سرمایه :
سرمایه: معاون طرح های آماری مرکز آمار با اشاره به اینکه نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری 6/9 درصدی کل جمعیت کشور است، گفت: «برخی تصور می کنند نرخ 6/9 درصدی واقعی نیست. علیرضا زاهدیان در توضیح این آمار گفت: این نرخ مربوط به کل کشور است و بیکاری جوانان که ملموس تر است دو برابر 6/9 درصد و حدود 18 درصد است در نتیجه آمار بیکاری جوانان 15 تا 28 سال بیش از 6/9 درصد احساس می شود.»زاهدیان خاطرنشان کرد: «افزایش یا کاهش نرخ بیکاری، مرکز آمار را زیر سوال نمی برد بلکه وزارت کار و سایر دستگاه های اجرایی باید در این خصوص پاسخگو باشند.»وی در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای اعلام شده مرکز آمار، مرکز پژوهش ها و بانک مرکزی در موارد مختلف با هم فرق می کنند، گفت: «طبق قانون مسوول جمع آوری اطلاعات و آمار، مرکز آمار ایران است و بقیه دستگاه های اجرایی که وظایفی دارند و ذی نفع هستند نباید به جمع آوری آمار مبادرت کنند چون مرکز آمار طبق استانداردهای جهانی و به عنوان نهادی مستقل مشغول جمع آوری آمار است اما دستگاه های ذی نفع ممکن است در روش ها و تحلیل آمار متفاوت از مرکز آمار عمل کنند.»
–
افزایش نرخ بیکاری در سال آینده
اگرچه نرخ بیکاری در بهار سال 87 تحت تاثیر گزارش های مربوط به طرح های زودبازده در حد 6/9 درصد اعلام شده است اما برخی کارشناسان با اشاره به دو موضوع متفاوت معتقدند نرخ بیکاری در حال حاضر بالاتر از نرخ اعلام شده است.
موضوع اول آن است که با توجه به نرخ رشد جمعیت و تعداد جمعیت فعال موجود در کشور و ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال، امکان کاهش نرخ بیکاری تا این سطح امکان پذیر نیست.
غلامعلی فرجادی کارشناس بازار کار در این زمینه گفت: «با توجه به سرشماری سال 85 جمعیت فعال حدود 23 میلیون نفر و تعداد شاغلان 5/20 میلیون نفر است و 5/2 میلیون بیکار داشته ایم و نرخ بیکاری 5/12 درصد اعلام شد. در نتیجه با توجه به رشد جمعیت چهار درصدی جمعیت فعال در سال 87 حدود 25 میلیون نفر جمعیت فعال داریم که با توجه به نرخ بیکاری 5/9 درصدی در حال حاضر باید 7/23 میلیون نفر شاغل داشته باشیم و به عبارتی سه میلیون و 250 هزار نفر یا سالی 6/1 میلیون نفر شغل جدید ایجاد کرده باشیم تا بیکاری را از 5/12 درصد سال 85 به 5/9 درصد فعلی برسانیم. حال آنکه اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد اشتغال سالی 6/1 میلیون نفر را ندارد.»
موضوع دوم که کاهش نرخ بیکاری را به 6/9 درصد رد می کند، کاهش خرید و فروش ساختمان و رکود در بخش ساختمان است که اشتغال در بخش کارگران ساختمانی و اشتغال در بخش های آهنی و فولاد، آجرپزی و مصالح ساختمانی، شیشه و در و پنجره و بسیاری دیگر از صنایع مرتبط با ساختمانی را با کاهش نسبی مواجه می کند. باتوجه به این دو موضوع کارشناسان، سال آینده را سال توام با رکود پیش بینی می کنند و بانک جهانی و اکونومیست نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال آینده 5/4 درصد تا پنج درصد پیش بینی کرده که نسبت به پارسال کاهش خواهد داشت.
برخی کارشناسان معتقدند اگرچه تعداد پروانه های صادر شده ساختمانی در سال های 85 و 86 با رشد مثبت بالای 17 درصد و بالای 30 درصد مواجه بوده اما به دلیل اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی و کاهش تسهیلات بانکی از زمستان سال 86 تاکنون و سه قفله شدن بانک مرکزی و مشکلات تامین نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی و کاهش سپرده های بلندمدت در بانک ها و … ساخت و سازها کاهش یافته است و همین عامل باعث می شود که اشتغال بخش کارگران ساختمان و صنایع مرتبط با آن کاهش یابد و بیکاری بیشتر شود.
برخی کارشناسان معتقدند در صورت تداوم سیاست های انقباضی و کنترل تسهیلات بانکی و سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی و همچنین تداوم تورم بالای 20 درصدی و رشد هزینه های تمام شده، خرید فروش مسکن همچنان با رکود مواجه خواهد بود و اگر کسی بخواهد ملک، زمین و ساختمان خود را بفروشد باید به قیمت پایین تر از نرخ های قبلی رضایت بدهد.
رشد هزینه های تولید به دلیل تورم داخلی و وارداتی حاصل از افزایش قیمت نفت و کمبود نقدینگی حاصل از کنترل حجم تسهیلات و قفل شدن خزانه بانک مرکزی، عامل کمبود نقدینگی در بخش های مختلف خواهد بود و این عامل باعث رکود و افزایش بیکاری در بخش هایی از اقتصاد خواهد شد.
بخش ساخت و ساز و ساختمان نیز تحت تاثیر رکود خرید و فروش و کمبود نقدینگی با رکود نسبی مواجه و به دنبال آن کاهش اشتغال کارگران ساختمان نیز پیش بینی می شود.
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال های 1385 و 1386 با رشد مثبت همراه بوده و در سال 85 در تهران 13695 پروانه با رشد 7/35 درصدی نسبت به سال 84، در شهرهای بزرگ 34914 پروانه با رشد 2/10 درصدی نسبت به سال 84 و در کل مناطق شهری 151 هزار و 813 پروانه با رشد 17 درصدی نسبت به سال 84 صادر شده است.
در سه ماهه سوم سال 86 نیز 44685 پروانه با 1/32 درصد رشد، در سه ماهه دوم 86 نیز 52153 پروانه با 41 درصد رشد و در سه ماه اول 47991 پروانه با
1/31 درصد رشد صادر شده است.
به عقیده کارشناسان، تعداد 144825 پروانه ساختمان صادر شده ظرف 9 ماهه اول سال 86 که تقریباً نزدیک به کل پروانه های سال 85 است نشان دهنده رونق ساخت وساز در سال های 87 و 88 خواهد بود اما برخی دست اندرکاران ساخت وساز معتقدند اگرچه خرید و فروش مسکن به دلیل محدودیت های وام مسکن و تسهیلات بانکی، سیاست های انقباضی بانک مرکزی و سه قفله شدن بانک مرکزی محدود شده و خرید و فروش کاهش زیادی داشته اما ساخت وسازها ادامه دارد و کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال که 6/9 درصد اعلام شده نشان دهنده این واقعیت است که ساخت و ساز و اشتغال کارگران ساختمانی بالارفته است.
برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند مراجعه صاحبان کسب و کار در بخش ساختمان به بانک ها و موسسات اعتباری نشان می دهد تعداد زیادی از پروانه های ساختمانی صادر شده در سال های 85 و 86 به دلیل کمبود اعتبارات و تسهیلات بانکی، قادر به ادامه فعالیت ساخت وساز و اتمام کار نیستند در نتیجه اشتغال کارگران ساختمانی نیز کاهش یافته است.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی یکی از دست اندرکاران امور بانکی در این زمینه گفت: «برخی افراد برای تسهیلات دو میلیارد تومان به بانک ها مراجعه کرده اند در حالی که سرمایه در دست اجرا و نیمه تمام آنها بالای 40 تا 50 میلیارد تومان است و کمبود نقدینگی به یکی از نیازهای جدی طرح های عمرانی و ساختمانی تبدیل شده و باعث شده کارهای ساختمانی آنها به طور نیمه تمام رها شود.»