دویچه وله :
رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم امسال نیم درصد کمتر از سه ماهه نخست سال بود. برخی از کارشناسان برنامه‌های دولتی را برای ایجاد تحرک اقتصادی ضروری می‌دانند. اما برخی دیگر، نسبت به کارآمد بودن این برنامه‌ها تردید دارند.

ظرف ۴ سال گذشته این نخستین بار است که رشد اقتصادی آلمان کاهش می‌یابد. این کاهش را، اداره مرکزی آمار آلمان نیم درصد اعلام کرد. پیش از این، در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۳ میلادی نیز، اقتصاد آلمان با نیم درصد کاهش رشد روبرو شد.

الگوی آمریکا در آلمان؟

برخی از کارشناسان، اجرای برنامه‌های دولتی را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ضروری می‌دانند. آن‌ها نگران آغاز رکود اقتصادی‌هستند و استفاده از الگوی آمریکا و ژاپن را توصیه می‌کنند.

دولت آمریکا در آغاز سال جاری برای جلوگیری از کاهش بیشتر رشد اقتصادی، از طریق پس دادن بخشی از مالیات‌ها به مردم و برنامه‌های دیگر، ۱۴۰ میلیارد دلار به بازار مصرف داخلی تزریق کرد. اکنون، دولت ژاپن نیز تصمیم به اتخاذ روشی مشابه گرفته است.

میشائیل گلوس وزیر اقتصاد آلمان ماه گذشته اعلام کرد که اجرای یک برنامه دولتی را برای تحرک بخشیدن به بازار داخلی مورد بررسی قرار خواهد داد. برنامه‌های کلاسیک دولتی برای جلوگیری از رکود، هدف ترغیب مصرف را دنبال می‌کنند. این برنامه‌ها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرند که به علت افزایش هزینه زندگی از قدرت خرید مردم کاسته شده باشد.

روانشناسی: نیمی از اقتصاد

برنامه‌تحرک بخشیدن به بازار، معمولا از طریق بخشودگی‌های مالیاتی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و یا سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش اقتصاد، اجرا می‌شود. کامیابی یا ناکامی چنین برنامه‌ای، به عوامل گوناگونی وابسته است که دولت‌ها می‌توانند تنها بر پاره‌ای از آن‌ها اثر بگذارند.

آلمان، همچنان قهرمان صادرات جهان است. اما ردپای عمیق روند اقتصاد جهانی را، که کنترل آن بسیار دشوار شده است، در این کشور نیز می‌توان یافت. علاوه براین، سیاست پولی و بهره راهبردی نیز، که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌ها ایفا می‌کند، در بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود.

پیش‌بینی روند رشد یا رکود اقتصاد، اغلب تعیین‌کننده آمادگی یا خویشتنداری مردم از سرمایه‌گذاری و خرید است. نظریه‌پردازان اقتصاد معتقدند که نیمی از اقتصاد، روانشناسی است. به گفته وزیر اقتصاد آلمان: بهترین چیز برای رشد اقتصادی آن است که مردم متقاعد شوند که وضعیت بهتر خواهد شد.

پول بیشتر در جیب مردم

وزارت اقتصاد آلمان، تصمیم دارد کاری کند که پول بیشتری در جیب مردم باشد. از جمله قرار است معافیت‌مجدد مالیاتی برای رفت و آمد به سرکار، کاهش مالیات بر درآمد، و هماهنگ کردن تعرفه‌های مالیاتی با وضعیت بازار، در دستور کار قرار گیرد. هنگامی که مردم پول خرج کنند، تقاضا افزایش می‌یابد. البته این مشروط به آن است که مردم اعتماد داشته باشند. در غیراین صورت، به جای خرید، پس‌انداز می‌کنند و برنامه دولت نیز بی‌اثر می‌ماند.

برنامه‌های دولتی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد، بسیار گران تمام می‌شود. در این‌جا بحث بر سر میلیاردها یورو کاهش درآمدهای مالیاتی یا افزایش هزینه‌های دولت است. اگر دولت بخواهد آنچه را هزینه می‌کند از طریق افزایش مالیات‌ها جبران کند، همه اقداماتش بی‌ثمر می‌ماند. به این دلیل، بودجه چنین برنامه‌هائی اغلب از طریق دریافت اعتبار برای دولت تامین می‌شود و افزایش بدهی‌های دولت را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که دولت ائتلافی فعلی آلمان، در سال‌های اخیر کوشیده است از حجم بدهی‌های خود بکاهد.

مخالفان و موافقان

اثر منفی دیگر دریافت وام برای دولت، ایجاد رقابت میان دولت و بخش خصوصی بر سر دریافت اعتبارات بانکی است. این امر سبب رشد بهره‌های بانکی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌شود که خود اثر منفی بر بازار دارد.

با توجه به این دلایل، تعیین کنندگان سیاست‌های مالی و کارشناسان اقتصادی آلمان، بر سر کارآمد بودن برنامه‌های دولتی، اختلاف نظر دارند. این اختلاف، در میان احزاب نیز بروز کرده است. مثلا حزب چپ که مدافع عدالت اجتماعی است، از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت پشتیبانی می‌کند، اما حزب لیبرال به عنوان حافظ منافع بخش‌های مرفه‌تر، معتقد است که باید مالیات‌ها کاهش یابند.

این در حالی است که وزیر دارائی آلمان به عنوان عضو حزب سوسیال دموکرات، اجرای برنامه‌های دولتی را برای بودجه دولت زیانبار می‌داند و با آن به کلی مخالف است. سبزها، از برنامه‌هائی پشتیبانی می‌کنند که به محیط زیست توجه داشته باشد و خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، از حزب دموکرات مسیحی، همه این بحث‌ها را در شرایط فعلی نامناسب می‌داند.

جواد طالعی