اعتماد: گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ «علي کردان داوطلبانه استعفا بدهد، عذرخواهي کند و سراغ کار ديگري برود.» اين سخنان احمد توکلي نماينده تهران بود که به سرعت در ميان طيفي از نمايندگان انعکاس قابل توجهي يافت تا بدين وسيله مجلس براي خروج از شبهات راي اعتماد به علي کردان، راهکار جديدي خلق کند؛ پيشنهادي که از سوي عليرضا زاکاني، عليرضا مرندي، روح الله حسينيان و علي مطهري نمايندگان طيف اصولگراي تهران مورد تاييد و استقبال قرار گرفت. يک هفته پس از مباحث ايجاد شده بر سر اصالت مدرک دکتراي وزير کشور و با فيلترينگ سايت الف منتسب به احمد توکلي زمينه يي فراهم شد تا اين طيف اصولگرا ابتکار عمل را از هيات رئيسه گرفته و به «درخواست استعفاي کردان» بکشاند.پيش از اين علي لاريجاني به عباسپور تهراني فرد ماموريت داده بود با کمک وزارت علوم درباره اصالت مدرک دکتراي علي کردان وزير کشور تحقيق به عمل آورد. اما با تحولاتي که رخ داد و سايت الف فيلتر شد، نمايندگان مخالف منتظر نماندند و درخواست استعفاي وزير کشور را مطرح کردند.احمد توکلي در راهروهاي پارلمان با لحني عصباني به کردان پيغام داد حتي فيلتر الف هم دردي را دوا نمي کند و به قول توکلي بهتر است وزير کشور به خاطر «دروغ گفته شده، معذرت خواهي کند، استعفا بدهد و سراغ کار ديگري برود.» توکلي که از احمدي نژاد رئيس دولت نهم گرفته تا دادستان تهران و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را به خاطر آنچه محدود کردن آزادي بيان مي ناميد مورد عتاب قرار داد، حتي کار را به تهديد رساند که اگر الف رفع فيلتر نشود، از ساير ظرفيت هاي قانوني اش استفاده مي کند و حقش را مي گيرد.پيشنهاد توکلي براي استعفاي خودخواسته علي کردان به سرعت در راهروهاي مجلس با استقبال اصولگرايان طيف مخالف کردان مواجه شد، به ويژه آنکه اين نماينده طيف تحول خواهان اصولگرا بار ديگر وزير کشور را متهم کرد که با مدرک جعلي به اغواي مردم و نمايندگان پرداخته و حتي در حيات اداري خود هم به اين واسطه، سوءاستفاده ها کرده است. طرح اين سوال که چرا به جاي محدود کردن سايت ها و رسانه ها به اتهام آنچه انتشار مدارک و مستندات دال بر تقلبي بودن دکتراي آکسفورد ناميده مي شود، پاسخ اين شبهات داده نمي شود، ديروز به يکباره به ادبيات مشترک بسياري از نمايندگان تبديل شده بود. مجلس يک هفته پيش در حالي به کردان راي داد که در اين مدت کوتاه به خاطر اين راي، هزينه گزافي پرداخته و به کرات با اين سوال افکار عمومي و رسانه ها مواجه شده که چرا با وجود برخي شبهات به کردان راي مثبت داده است. گرچه در طول اين مدت بسياري از نمايندگان چه حاميان کردان و چه نمايندگان مخالفي که در نهايت برگ سفيد را به جام کردان ريخته بودند، مسووليت را به هيات رئيسه پاس داده و عنوان مي کردند منتظر تصميم نهايي لاريجاني هستند اما سکوت سوال برانگيز رئيس مجلس که خود هم به خاطر حمايت هايش از کردان تحت فشار است، در کنار ورود جدي سايت الف به استعلام از دانشگاه آکسفورد و باقي ماجرا سبب شده تا پيشنهاد توکلي جهت استعفاي کردان با واکنش تامل برانگيزي مواجه شود. همزمان انتشار اين خبر که مدرک کردان «دوقلو» بوده و رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور هم مدرکي مانند کردان دارد و به همين دليل از انتشار جعلي بودن مدرک دکتراي کردان در سايت الف، شکايت کرده است از سوي عليرضا زاکاني نماينده تهران سبب شد تا موجي از مزاح تا درخواست استعفا در ميان نمايندگان به راه بيفتد. مرتضي آقاتهراني نماينده تهران و استاد اخلاق کابينه که به ظرافت در پاسخ به اين پرسش در صورت صحت جعلي بودن مدرک، مجلس چه جوابي به ملت دارد، گفت؛ «راستش نمي دانم. بايد از نمايندگان پرسيد که چه جوابي مي خواهند بدهند، يا بهتر است آقاي کردان خودشان پاسخگو باشند.» علي مطهري نماينده تهران اعلام کرد موافق استعفاي کردان است چون نمي توان به مردم توضيح داد وزير کشور مدرک دکتراي جعلي دارد و همچنان وزير مي ماند. عليرضا مرندي نماينده تهران و از محافظه کاران سنتي هم با اين شوخي که تازه کار است و نمي داند با چنين شرايطي چه بايد بکند، گفت؛ «اگر دانشگاه آکسفورد بيانيه جعلي بودن را صادر کرده و کردان پاسخي براي دادن ندارد، شايد استعفا کم هزينه ترين شيوه موجود باشد.» عليرضا زاکاني نماينده تهران و از اصولگرايان تحول خواه هم که با لحني شبيه توکلي نگران «آزادي، آزاديخواهي و آزادمنشي» با فيلتر سايت احمد توکلي بود، دو پيغام جالب به دولت داد؛ «حرف حق بايد به گوش مردم برسد. پس از 30 سال جايي براي محدوديت هاي تنگ نظرانه نيست.»و پيغام دوم؛ «بحث ما بحث مدرک نيست، نگرانيم چطور کسي در اين نظام مسوول شود که صداقت ندارد.» البته آنچه صحبت هاي زاکاني را در مجلس پرحاشيه کرد، «خنده» و سپس دادن يک خبر بود؛ «اينکه چيزي نيست. دليل شکايت از رسانه ها توسط رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور اين است که مدرک کردان دوقلو است و قل دوم نزد رحيمي است.»البته زاکاني به شوخي عنوان کرد آنها فعلاً اين دوقلو را پيدا کردند و ممکن است که از اين دست افراد بيشتر هم شود.

درد مشترک اصولگرايان و اصلاح طلبان

آنچه در حاشيه گفت وگوي توکلي قابل توجه بود واکنش اهالي رسانه نسبت به فيلترينگ سايت الف بود.در شرايطي که توکلي با بيان اينکه «بچه ها بياييد مي خواهم حرف بزنم» حلقه خبرنگاران را به دورش فرا خواند، جملات مشابه چند تن از اصحاب رسانه در باب اينکه سرانجام شما اصولگرايان هم با اصحاب رسانه هاي توقيف شده همدرد شديد، سبب شد تا توکلي براي اولين بار ادبيات تعجب برانگيزي را در باب نبود آزادي بيان و رفتار وزارت ارشاد و امثال آن مطرح کند. توکلي در پاسخ به سوال خبرنگاري که عنوان کرد سايت هاي متعددي در ادوار مختلف فيلتر شدند، پس شما هيچ گاه از آنها دفاع نکرديد، گفت؛ اين صحبت شما واقع بينانه نيست چرا که من پس از توقيف سه روزه خبرگزاري فارس اعتراض خود را بيان کردم و الان هم از حق خودم دفاع مي کنم. وي افزود؛ فرق توقيف «الف» با ساير سايت ها تنها اين است که من تنها سياستمداري هستم که مسووليت اين سايت را رسماً برعهده گرفتم و اين در حالي است که بسياري از سايت ها مسوول شان مشخص نيست و دادستاني اگر بخواهد آنها را رسيدگي کند، مثل نشريه يي است که صاحب امتياز آن مشخص نباشد و هيچ آدرسي از آن نداشته باشد لذا طبعاً خود را ناچار مي بيند ابتدا سايت را ببندد، تا ببيند چه کسي اعتراض مي کند و با چه شخصي بايد طرف باشد. توکلي در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد آيا ممکن است طرح استيضاح وزير کشور پيگيري شود، گفت؛ هم اکنون براي طرح اين مباحث زود است. توکلي در پاسخ به خبرنگاري که گفت احمدي نژاد کلمه دکتر را براي آقاي کردان به کار نبرد، کما اينکه اين واژه را براي دو وزير ديگر به کار بردند، آيا اين به معناي اين نيست که رئيس جمهور پذيرفته ايشان دکتر نيست، گفت؛ نمي دانم اين پذيرش وجود دارد يا نه، اما احتياط احمدي نژاد کار مثبتي بود. وي در پايان سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاري که در رابطه با سخنان اخير مشايي پرسيد، گفت؛ معتقدم آقاي مشايي هم بايد استعفا دهد و برود. عليرضا زاکاني هم در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا شما در گذشته نسبت به توقيف رسانه هاي اصلاح طلب انتقاد نمي کرديد، بيان داشت؛ ايران کشوري آزاد است و فضاي مناسبي براي تضارب آرا در آن وجود دارد اما متاسفانه اخيراً چند متخلف براي آنکه تخلفات شان افشا نشود، اعمال نظر مي کنند.زاکاني تاکيد کرد؛ نه آن سير گذشته مطبوعات درست بود، نه اينکه الان برخي آزادي هاي مشروع قانون اساسي مورد محدوديت قرار بگيرد و چنانچه برخي عناصر در چارچوب قانون مقيد شوند آزادي در فضاي جامعه برقرار خواهد بود.وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره فيلترينگ سايت الف بيان داشت؛ گويا اتفاقي در حال رخ دادن است و آن اينکه جرياني مخالف آزادي و آزاديخواهي در حال شکل گيري است در حالي که انقلاب اسلامي مجموعه کاملي و حامل پيام بوده و ابعاد مختلفي از اسلام را در درون خود دارد و درخصوص آزادمنشي نيز پيام مشخصي تاکنون داشته اما برخي رفتارها مانع از تحقق اهداف اساسي انقلاب اسلامي مي شود.