سرمايه‌گذاري خارجي؛ حسرت ما و مسرت ديگران
دنیای اقتصاد :
براساس ادعاي مسوولان دولتي در سال‌هاي 85 و 86 ارقام مصوب سرمايه‌گذاري و مجوزهاي صادره به ترتيب 10 و 205/12ميليارد دلار بوده است در حالي كه:
-طي سال‌هاي 1370 تا 1384 در مجموع 5/4ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت گرفته است.
-در سال 2006 حجم سرمايه‌گذاري خارجي در جهان از مرز 1306ميليارد دلار عبور كرده است. (با 38درصد رشد نسبت به 2005)
-سهم كشورهاي در حال توسعه از جذب سرمايه‌گذاري خارجي 379ميليارد دلار بوده است.
-از مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بالغ بر 60ميليارد دلار سرمايه در كشورهاي خاور ميانه جذب شده است كه 40درصد نسبت به سال قبل (2005) رشد داشته است.
– در 14كشور خاورميانه؛ تركيه، عربستان، امارات به ترتيب با 20 و 3/18 و 9/10ميليارد دلار رتبه‌هاي اول تا سوم جذب سرمايه را كسب كرده‌اند.
-بيشترين هدف جذب سرمايه‌هاي خارجي در حوزه‌هاي نفت و گاز بوده است. بيشتر از 50درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در خاورميانه در بخش نفت و گاز بوده (30ميليارد دلار) كه ايران، كشور عزيز ما به‌رغم اينكه در اين زمينه از بالاترين استعداد و قابليت برخوردار است، كمترين سهم را از سرمايه‌گذاري خارجي نصيب خود كرده است.
-اخيرا وزارت نفت اعلام كرده است كه براي ادامه فعاليت‌هاي توسعه‌اي روزانه به 170ميليون دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه امكانات داخلي به تنهايي پاسخگوي رفع نيازهاي آتي اين وزارتخانه نيست.
-براساس گزارش اكونوميست و آنكتاد (سازمان توسعه و تجارت ملل متحد) روند سرمايه‌گذاري در سه سال گذشته در ايران بهبود يافته و از ميان 141 كشور كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، رتبه كشورمان از 135 به 133 در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارتقا پيدا كرده است در حالي كه براساس ارزيابي آنكتاد ايران قابليت دارد با توجه به زمينه‌هاي مختلف جذب سرمايه خارجي اعم از نفت و گاز، بورس، صنعت و معدن، بانك و بيمه، ارتباطات، خدمات و… بيش از يكصدميليارد دلار سرمايه‌هاي خارجي جذب كند و در رديف 10 كشور اول جهان از نظر ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي قرار گيرد.
ميان آمارهاي ادعايي سازمان‌هاي دولتي با واقعيت‌ها و آمارهاي بين‌المللي تفاوت‌هاي چشمگيري وجود دارد:
– ميزان سرمايه خارجي جذب‌شده طي سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب عبارت است از 900 و700ميليون دلار
– براي جذب 307ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال 2006 در كشورهاي خاورميانه 2000 شركت بزرگ خارجي و 16هزار شركت وابسته به آنها فعاليت داشته‌اند.
– تعداد شركت‌هاي بزرگ خارجي فعال در كشور ما 46 و شركت‌هاي وابسته به آنها 57 شركت است.
– كل سرمايه خارجي در سال 2006 فقط در هشت پروژه جذب شده به عبارت ديگر به‌رغم استعدادهاي فراوان و پروژه‌هاي متعدد نفتي و غيرنفتي كه زمينه جذب سرمايه خارجي را دارند فقط در هشت پروژه سرمايه خارجي جذب شده است.در اين مدت بنا به اعلام برخي از مسوولان با فرار سرمايه از داخل نيز مواجه بوده‌ايم.
– خبر سرمايه‌گذاري كشور امارات در بندر پوتي گرجستان در مرز شمال غربي ايران با توجه به امكان تردد زميني هموطنان به اين بندر مي‌تواند فرار سرمايه از ايران را تشديد كند.بين ارقام رسمي اعلام شده از نظر صدور مجوز سرمايه‌گذاري، با واقعيت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده و قابليت‌هاي كشور، تفاوت‌هاي چشمگيري وجود دارد كه مستلزم واكاوي بيشتر و البته اطلاع‌رساني شفاف و استفاده از واژگان و ادبيات يكسان در كليه مراكز آماري مخصوصا مقايسه در بازه‌هاي زماني همسان در اين گونه آمارها است.
– به نظر مي‌رسد كشور در جذب سرمايه‌هاي خارجي با موانع متعددي مواجه است كه بعضا سياسي، فرهنگي و اقتصادي هستند.
صرف‌نظر از تنش موجود در روابط سياسي با كشورهاي توسعه‌يافته و اروپايي در سايه سياست‌هاي هسته‌اي و اقدامات بين‌المللي در اعمال فشار به ميهن اسلامي و تحريم‌هاي اعمال‌شده، از نظر فرهنگي نيز تفكري در ميان بخشي از مسوولان و مردم وجود دارد كه گويا تلاش براي جذب سرمايه خارجي نشانه‌اي از فقر و نياز است، در حالي كه از مجموع 1307ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2006 بيش از يك هزار ميليارد دلار آن در كشورهاي توسعه‌يافته جذب شده است. لذا نيازمند آن هستيم كه در اين زمينه فرهنگ‌سازي مناسب به‌عمل آيد.
– متناسب با تدوين خط مشي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاح قوانين گمركي، امور مالياتي و قانون كار مي‌تواند عامل مهمي در افزايش جذب سرمايه خارجي باشد.
به عبارت ديگر مولفه‌هاي اصلي موثر در جذب سرمايه خارجي عمدتا اقتصادي و داخلي است؛ بنابراين تسريع اصلاحات داخلي در تقويت سرمايه‌گذاري مقدم است. تثبيت قوانين و مقررات در حوزه صادرات و واردات، تدوين نظام بلندمدت تعيين تعرفه‌ها، اصلاح آيين‌نامه سرمايه‌گذاي خارجي مخصوصا در مورد مديريت پرتفوي، تعيين تكليف نرخ ارز با هدف تسهيل در ورود و خروج سرمايه، حذف دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري، ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري به ويژه براي سرمايه‌گذاران داخلي كه مي‌تواند موجب جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي شود و نهايتا تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني و تلاش براي تسريع در عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي با اقتصاد جهان در مراحل بعدي قرار دارند.
از آنجا كه تحقق رشد اقتصادي مندرج در برنامه چهارم توسعه و اهداف چشم‌انداز و همچنين كاهش معضل بيكاري مستلزم رشد سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارج در كشور است و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به هيچ وجه متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نبوده است،پيشنهاد مي‌كنم هياتي در اتاق بازرگاني تهران تشكيل و موانع و محدوديت‌هاي حضور و فعاليت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و جذب سرمايه خارجي را با حضور متقاضيان سرمايه‌گذاري و مسوولان ذي‌ربط بررسي كنند و در جهت رفع اين گونه مشكلات پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي تهيه و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط منعكس نمايد.مجددا با توجه به ذي‌نفع بودن دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه آمار عملكرد و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مخدوش شدن استقلال مركز آمار ايران كه موجب بي‌اعتمادي كارشناسان و تفاوت‌هاي چشمگير آمار داخلي شده است، بر تاسيس يك مركز ملي آمار مستقل از دستگاه اجرايي تاكيد مي‌كنم.
* رييس كميسيون صادرات و واردات و خدمات فني مهندسي اتاق تهران
پیام برای این مطلب مسدود شده.