” ‏براي مقامات عالي کشور ارسال مي گردد . ‏

اما اين همه ماجراي مربوط به کردان نيست، چرا که دوست و يار صميمي او اصغر جمعه اي تنها موفق شده بود ‏پرونده علي کردان را بايگاني کند و اين پرونده 14 سال بعد از انقلاب و با استعلام معاون وقت دادسراي عمومي ‏ساري از زندان ساري دوباره به جريان افتاده است.‏

در اين ماجرا که در سال 71 رخ مي دهد رئيس زندان ساري در نامه اي به معاون دادسراي عمومي اين شهر ‏اصل ماجرا را تشريح مي کند . ‏

متن اين نامه که با سربرگ قوه قضائيه و اداره کل زندان مازندران از سوي اداره زندان ساري خطاب به معاون ‏دادسراي عمومي ساري منتشر شده ، آمده است :‏

‏”احتراماً عطف به شماره 2 مورخه 1/1/71 به استحضار مي رساند با بررسي به عمل آمده ، آقاي عوضعلي ‏معروف به علي کردان فرزند کمال طي قرار شماره 257/57 ک ش مورخه 31/3/57 از طريق داديار شعبه اول ‏تحقيق آن دادسرا به اتهام ازاله بکارت بازداشت و برابر نامه شماره 1714 مورخه 8/5/57 منشي شعبه سوم ‏دادگاه شهرستان ساري با قرار قبولي کفالت از زندان آزاد شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضي اعلام ‏مي گردد “‏

اما در آن زمان علي کردان از مسئولين ارشد دانشگاه امام حسين (ع) سپاه پاسدران بود که کسي را ياراي مقابله با ‏او و احضار مجددش به دادگاه نبود . لذا اين بار نيز با لابي هاي گسترده اي که اين سردار عالي رتبه سپاه داشت ‏موفق شد بار ديگر پرونده اخلاقي اش را بايگاني کند . ‏

اکنون برخي منتقدان کردان معتقدند با آشکار شدن برخي فسادهاي مالي، اخلاقي و جعل مدرک تحصيلي توسط ‏وي، شايد بار ديگر زمان بررسي دليل اصلي زندان رفتن کردان در دوران حکومت پهلوي فرا رسيده باشد. ‏